الشوري يطالب بمواجهة مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأوصي المجلس بمواجهة الثقافة التي يمزقها إدمان التعصب والغلو والتطرف واستخدام الوسائل غير المباشرة التي تعزز التفتح العقلاني والعلمي والمعرفي‏,‏ ودعم التسامح والتضامن والتواصل المجتمعي‏,‏ ودعم القيمة الايجابية لحرية المعتقد والتعايش المشترك‏.‏
وشدد مجلس الشوري في تقريره علي ضرورة إرساء دعائم الدولة المدنية علميا وعمليا وإعلاء مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان‏,‏ وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز علي دور قوي للأحزاب السياسية الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني‏,‏ وتعميق الوسطية والاعتدال‏,‏ ومتابعة ذلك في مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة والشئون الدينية بعيدا عن التطرف والعنف‏.‏
وأكد المجلس ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفل لها المزيد من الفعالية في إظهار حقيقة التطورات الاصلاحية التي تجري في مصر والرد بمصداقية وبالسرعة المطلوبة علي ما تتعرض له مصر من انتقادات أو استفسارات من جانب بعض المؤسسات والمنظمات الدولية‏.‏
وأكد مجلس الشوري ضرورة أن تكون قضية البطالة علي رأس الأولويات في المرحلة المقبلة من خلال التوسع في المشروعات كثيفة العمالة‏,‏ والعمل علي غرس ثقافة العمل الحر في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر‏,‏ والعمل علي خفض تكلفة إنشاء المشروعات الصغيرة والعمل علي مواجهة ظاهرة الارتفاع العشوائي في أسعار السلع والخدمات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة‏.‏
وطالب المجلس بسرعة إصدار قانون منظم لاستغلال أراضي الدولة‏,‏ وبما يعمل علي الحد من تضارب الأجهزة والمؤسسات التي تتولي وضع سياسات وأسس تخصيص أراضي الدولة‏,‏ والعمل علي تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك في مجال الاسكان المتضمن توفير نصف مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل وتقييم مشروع ابني بيتك وتفعيل دور التمويل العقاري والتوسع في إقراض الفئات محدودة الدخل بأسعار فائدة ميسرة‏.‏
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية‏,‏ أكد مجلس الشوري في تقريره أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية التي تتحكم في مستقبل المنطقة وتستند تحركات مصر بشأنها إلي مسئوليتها الإقليمية من ناحية‏,‏ والتزاماتها العربية من ناحية أخري‏,‏ ومصالحها القومية من ناحية ثالثة‏,‏ وخاصة أن بعض أنماط التفاعلات المتعلقة بها والتي تأتي من اتجاه قطاع غزة تحديدا تمثل مساسا مباشرا بأمن مصر القومي‏.‏
وحذر مجلس الشوري من الوضع الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية‏,‏ وأنه يمثل خطورة شديدة علي الاستقرار في الشرق الأوسط بما يمس مصالح كل الأطراف في ظل الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية الحالية‏,‏ ونبه المجلس إلي ظهور موجة جديدة من التدخلات الخارجية في شئون المنطقة العربية‏,‏ وهو ما قد يفاقم الموقف الحالي الذي يشهد أصلا تدخلات دولية مختلفة وتدخلات إقليمية في شئون عدة دول عربية‏.‏
ودعا المجلس إلي احتضان الدولة الوليدة المستقلة في جنوب السودان حال الاتفاق علي الانفصال عن الشمال بذات قدر احتواء مصر لدولة الشمال الجار المباشر في علاقة متوازنة ومتكافئة تدعم الجنوب ماديا والشمال سياسيا‏,‏ وألا تترك مصر فرصة لتسرب قوي معادية لها تجاه أي من الدولتين علي نحو يعطل المصالح المشتركة معهما وفي مقدمة ذلك الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل‏.‏
وأكد مجلس الشوري أهمية إعادة النظر في كثير من الأطر التي حكمت التفكير العربي في التعاون الاقتصادي‏,‏ خاصة أن القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ أظهرت قدرا كبيرا من التضامن العربي‏,‏ خاصة في النواحي التنموية والاجتماعية‏.‏