لماذا تحسنت الكهرباء بعد تدخل السيسي؟

شعر العديد المواطنين على مستوى الجمهورية بتحسن كبير في استقرار التيار الكهربائي، عقب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي واستعراضه للمشكلة مع رئيس الوزراء والوزراء المختصين، حيث انخفضت معدلات تخفيف الأحمال من 6 آلاف و180 ميجاوات إلى 1800 ميجاوات فقط، وساعات العجز بين إنتاج واستهلاك الكهرباء من 22 ساعة إلى 8 ساعات، ما خفض ساعات انقطاع التيار للمستوى الذي أرضى غالبية المواطنين، فماذا حدث؟؟ وهل هناك عصا سحرية أعادت للشبكة قدراتها المفقودة فجأة؟! خبراء الطاقة كشفوا أن مشكلة انقطاع التيار هي مشكلة اقتصادية وليست فنية، وهي تنتج أيضا من سوء الإدارة وغياب التنسيق بين الوزارات المختلفة، وأن تدخل الرئيس كان لفرض الحلول وإنهاء الاشتباكات بين الوزراء، فإنتاج مصر من الكهرباء كان عند مستوى 21 إلى 23 ألف ميجاوات، بينما تتعدى قدرات الشبكة الحقيقية 31 ألف ميجاوات، بما يعني وجود حوالي 10 آلاف ميجاوات لا تستغل، واستثماراتها تفوق 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن عدم استغلالها يحقق خسائر لا يمكن حصرها للاقتصاد القومي، الذي يصاب بالشلل مع انقطاع التيار. واعترف وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، في تصريحات خاصة ل"دوت مصر"، أن هناك قدرات تفوق 30 ألف ميجاوات بالشبكة، ويمكنها إنتاج قدرات تقارب أو تقل قليلا عن احتياجات الاستهلاك، بمعدلات تتراوح بين 26 إلى 28 ألف ميجاوات، وهي معدلات أعلى استهلاك تم تسجيله هذا الصيف، مشيرا إلى أن الموقف بدأ يتحسن مع توجهات الرئيس، وأن الأيام القادمة سوف تشهد مزيدا من التحسن، إن التزم كل طرف بتعهداته في هذا المجال. وقال الوزير إن مهمة قطاع الكهرباء هي بناء الشبكات ومحطات التوليد والمحولات وغيرها وتشغيلها، وإن الفترة الأخيرة شهدت تداخلات خارجية عديدة لا علاقة للقطاع بها، ممثلة في عدم توافر الوقود بالكميات المطلوبة لتشغيل المحطات، واستهداف الإرهابيين للشبكة، واعتراضات المواطنين التي حالت دون استكمال المشروعات التي كان مقررا دخولها الخدمة قبل الصيف، بالإضافة إلى تقادم بعض الوحدات وخروجها المتكرر من الخدمة، وهذه العوامل اجتمعت معا خلال الأيام الماضية، مما جعل تخفيف الأحمال ظاهرة أرهقت الناس وقطاع الكهرباء، وأدت لتخفيف أحمال غير مسبوق في تاريخ الشبكة الكهربائية. وأضاف الوزير أن هناك ثلاثة محاور أساسية لاستقرار التيار في الوقت القريب، وهذه المحاور تتمثل في قطاعي الكهرباء والبترول وجمهور المواطنين، فقطاع البترول مطلوب منه توفير كميات الغاز والوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يحتاج القطاع 125 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى 23 ألف طن مازوت، وفي حال استمرار توفيرها سوف تستقر الشبكة، مشيرا إلى أن مسؤولية قطاع الكهرباء لا تقل عن قطاع البترول، فمحطات توليد الكهرباء الجديدة لابد أن يستكمل دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، لإضافة 2400 ميجاوات للشبكة من محطات العين السخنة وشمال الجيزة. وأشار الوزير إلى أن برامج الصيانة من أخطر حلقات استقرار التيار، وأن القطاع يعطيها تركيزا شديدا، وأنه جار حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية متخصصة لأعمال الصيانة لمحطات التوليد، وهي ذات جدوى اقتصادية كبيرة، نظرا لحجم محطات التوليد في الشبكة، التي تصل إلى 53 محطة، بها حوالي 230 وحدة توليد، كما أن الشركة سيكون الهدف منها العمل محليا وعالميا، مشيرا إلى أن المحور الثالث يتمثل في المواطنين، وهو المطالب بالترشيد وبترحيل الأحمال وحسن استغلال الإمكانيات. وأوضح رئيس القابضة للكهرباء، المهندس جابر الدسوقي، لغز القدرات البالغة حوالي 10 آلاف ميجاوات وغير المستغلة، مؤكدا على أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأبراج والخطوط ومكونات الشبكة، أدت إلى عدم الاستفادة في أيام عديدة بقدرات وصلت إلى 2400 ميجاوات، في الوقت الذي قفز فيه الاستهلاك بزيادة حوالي 4 آلاف ميجاوات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن درجة الحرارة الواحدة ترفع الاستهلاك 250 ميجاوات. كما أثرت الأعمال الإرهابية على كفاءة تشغيل محطات التوليد ومعدات استخراج البترول والغاز، وأدت لانخفاض إنتاجها بمعدلات تصل لأكثر من 15%، وهي كميات كبيرة، كما أن التشغيل المستمر للمحطات بالمازوت أدى لكثرة خروجها من الخدمة لتغيير الزيوت والفلاتر وغيرها، مشيرا إلى أن مشكلة نقص الوقود مسؤولة عن عدم استغلال قدرات لا تقل عن 3 آلاف ميجاوات، كانت كفيلة بتحسن أوضاع الشبكة. وأكد رئيس القابضة أن شبكة الكهرباء لا توجد بها أي مشاكل فنية مؤثرة، وبها إمكانات وقدرات كافية تماما لتلبية متطلبات المواطنين الحالية والمستقبلية دون تخفيف للأحمال، شرط توافر الوقود، مشيرا إلى أن التزام كافة الجهات بتطبيق برامج الترشيد الذي لا يؤثر على مستويات المعيشة والإضاءة، من شأنه أن يكون أفضل سند لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال المرحلة القادمة، في ظل تنامي الدعم الذي اقترب من 25 مليار جنيه، وعدم وجود مخصصات مالية لاستيراد الوقود بالكميات المطلوبة لتشغيل كامل قدرات الكهرباء، التي وصلت الآن إلى حوالي 31 ألف ميجاوات، ترتفع إلى 34 ألف ميجاوات قبل الصيف القادم، في حين أن الوقود الحالي لا يكفي لتشغيل 22 ألف ميجاوات من الكهرباء، سواء كان غازا طبيعيا أو مازوت وسولار. وطالب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المهندس أسامة عسران، المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك كأحد أهم الحلول للتغلب على مشكلة الطاقة، خاصة أن هناك دول في العالم أصبحت الآن تستثمر في الترشيد بدلا من إنشاء المشروعات الجديدة، لكونه الأسرع والأكثر جدوى اقتصادية وعائدا للفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن الترشيد سوف يضمن استمرار الدعم المقدم لكافة فئات المجتمع، وأن الدولة مطالبة بالعمل على الحفاظ على قطاع الكهرباء الذي يمتلك شبكة من أكبر شبكات الكهرباء بالقارة والمنطقة، وأن تقدم الدعم المطلوب للتغلب على كافة مشاكلها كما أشار رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة، المهندس محمد مصطفى، إلى ضرورة محاربة سرقات التيار، وتغليظ العقوبات ضد من يعتدي أو يستغل الشبكة الكهربائية بدون وجه حق، مشيرا إلى تراكم مستحقات القطاع لدى مختلف الجهات، وأن مستحقات القطاع لدى الجهات الحكومية وقطاع الأعمال يمكنها أن تساهم بفاعلية الآن في إعادة الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى أن شبكة التوزيع في مصر في أفضل حالاتها، وأن غالبية الأعطال ناتجة عن عيوب بعيدة عن ذلك