«أزمة» تهدد استكمال بناء سد النهضة

يبدو أن سد النهضة الإثيوبي لن يرى النور قريبا، لاسيما مع تزايد الاضطرابات والمشكلات التي تعاني منها حكومة أديس أبابا فيما يتعلق بتمويل السد، وتوفير الأموال اللازمة التي تحتاجها الشركة المنفذة للمشروع، في ظل تضارب أراء عن احتمال تعرض قاعدة السد للانهيار بسبب التربة البركانية التي يبني عليها السد.
البحث عن شريك
أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل أن الحكومة الإثيوبية عرضت على شركة «ساليني» الإيطالية المنفذة لسد النهضة، تحمل جزءا من تكلفة إنشاء السد مقابل حق الانتفاع والإدارة.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفيه أن الشركة الإيطالية ستقبل العرض الإثيوبي، بإعلان التنازل عن مستحقاتها مقابل الاستفادة من الكهرباء الممولة من السد وأن يكون لها حق الانتفاع والإدارة.
يذكر أن شركة ساليني الإيطالية المتخصصة في بناء السدود سيئة السمعة، وسبق لها أن أشرفت على بناء سد في إثيوبيا ثم انهار بعد فترة قصيرة، نتيجة عيوب فنية وهندسية.
وقف التمويل بقرار دولي
وتعاني إثيوبيا من أزمة تمويل، لاسيما بعد قرار البنك الدولي بوقف التمويل، بسبب مخالفة أديس أبابا للقانون الدولي المنظم لبناء السدود، وجهود مصر في إقناع الدول الممولة للتوقف كالإمارات والسعودية والصين واليابان عقب ثورة الثلاثين من يونيو والإطاحة بحكم الإخوان.
تكلفة بناء السد الإثيوبي
ويبلغ إجمالي تكلفة بناء سد النهضة الإثيوبي 6 مليارات دولار، تعتمد إثيوبيا فيها على تخصيص المساعدات الأجنبية لمكافحة الففر فيها لصالح بناء السد، بالإضافة إلى تمويل سري من أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا رغبة في الإضرار بمصالح مصر والتأثير على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
إثيوبيا ترفض العرض المصري
وكانت إثيوبيا قد رفضت عرضا مصريا للمساهمة في تمويل السد، لرغبتها في السيطرة على السد بمفردها والتحكم في روافد نهر النيل الرئيسية، وسط تأكيدات من هيلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسباب رفض العرض المصري يأتي ضمانا لعدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد، مؤكدا على أن إثيوبيا ستمول السد ذاتيا دون أي مساعدة من الخارج.
ومن جهته أكد الدكتور حسام مغازي وزير الري في تصريحات صحفية له أنه لن يتم عرض الاشتراك في بناء السد مجددا على الحكومة الإثيوبية خلال الاجتماع الثلاثي المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم يومي 25 و26 أغسطس الجاري.