قطر تتخذ إجراءات لإنهاء خلافاتها

كشف دبلوماسي خليجي، النقاب عن إجراءات من جانب قطر لاحتواء خلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين.
وقال الدبلوماسي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، والذي كان حاضرًا في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة أول أمس في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة إن إجراءات إيجابية جرى اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية من جانب قطر، في محاولة لاحتواء خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين، الذي نجمت عنه خطوة غير مسبوقة في الخامس من مارس الماضي، باتخاذ الدول الثلاث قرارًا بسحب سفرائها من الدوحة.
ولفت إلى أن الأزمة الخليجية حول ملف السفراء ما زالت قائمة، لكنه أشار إلى أنها أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل، في حال تعهدت قطر بوقف الدعم الإعلامي، الذي وصف الخليجيون رسالته بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني، وفق قوله.
وكشف النقاب عن أن الدوحة تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، بما يتعارض مع مصلحة بلدانهم وبنائها الاجتماعي، وألا تكون حاضنًا للتيارات والجماعات المتشددة التي لديها أهداف مشبوهة تحرض ضد الاستقرار الخليجي، على حد وصفه.
وتابع الدبلوماسي الخليجي، أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وضع إطارًا قانونيًا دقيقًا للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء. وتضمن الإطار ميثاقًا لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، تندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية عن الإجماع.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في مارس الماضي سحب سفرائها من قطر، وأرجعت تلك الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بذلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي.
يُشار إلى أن البحرين قد انتقدت في السابع من الشهر الجاري قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا" وقالت إن "الشقيقة قطر" خصت بذلك عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين.