دبلوماسي خليجي: الأزمة حول ملف السفراء ما زالت قائمة

أفصح دبلوماسي خليجي، ل«الشرق الأوسط»، بأن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، أول من أمس، وضع إطارا قانونيا دقيقا للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء.

وتضمن الإطار ميثاقا لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، تندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية عن الإجماع.

وأشار الدبلوماسي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، وحضر الاجتماع الخليجي، إلى أن إجراءات إيجابية جرى اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية من جانب قطر، في محاولة لاحتواء خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين، الذي نجمت عنه خطوة غير مسبوقة في الخامس من مارس (آذار) الماضي، باتخاذ الدول الثلاث قرارا بسحب سفرائها من الدوحة. ولفت إلى أن الأزمة الخليجية حول ملف السفراء ما زالت قائمة، لكنه أشار إلى أنها أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل، في حال تعهدت قطر بوقف الدعم الإعلامي، الذي وصف الخليجيون رسالته بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني، وفق قوله.

وأفصح بأن الدوحة تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، بما يتعارض مع مصلحة بلدانهم وبنائها الاجتماعي، وألا تكون حاضنا للتيارات والجماعات المتشددة التي لديها أهداف مشبوهة تحرض ضد الاستقرار الخليجي.

وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين مجلس التعاون الخليجي، أشار في تصريح أعقب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الخليج في جدة، أول من أمس، إلى أن الوزراء أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 17 أبريل (نيسان) الماضي، ويتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مؤكدا منح مهلة أسبوع تنتهي خلاله أعمال تلك اللجان التي بدأت منذ أربعة أشهر.

وثارت الكثير من التكهنات خلال الفترة الماضية، حول مصير عودة السفراء الخليجيين إلى قطر، وظل الملف غامضا في ظل مشاورات دبلوماسية استمرت طويلا. وطالت الغموض أيضا أحاديث الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي لم يفصح في مناسبات عدة عن مزيد من التفاصيل حيال الاجتماعات التي كان وزراء خارجية الخليج يبحثون خلالها الموضوع، واكتفى بالقول إن اللجان التي عينتها الدول الست لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ما زالت تعمل بمتابعة من وزراء الخارجية أنفسهم.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، رهن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أي انفراج للأزمة مع قطر بتعديل سياستها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي انفراج ما لم تعدل سياسة الدولة المتسببة في الأزمة. ورأى أن ما جرى من أحداث في الآونة الأخيرة يظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول الخليج.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في مارس من عام 2014 سحب سفرائها من قطر، وأرجعت تلك الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بذلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة من أي تصدع.

وظهر مصطلح وثيقة الرياض لأول مرة في أعقاب لقاء في الرياض، جمع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الثاني والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013. وتضمنت تلك الوثيقة التزامات لم تستكملها الدوحة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، ليأتي القرار الخليجي بسحب الرياض وأبوظبي والمنامة سفراءها منها.