وزراء خارجية الخليج يوقعون اتفاقا لتسهيل تطبيق اتفاق الرياض

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن وزراء خارجية دول الخليج وقعوا اليوم الأربعاء اتفاقا يقضي بتسهيلهم مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها هذا الاتفاق "في مدة لا تتعدى أسبوع".
وقال الزياني، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج عقدوا اجتماعًا في جدة (غربي المملكة) اليوم بمشاركته "بحثوا خلاله سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل ، تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس".
وأوضح أن "وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض".
ومضى قائلا إن الوزراء "أصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوع ، في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه هذا اليوم".
وبين أن الاتفاق الذي وقع عليه وزراء الخارجية اليوم بشأن الخطوات التي يتعين تنفيذها جاء " في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض".
ولم يوضح الزياني ما إذا كانت مدة الأسبوع لتطبيق الاتفاق كاملا أم لتسهيل تطبيقه فقط.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مدى زمني في خطوة تخص تطبيق "اتفاق الرياض"، رغم عقد عدة اجتماعات سابقة لبحث تنفيذ الاتفاق.
وسحبت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سفرائها من قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
ويقضي اتفاق الرياض ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، قال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
ورجح مراقبون أن يكون الخلاف حول الموقف من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الدوحة، والتي انتقدت الإطاحة به، بينما دعمته بقية دول الخليج الست.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد كشف في تصريحات سابقة أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس الخميس 17 ابريل نيسان الماضي، أقر بتشكيل "لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها".
وشهدت العلاقات بين قطر والسعودية تقاربا في الفترة الأخيرة، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر، في قصر البحر بالعاصمة القطرية الدوحة، في 5 اغسطس/ آب الجاري، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي.
وكانت هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة.
وزار أمير قطر مدينة جدة في 22 يوليو/ تموز الماضي، في زيارة استمرت ساعات، والتقى خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، حيث جرى "خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما قطاع غزة".
وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ اللقاء الذي جمعهما في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وقع خلاله أمير قطر على اتفاق الرياض.