مسؤولون خليجيون:إطار زمني ولجنة خليجية لمتابعة تنفيذ وثيقة الرياض

كشف مسؤولون خليجيون أن وزراء خارجية دول الخليج، اتفقوا في اجتماعهم الخميس الماضي، على إطار زمني لتنفيذ وثيقة الرياض، مع تشكيل لجنة لبحث تطبيق إجراءات تنفيذ الوثيقة.
وأعرب مسؤول كويتي عن تفاؤله بتطبيق الوثيقة، متوقعا عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قريبا.
وأكد وزراء خارجية دول الخليج في بيان أصدروه في ختام اجتماع لهم الخميس الماضي موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، في إشارة إلى الاتفاق المبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض، ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت سحب سفرائهم من قطر 5 مارس/ آذار الماضي، وبرّرت ذلك بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، فيما لم يشر بيان الخميس الماضي إلى عودة السفراء إلى قطر.
وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس الخميس الماضي، أقر تشكيل "لجنة مختصة، تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها".
وقال الزياني في تصريح لجريدة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت: "إن دول المجلس ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض، باجتماعات تعقد في مقر الأمانة العامة، الأسبوع المقبل في الرياض، لأجل تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء".
وأضاف: "وزراء الخارجية في اجتماعهم الذي عقد في الرياض أول من أمس (الخميس)، قرروا تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن، تضم ممثلين على مستوى عال من دول المجلس، على أن تقوم بتقديم تقرير مفصل في شأن ما يتم إنجازه إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول المجلس المقرر عقده الشهر المقبل".
بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الذي قامت بلاده بوساطة للتوصل لهذا الاتفاق، في تصريح للحياة، إن "الدول الخليجية وضعت اتفاقاً زمنياً، وستتابع آلية تنفيذه بدقة"، ولم يحدد المدى الزمني لتطبيق الاتفاق.
وحول عدم إشارة البيان إلى عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر في البيان الخليجي، قال الجارالله: "ستأتي قريباً، ضمن اتفاق تم التوافق عليه كاملاً"، معربا عن تفاؤله وارتياحه لما تم في الاجتماع الوزاري .
وتابع الجار الله: " بكل تأكيد، وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالعمل بوثيقة الرياض، فإن الدول ستصحح مسارها إلى الأفضل، وبما يمكنها إلى مزيد من اللحمة الخليجية لتحقيق الإنجازات لأبناء الشعب في دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا "نعتقد أن ما حصل مدعاة إلى تحصين المجلس في المستقبل القريب ضد التهديدات".
وأكد وزراء خارجية دول الخليج في بيانهم الخميس الماضي "موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
ولم يوضح البيان ما هي الالتزامات - على وجه الدقة - الواجب أن تلتزم بها الدول الموقعة على الاتفاق، وخصوصا قطر.
ويقضي اتفاق الرياض، بحسب بيان سحب السفراء الصادر في 5 مارس/ آذار الماضي، ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وتم خلال اجتماع الخميس –بحسب البيان – "إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله ".
وبين وزارء خارجية الخليج في اجتماعهم أن اتفاق الخميس "يفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا، لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك ".
و كان وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي قال في تصريحات سابقة له، إن الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى انتهت، و"أصبحت من الماضي".