طالبت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورىبضرورة قيام إدارات التخطيط بالوزارات والأجهزة المعنية بالتعرف المستمر علىهياكل القوى العاملة والوقوف على توجهات السوق وأعداد ونوعية العمالة المطلوبةوتكلفتهاالاستثمارية المتوسطة وتوفير الكفاءات التي تحتاجها الأسواق حتى يتمالوصول إلى حلول عملية وسريعة لتوفير متطلبات سوق العمل.وأوصت اللجنة - فى تقريرها عن موضوع العمالة فى القطاع الصناعى المصرى واقعهاومستقبلها - بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة تطوير التعليمالصناعي التى أقرتها خلال خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسى 2011 / 2012 حتىعام 2015 / 2016 بحجم تمويل 397ر2 مليار جنيه والوصول إلى تحقيق الأهداف المحددةلها.وطالبت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مخطط تطوير برنامج مبارك كول من خلالالمجلس التنفيذى للمشروع الذى يضم ممثلي رجال الأعمال وذلك لزيادة النسبةالاستيعابية بمقدار 10 % على الأقل من عدد خريجى التعليم الفنى والتى وصلت إلى 80ألف خريج مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق الخطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات والتىأوردتها الوزارة فى رؤيتها حتى عام 2013 / 2014.وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بسرعة تطوير عددمائة مدرسة ثانوية نظام 3 سنوات - والتى انتهت من تطوير 27 مدرسة منها حتى الان -مع التوسع فى تدريب المدرسين وتطوير البنية الاساسية ضمن البرنامج الاوروبى .وطالبت توصيات اللجنة بقيام وزارة التجارة والصناعة بالانتهاء من إعدادالبرنامج القومى لتطوير مراكز التدريب والتأهيل الفنى الذى اقترحته هيئة التنميةالصناعية وذلك تمهيدا لعرضه على اللجنة الوزارية للانتاج والاعتماد من مجلسالوزراء .كما طالبت اللجنة فى تقريرها بقيام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالبدء فىتنفيذ خطة تطوير الجامعة العمالية بالتعاون مع وزارتى التعليم والدولة للبحثالعلمى لتحويلها إلى تجمع تكنولوجى يلبى احتياجات سوق العمل وذلك كما ورد برؤيةالاتحاد وأهدافه مع ضرورة أن تقدم كل من وزارتى التعليم العالى والدولة للبحثالعلمى كافة الالتزامات الفنية من خلال خطة زمنية واضحة محددة.وأوصت اللجنة أيضا بقيام وزارة التجارة والصناعة والصندوق الاجتماعى للتنميةوالمحليات بالتركيز على المشروعات الصناعية الصغيرة لدعم مسيرة التنمية والتوسعفى توفير فرص العمل والاسهام فى حل مشكلة البطالة .