تطوير مائة مدرسة صناعية

قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إنه سيتم خلال الفترة الحالية عقد اللجان التحضيرية لتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة لتطوير مائة مدرسة صناعية نظام "3 سنوات".
ووافقت على البروتوكول اللجنة الوزارية لتطوير التعليم الفنى برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, ويستهدف المشروع تطوير القطاعات الصناعية التى تشمل القطاع الهندسى, قطاع الملابس الجاهزة, قطاع صناعة الأثاث, قطاع صناعة مواد البناء, وقطاع الصناعات الغذائية.
وقال الجمل - فى تصريح له السبت - إن مجالات تطوير تلك المدارس ستشمل عدة محاور أساسية هى المناهج العلمية, المعدات والأجهزة, تدريب المدرسين والموجهين والإداريين, تطوير المنظومة الإدارية وإجراءات العمل. تطوير البنية التحتية بما يتلائم مع التطوير فى المعدات والأجهزة الحديثة.
وأضاف الجمل أنه سيتم اختيار المدارس بناء على عدة معايير محددة ومنها التوزيع الجغرافى للمناطق الصناعية.. موضحا أن المصانع التى سيتم تدريب الطلاب بها ملزمة بتعيين خريجى هذه المدارس أوالعدد الأكبر منهم مع تخصيص المدرسة بالكامل لتخصص واحد أوعدة تخصصات حسب حاجة المصانع.
وأوضح الجمل أنه تم عقد لقاءات مع لجان مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة وبعض قطاعات الإنتاج لبدء تنفيذ ما اتفق عليه من خلال اللجنة الوزارية ودور كل وزارة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى من أجل القضاء على الفجوة فى سوق العمل من نقص العمالة المدربة وإعداد خريج يمتلك مهارة عالية متوافقة مع المعايير القومية وقادر على الالتحاق بسوق العمل مباشرة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير مائة مدرسة صناعية نظام "3 سنوات" يعد باكورة التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتجارة والصناعة ورجال الصناعة.
وأكد أهمية تضافر جهود رجال الصناعة والأعمال والمجتمع المدنى فى دعم تطوير التعليم الفنى من حيث تحديث المعدات وتدريب الطلاب فى المصانع والمؤسسات الإنتاجية, وقيام المصانع والمناطق الصناعية بتبنى عدد من المدارس الثانوية الصناعية للإنفاق عليها وصيانتها وتزويدها بالمستلزمات المطلوبة مقابل تنفيذ هذه المدارس لبرامج ومناهج تعليمية وتدريبية متخصصة لتخريج العمالة الفنية التى تتفق واحتياجات المصانع.