أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى حاليا عدداً من البرامج لزيادة الإنتاجية فى جميع المصانع المصرية، تقوم على التدريب الجيد للعمالة وتطوير أساليب الإدارة وربط قطاع الصناعة بالبحث العلمى فى الجامعات والمعاهد المصرية المتخصصة، وتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لزيادة الإنتاجية. موضحا أن هناك تنسيقاً وتعاوناً وتكاملاً فعالاً بين الوزارة ووزارتى التعليم والتعليم العالى فى تنفيذ هذه البرامج. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعى وقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، والذى شهده المهندس رشيد محمد رشيد ووزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل، وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم الفنى الثانوى لعدد 100 مدرسة ثانوية فنية، تابعة لوزارة التربية والتعليم نظام الثلاث سنوات، بناء على معايير اختيار محددة موزعة جغرافيا حسب متطلبات الصناعة فى المناطق الصناعية المختلفة، شاملة قطاعات الصناعات الهندسية، والملابس الجاهزة، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية. وقع البروتوكول مقرر مجلس التدريب الصناعى المهندس محمد السويدى، ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم الدكتور نبيل عبدالعزيز. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن منظومة التدريب التى أعدتها الوزارة تعمل على محورين الأول تطوير نظام التدريب الصناعى، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يتواكب مع الأنظمة العالمية وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية والارتقاء بمستوى مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، والثانى هو تطوير منظومة التعليم الفنى لتخريج العمالة الفنية المدربة، وفقاً لاحتياجات قطاع الصناعة وتمثل هذه البرامج أحد أهم الحلول العملية الناجحة لمواجهة مشكلة البطالة، من خلال حصول الشباب على فرص عمل منتجة وحقيقية. ومن جانبه، أكد الجمل أن الوزارة تضع كل إمكاناتها حالياً من أجل تنفيذ منظومة متكاملة تستهدف ربط العملية التعليمة بالمجالات الاقتصادية المختلفة، سواء فى المناهج أو طرق التدريس وأن الوزارة تقوم حاليا بتغيير شامل فى نظام التعليم الفنى، ليؤدى لتخريج العمالة الفنية اللازمة لخطط التوسع الصناعى ورفع إنتاجية العنصر البشرى فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن المدارس الفنية تضم مليونا و900 ألف دارس، وهم يشكلون قوة كبيرة لسوق العمل إذا ما تم إعدادهم وتدريبهم وفق أهداف هذا البروتوكول. وأضاف أن الوزارة ستوفر كل إمكاناتها البحثية والعلمية لخدمة قطاع الصناعة وتأهيل الفنيين والمدرسين لقطاعات الصناعة المختلفة، لخلق نظام عالى الجودة فى التدريس والتعليم وتطوير مناهج تعليمية تتواءم مع متطلبات سوق العمل، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
