تفاصيل خطة تطوير العشوائيات بمصر

أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت مباشرة وواضحة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى وحماية ورعاية وتمكين المواطن البسيط فى العشوائيات، خاصة الشباب والمرأة من المشاركة في عملية التطوير من منطلق أنهم طرف أساسى فى منظومة العمل للمرحلة المقبلة.
وقالت، إن هناك أبحاثا جاهزة بالفعل لتطوير المناطق العشوائية فى إطار تغيير الاتجاة وإعادة النظر فى مستوى الخدمات التى تقدم للمقيمين فى المناطق العشوائية، لافتة إلى أن إجمالي عدد المناطق غير المخططة 1220 إلى جانب غير الآمنة على مستوي الجمهورية 364 منطقة تقع جميعها على مساحة 4569 فدانا ويقطن فيها حوالي مليون نسمة تمثل 1% من الكثافة العمرانية في مصر وتضم حوالي 217.956 وحدة سكنية، وتشمل 26 منطقة مهددة للحياة و258 منطقة سكن غير ملائم (عشش) و61 منطقة مهددة للصحة و19 منطقة حيازتها غير مستقرة، وتبلغ الكثافة السكانية بالمناطق غير الآمنة حوالي 200 شخص/فدان وارتفاع المباني بها 1- 2 دور وهي لا توفر السكن الآمن وتتطلب تدخل حاسما فوريا.
وحول آلية تطوير مناطق المقابر بالقاهرة وعدد ساكنيها والتى تشكل معضلة منذ عقود أمام الحكومات السابقة، أوضحت الوزيرة أن هناك سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والحضارية تستهدف التعامل والعمل على تطوير هذه المناطق "بالتحزيم والعزل، أو الإبقاء على ساكنى المقابر مع الحرص على الشراكة فى التطوير من منظورانها مناطق تراث، مؤكدة أنه وفقا لاخر الإحصائيات قبل ثورة 25 يناير 2011 أقل من مليون مواطن.
وأضافت الوزيرة أن العمران في مصر ينقسم إلى مناطق مخططة وعشوائية، والمناطق المخططة هي التي نشأت في إطار قوانين البناء بصرف النظر عن مخالفات البناء التي تمت لاحقا، أما المناطق العشوائية فهي المناطق غير الرسمية التي نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن إما نتيجة للزيادة السكانية او نزوح السكان إلى المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشة أفضل، ويحتوي صندوق تطوير العشوائيات قبل ضمه إلى وزارة التطوير الحضري إلى قاعدة بيانات بالمناطق العشوائية في مصر وهي موثقة بنظم المعلومات الجغرافية والصور الفوتوغرافية وبيانات عدد السكان والوحدات المقامة عليها، وقد تم تصنيف المناطق العشوائية إلى ثلاثة أنواع؛ الأول هو عشوائيات آمنة غير مخططة والثاني هو العشوائيات غير الآمنة، وأخيرا الأسواق العشوائية، لافتة النظر إلى أن المناطق غير المخططة والتي أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني والبناء وتعاني من تدهور البيئة العمرانية وتمثل نسبتها حوالي 37.5% من الكتلة العمرانية بمدن الجمهورية، وتبلغ الكثافة السكانية بها حوالي 500 شخص/فدان وارتفاع المباني بها 2 - 14 دورا وهي توفر الحد الأدني من السكن الآمن ولكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل.
وقالت إن محافظة سوهاج تعد أكبر المحافظات التي تحتوي علي منازل غير مخططة وتبلغ نسبتها 70% من اجمالي الكتلة العمرانية بها وتليها الشرقية بنسبة 69% من اجمالي الكتلة العمرانية بينما تقع الجيزة في المرتبة الثالثة حيث إن 66% من الكتلة العمرانية بالمحافظة تم انشاؤها بغير تخطيط وتعد مخالفة لقانون البناء في حين تعد بورسعيد اقل المحافظات حيث ان 3% فقط من كتلتها العمرانية غير مخططة، والخريطة توضح المناطق غير المخططة من الكتلة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الدكتورة ليلي إسكندر، أن الموازنة المتاحة حاليا لتحقيق المستهدف من خطة الوزارة هى 600 مليون جنيه إلى جانب ما يقدمه البنوك حيث يخصص 2% من أرباحها لدعم مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة 25% من عائد الضريبة العقارية لدعم صندوق تطوير العشوائيات الذى تم انشاؤه عام 2008 وبالفعل اخذ الصندوق خطوات حثيثة حتي لاحت ثماره في يونيو الماضي بإعلان الانتهاء من تطوير 58 منطقة عشوائية بانحاء الجمهورية، ولكن تبقي الإحصاءات شبه ثابتة تتحرك ببطء بسبب التسارع في تنامي المناطق العشوائية بالمحافظات.
وحول الخطة العاجلة للوزارة، أوضحت الدكتورة ليلى إسكندر أنه من المقرر أن تنتهي العام المقبل وتشمل تطوير 62 منطقة بالتعاون مع القوات المسلحة منها 47 منطقة ذات اولوية قصوي بالقاهرة والجيزة و4 أسواق عشوائية بتكلفة 650 مليون جنيه منها 350 مليونا من تمويل صندوق تطوير العشوائيات و300 مليون من اتحاد البنوك ومن بين ال 62 منطقة 43 منطقة غير مخططة و14 منطقة غير آمنة و5 أسواق عشوائية بالقاهرة والجيزة وبورسعيد وسط ترحيب جماهيرى وتتكلف المشروعات بأكلمها 1.3 مليار جنيه، وفي الجدول المقابل المحافظات التي ستشهد اعمال تطوير مناطق عشوائية منها 12 منطقة مهددة للحياة بالدويقة ومنشاة ناصر سيتم نقلها لحي الأسمرات علي مساحة 40 فدانا يقام عليها 4110 وحدات سكنية بتكلفة 191 مليون جنيه وهناك ايضا منطقة رملة بولاق و14 منطقة بالجيزة منها عشش شارع السودان وعزبة الصفيح واليهودية بالسويس والرويسات بجنوب سيناء، وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للوزارة تتضمن تطوير 75 منطقة غير آمنة و48 سوقا عشوائيا أبرزها حي السكاكيني ومنطقة سن العجوز بالهرم وتل العقارب والمنيل القديم في القاهرة وعزبة ابو عوف ببورسعيد والكومة بسوهاج وبلاط الإسلامية بالوادي الجديد وسوق الجمعة بالاسماعيلية.
وحول التنسيق مع الجهات والهيئات الدولية للاستفادة من الخبرات والدعم فى تطوير العشوئيات قالت الوزير إن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين الوزارة واليونيسيف وصندوق الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وحول مايثار عن منطقة ماسبيرو ، قالت الدكتورة ليلى إسكندر إن منطقة ماسبيرو يعتبر من الملفات الشائكة التي تهتم بها وزارة التطوير الحضري، بل والحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب حيث قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسته للتعامل مع الملف وخاصة ان اطرافه متشعبة سواء من الاهالي او بعض الشركات الخاصة او الحكومة وقد التقي المهندس إبراهيم محلب مع ممثلين عن الاهالي للوصول الى اتفاق موحد يرضي جميع الاطراف وخاصة انهم يرفضون فكرة نقلهم إلي أي مكان آخر.
واشارت الوزيرة إلى اهمية توعية المواطن المصرى فى هذه المرحلة بدورة الايجابى فى القضاء على مشكلة التخلص من المخلفات المنزلية وفصل المخلفات العضوية عن الصلبة وتعبئتها فى عبوتين تمهيدا لإعادة تدويرها، لافتة إلى ان الوزارة نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة الاستثمار فى انشاء 102 شركة لتدوير القمامة أصحابها من الشباب، وهى مسجلة بوزارة الاستثمار وهناك عقود تم إبرامها مع محافظة الجيزة، دعت الوزيرة، الشباب فى محافظة القاهرة إلى تغيير مفاهيمهم حول الاستثمار فى انشاء شركات لجمع وتدوير المخلفات والقمامة بأنواعها، مشيرة إلى ان مفهوم الشباب فى محافظة القاهرة ممن لم يسبق لهم الاستثمار فى هذا المجال.