يونس يشارك فى فعاليات مؤتمر القمة الرابع لطاقة المستقبل العالمى بأبو ظبي

ألقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة كلمة مصر خلال المشاركة فى فعاليات مؤتمر القمة الرابع لطاقة المستقبل العالمى بإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن أمله أن يكون هذا المؤتمر خطوة على طريق تأمين واستدامة الطاقة، ودعم المصادر المتجددة للطاقة وبدائل الطاقة، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة والتغيرات المناخية التى تستوجب تكثيف الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.وأشار يونس إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المصرى حتى عام 2027 ، والتى تستهدف إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالى 58 ألف ميجاوات، أى إضافة ثلاثة آلاف ميجاوات سنوياً، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى 110 مليار دولار، يتم تدبير تلك التمويلات بالتعاون مع جهات التمويل والمصادر الذاتية لشركات الكهرباء وبمشاركة القطاع الخاص.وأوضح الوزير أن الخطة الخمسية 2012/ 2017 تتضمن مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ 3 محطات بقدرات توليد تصل إلى حوالى 5500 ميجاوات، مضيفا أن القطاع يتبنى حالياً برنامج إنشاء 4 محطات نووية بقدرات تصل إلى 4000 ميجاوات، وقد تم صدور القانون النووى فى أوائل عام 2010 وجارى حالياً إعداد لائحته التنفيذية وقد تضمن هذا القانون إنشاء جهاز مستقل للأمان النووى.وأضاف أنه يجرى الآن مراجعة مستندات الطرح لإنشاء محطتين نوويتين ومن المنتظر طرح المناقصة الأولى بنهاية الشهر الحالى على أن يتم تشغيل المحطة النووية الأولى فى 2019 والرابعة فى عام 2025.وأشار يونس فى كلمته إلى قدرات التوليد من طاقة الرياح التى بلغت 550 ميجاوات ، والتى تعد أكبر قدرات توليد من طاقة الرياح تم الوصول إليها فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى وصول التيار الكهربائى لأكثر من 99% من سكان مصر.وفى مجال التصنيع المحلى فقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المصرى من خلال دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية و30% من مهمات طاقة الرياح ومن المستهدف أن تصل إلى 70% بحلول عام 2020 بمشيئة الله .هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 50% من مهمات المحطة الشمسية الحرارية الأولى تم تصنيعها محلياً، وتغطى تلك المهمات احتياجات السوق المحلى ويتم تصدير جزءاً منها إلى الدولى العربية والأفريقية والأوروبية.وتشجيعاً لزيادة استخدام الطاقة المتجددة فقد تم تبنى خطة تنمية تحقيقاً للأهداف القومية والأغراض البيئية حيث ترتكز تلك الخطة على مشاركة القطاع الخاص لأن يلعب دوراً حيوياً فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتهدف استراتيجية القطاع إلى مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020.مشيراً إلى أهمية إلقاء الضوء على التعاون الثنائى والمتعدد لمجابهة مثل تلك التحديات، هذا وتدعم الدولة القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الإستثمار، ولعل من أهمها تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة مشروعات قومية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، خفض التعريفة الجمركية على معدات الطاقات المتجددة إلى بنسبة حوالى 2% وهى الآن فى سبيلها إلى الإلغاء ، وتوقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانه حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وإتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع بسعر لا يؤثر على اقتصاديات المشروع، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الإنبعاثات.واشار يونس أيضاً إلى التعاون بين شركة مصدر الإمراتية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء 200 ميجاوات من طاقة الرياح ، متمنياً تحقيق التكامل بين التمويلات المتاحة والقدرات الطبيعية والصناعية على المستوى الإقليمى يمكن أن يساعد فى الإسراع فى نشر التكنولوجيات المتجددة وسوف يعد هذا التعاون كقفزة تجاه تعزيز وتقوية تكنولوجيات الطاقة المتجددة فى المنطقة.كما وضح الوزير أن مصر وعدد من دول المنطقة أصبحت أسواقاً واعدة للمستثمرين وذلك فى ظل استقرار المناخ الاقتصادى وتطوره المستمر، مشيرا إلى الفرص المناسبة لإنشاء برامج تعاون للإسراع فى تنمية السوق ونقل التكنولوجيا فضلاً عن التعاون فى مجال إعداد الكوادر البشرية وأنشطة البحث والتطوير اللازمة.