بريطانية تمنع الانتربول من ضبط بطرس غالى

أكد مصدر قضائى رفيع، أنه لا يجوز محاكمة وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي دوليا، لأنه لا يجوز محاكمته على أرض الدولة البريطانية في قضايا ارتكبت جرائمها على الأراضي المصرية، وإنما لابد من محاكمته بذات الدولة التي أجرم فيها، كما أنه يحمل جنسية أجنبية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه خلال تصريحات خاصة ل ''البوابة نيوز'' أن الحل الوحيد لمحاكمته بالدولة التي يلقى القبض عليه بها، تتمثل في ايجاد تغييرات قانونية، واتفاقيات دولية قد تحتاج لأوقات طويلة
ولفت إلى أن أي شخص له حق اللجوء السياسي في أي دولة وليس باستثناء الوزراء والرؤساء فقط، ولكن شريطة موافقة الدولة وقبولها للجوئه، وبالتالي يصعب على الإنتربول إلقاء القبض عليه وهو في قبضة الدولة التي لجأ إليها.
كانت السلطات المصرية قد جددت طلبها الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولى) بسرعة ضبط يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد منذ ثورة 25 يناير، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده بشأن إهدار المال العام واستغلال نفوذه.
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى لدى وصوله القاهرة، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامى، بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا "غيابيا" والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة (ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالى مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات، أن يوسف بطرس غالى زعم تلقى وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة، وبينت التحقيقات أن غالى أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وكانت عدة بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالى اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها في البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عامًا غيابيًا على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
وشمل الحكم السجن 15 عامًا لإدانته بتهمة تبديد المال العام عبر الإضرار العمدى بأموال أصحاب سيارات، كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، إضافة إلى حكم لمدة 15 عامًا آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه، ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.