غالي:6ر27 مليار جنيه اشتراكات صناديق التأمينات والمعاشات

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينالاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الخميس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعيةللعام المالي 2009 / 2010.أظهرت الحسابات الختامية تحقيق حصيلة اشتراكات لصناديق التأمينات والمعاشاتبلغت 6ر27 مليار جنيه خلال العام المالي 2009 / 2010 كما بلغ إجمالي إنفاقالصندوقين 6ر36 مليار جنيه وهو ما نتج عنه عجز قيمته 9 مليارات جنيه، تم تغطيتهمن خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه منها 5ر16 مليار جنيه عوائدصكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدى الخزانة العامة، بالإضافة إلىما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم فيزيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 8ر19 مليار جنيه.وقال وزير المالية في تصريح اليوم إنه في إطار سياسة الحكومة لضمان حقوقالمؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فقد وافق على رفعسعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأميناتالاجتماعية ليرتفع سعر الفائدة من 5ر5 \% إلى 8 \% سنويا وهو نفس معدل العائدالحالي بالجهاز المصرفي.وأضاف غالي أن هذا القرار سيسهم في زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنوياتتحملها الخزانة العامة.وأرجع غالي ارتفاع عائد استثمار أموالالتأمينات بشكل عام إلى عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليارجنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئةالتأمينات الاجتماعية، حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو 5ر16 مليار جنيه يتمسدادها بانتظام.وبالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية، كشف الوزير عن الانتهاء مندمج الصندوقين قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لبدء العمل بقانون التأميناتالاجتماعية الجديد والذي سيبدأ العمل بإحكامه بشكل كامل في يناير من عام 2012.وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي توحيد المعاملة المالية للعاملينبالصندوقين.وأكد غالي أنه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأميناتالاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشاتعلى شبكة الحاسب الآلي الموحدة للهيئة، وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيلنظام التوقيع الإلكتروني، بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين معالهيئة بوجه عام بالحصول على كامل الخدمات التأمينية من خلال أي مكتب تأمينات عليمستوي الجمهورية ودون الحاجة للذهاب إلى المكتب أو المنطقة التأمينية التي يوجدبها الملف التأميني.