والدة «الشامي»: استمراره في «الجزيرة» يخصّه

قالت والدة عبدالله الشامي، الصحفى بقناة الجزيرة، المخلى سبيله بقرار من النائب العام لمرضه بعد إضرابه عن الطعام منذ يناير الماضي، إن الابتسامة كانت غائبة عنها منذ وقت وزمن طويل خاصة الشهور العشرة الأخيرة، وعادت لها مرة أخرى بعد القرار الأخير.
ووصفت القرار ، بأنه «قرار الحق، والذي كان يجب أن يصدر منذ فترة، وأن الوقت العصيب الذي عاشه ابنها فى السجن جعله أكثر صلابة وقوة من قبل»، مشيرة إلى أنها ستساعده على التعافي وإنهاء الإضراب عن الطعام الذى قام به حتى يستعيد عافيته مرة أخرى بعد أن فقد الكثير من وزنه.
وحول موافقتها على استمرار عبدالله الشامي في العمل فى قناة الجزيرة، قالت: «أرفض الإجابة عن هذا السؤال، ولن أتحدث في هذه النقطة، وكل ما أستطيع أن اقوله هو أن عبدالله هو من يحدد مصيره بيده وليس أحداً آخر».
وقامت والدة الشامي بتوزيع الحلوى والمياه الغازية والعصائر على الأقارب والصحفيين وأفراد الأمن المتواجدين أمام القسم.
كان عبدالله قد وصل فى سيارة الترحيلات، وقام بالنداء على أخيه مصعب من داخل السيارة ولكن لم يتمكن أحد من الحديث معه.
وقال مصعب الشامي، شقيق «عبدالله» إن «نصف جسده الآخر عاد مرة أخرى»، فى إشارة إلى أخيه بعد قرار الإفراج عنه، وأنهم سيقومون بالتوجه إلى المستشفى للكشف عليه بعد أن يخرج من القسم للاطمئنان على حالته، مؤكدًا أن الإفراج يعد بمثابة يوم العيد والفرح والسرور للأسرة التى كانت تعيش أياما عصيبة طيلة الفترة الماضية.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عبدالله الشامي، وباقي المتهمين، في 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فى رابعة العدوية، وكان النائب العام في مصر قد قرر الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عبدالله الشامي بعد أكثر من عشرة أشهر على سجنه، ونحو 140 يوما من إضرابه عن الطعام.
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قال إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، بينهم الصحفي في قناة الجزيرة عبدالله الشامي، لظروفهم الصحية.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.