المستشار حمّاد : الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تشكل ضغطا كبيرا على اسرائيل

اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بشأن رغبته في تحقيق السلام لا تتعدى مجرد الكلام والعبارات التي تأتي لمحاولة تشويه الحقيقة أمام الرأي العام وتجميل صورة إسرائيل.وقال حماد أن الكلام لم يعد ينفع، وأن المطلوب العمل ، مضيفا: طريق السلام واضح، والشعوب تريد تطبيق الأقوال لا الأفعال لينتهي الصراع، ويعم السلام والاستقرار.وشدد في تصريحات له اليوم على أنه 'لا سلام إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة الثابتة وفي مقدمتها تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيوعام 1967م .وأشار حماد الى اهمية الدعم الدولي لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لافتا الى أن تحرك القيادة الفلسطينية لإدانة الاستيطان مدعوم دوليا، وأن حركة الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967م، تشكل ضغطا كبيرا على إسرائيل، وتقوي الموقف الفلسطيني .وأكد المستشار حماد أن الاعترافات التي تتم بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة جدا، وأنه المطلوب الحشد الأكبر في هذا المجال، والبناء على هذه الاعترافات.وذكر المستشار السياسي للرئيس ابو مازن أن طريق التسوية واضح ويتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام '1967، مشددا على أن تجميد الاستيطان الذي تتهرب منه حكومة إسرائيل هو مطلب دولي وليس فلسطيني فقط.وقال: 'لن نقبل باتفاق إلا بحدود عام 1967م، وأي تبادل في الأراضي يجب أن يكون طفيفا، ويراعي القيمة والمثل واستمرار التواصل الجغرافي بين مختلف أراضي الدولة الفلسطينية'.وعن جدوى التحرك لمجلس الأمن الدولي، أوضح حماد أن الفلسطينيين والعرب يسعون لإصدار قرار أممي يؤكد أن ما تم من استيطان وما يتم هو غير شرعي مع التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بهذا الخصوص، والتأكيد على عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي.وجول رؤيته للموقفين الأوروبي والأمريكي، قال : انه يجب أن يتطور الموقف الأوروبي من مرحلة البيانات الجيدة جدا التي ترفض الاستيطان، وتطالب بدولة عاصمتها القدس، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا أمر مهم للغاية لأنه سيشكل دفعة كبيرة باتجاه عملية السلام، بالإضافة إلى ورقة ضغط على إسرائيل.وحول ما تردد عن نقل السيناتور جورج ميتشل المبعوث الامريكي للسلام بالمنطقة رسالة للقيادة الفلسطينية تتضمن رفض واشنطن لنقل ملف الاستيطان لمجلس الأمن، أجاب حمّاد: الأميركان لا يريدون نقل الملف إلى مجلس الأمن، وهم يقولون إن بحث الاستيطان بهذا المجلس قد يواجه بفيتو أميركي، وهم يريدون إبقاء الموضوع تحت رعايتهم.وأضاف: طيلة المرحلة الماضية كان الموضوع تحت رعاية واشنطن وقدمت الإدارة الأميركية اقتراحات قبلتها القيادة الفلسطينية، وكذلك صيغة للحل، والمشكلة تكمن دائما بعدم التجاوب الإسرائيلي مع هذا الجهد، متسائلا فما هو الحل؟.وتابع: عندما نسألهم (الأمريكان) هل يمكن أن تصدروا بيانا تظهرون موقفكم الذي تبلغونا به دائما 'أن الاستيطان غير شرعي وأننا مع دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا، وقابلة للحياة'، يجيبون: لا نقدر.وأوضح أن القيادة الفلسطينية في الوقت الذي تجري الاتصالات مع مختلف دول العالم بما يدعم الموقف الفلسطيني تستمر بالحديث مع الجانب الأمريكي، وتؤكد أن العقبة هي إسرائيل، وأن الذهاب لمجلس الأمن في حالة فشل الجهود المبذولة ليس هو المشكلة، لأن المعضلة تتمثل بإسرائيل وسياساتها التوسعية والاستعمارية.واضاف: بالفعل لوحت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، وهذا مأخوذ في الاعتبار من قبل القيادة الفلسطينية، والرئيس أبو مازن في خطابه الأخير كان واضحا بأنه في حالة فشل الجهود المبذولة ولم يكن أمامنا إلا التوجه لمجلس الأمن، وأصرت واشنطن لاستخدام الفيتو نواصل سيرنا في الموضوع، والأمر سيكون مكشوفا أمام العالم'.وأوضح أن الولايات المتحدة مازالت تكرر على لسان الرئيس ووزيرة الخارجية ومبعوثها للسلام، أنها ضد الاستيطان، وأنها لا تعترف بضم القدس، وأنها تعمل لتحقيق حل الدولتين، وأن هناك موقفا داخل الإدارة ذاتها من بعض الأطراف يقول: لتحقيق هدف وقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية لا يوجد سوى وسيلة واحدة وهي المفاوضات، وعندما نناقشهم بان استمرار إسرائيل بقضم الأراضي يفرغ المفاوضات من مضمونها، يجيبون: من غير المفاوضات الأمور ستتعقد.تناقض أمريكيوقال حمّاد: 'لا نريد أن تكون مشكلتنا مع الولايات المتحدة، لأنها مع إسرائيل وسياستها العدوانية ومع اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، الذي يفرض عليها عدم التقدم عمليا في مواقفها، ولذلك نلمس بأنه 'بين التصريحات والمواقف المعلنة والشيء العملي على الأرض نجد تناقضا في الموقف الأميركي'.وأضاف: 'الإدارة الأمركية الحالية بدأت بسياسة عنوانها التعاون مع العالم، وعدم مواصلة النهج السابق الذي أدى إلى كره أميركا، ونرى ماذا سيكون قرارهم في مجلس الأمن عند عرض موضوع الاستيطان على التصويت'.وشدد المستشار السياسي للرئيس على أنه 'دون وضوح التزام إسرائيل بمرجعية عملية السلام، وتطبيق ما يتعلق بها من التزامات بموجب خطة خارطة الطريق لا عودة للمفاوضات'، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني واضح وثابت في ذلك.وتابع: 'عندما نطالب بوقف الاستيطان، لا يوجد جواب من أمريا بأن الاستيطان يجب أن يستمر، وما نجده موقفا أمريكيا ضعيفا أمام الرفض الإسرائيلية، وهذا الموضوع الذي نحاول أن نتعاطى معه بمنتهى المسؤولية، والأمر ليس سهلا'.وليس من العقلانية القول نريد أن نصل إلى مجلس الأمن، ونريد بأي طريقة أن تستخدم واشنطن الفيتو، فليس هذا الهدف، ونحن سنحاول بكافة الوسائل أن يصدر عن المجلس الأمن وإن أمكن عن واشنطن موقفا يردين الاستيطان ويحدد حدود الدولة الفلسطينية، وهذا هو الهدف من التحرك الحالي'.وفي تقديري الشخصي ان الولايات المتحدة إذا وجدت أن حركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تتسع والتأييد الدولي لقرار يدين الاستيطان، ويضغط باتجاه تجميده، ربما تجد واشنطن نفسها في وضع تقبل في المرحلة المقبلة بفكرة عقد اجتماع للجنة الرباعية لبحث التطورات الخاصة بعملية السلام.مؤتمر موسكر للسلام:وحول الجدوى من إحياء فكرة المؤتمر الدولي في موسكو الذي كان مقررا بعد مؤتمر 'أنابوليس للسلام'، رد المستشار حمّاد: نحن مع عقد مؤتمر في روسيا يكون استكمالا ل'أنابوليس'، لكن الروس أنفسهم يقولون إذا لم توافق واشنطن لن يعقد المؤتمر، وهناك من قال عدم موافقة إسرائيل على عقده سيدفع أمريكا لعدم القبول بعقده.وأشار إلى وجود جهات تطالب بعقد اجتماع موسع للجنة الرباعية بحضور أطراف أخرى غير اعضاء الرباعية الدولية، بدلا عقد مؤتمر دولي للسلام، وأن القيادة الفلسطينية تتحرك على كل المستويات، ولديها أكثر من خيار للعمل والتحرك.وقال: 'المهم أن الموقف الفلسطيني الآن يستند إلى تأييد دولي، وأنه موقف واضح، وعلينا أن نوضح لكل أبناء شعبنا أولا وللأشقاء العرب الذين يتعرضون أحيانا لحملات من التضليل والتهييج بأن ما يتم الآن إنجازه على الصعيد السياسي هو مكسب كبير، يجب الحفاظ عليه والبناء عليه'.اقامة الدولة الفلسطينيةوأشار المستشار حمّاد إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قطعت شوطا كبيرا ومهما في بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الحكومة بهذا الموضوع، وفي مقدمة ذلك بناء جهاز أمني مهني ومنضبط وقوي.وقال: 'لدينا مؤسسات قوية نعتز بها واقتصاد ينمو، والمهم أن الموارد الداخلية أصبحت تشكل 80% من موازنة السلطة، ونحن مستمرون لتكون الشروط مهيئة لإقامة الدولة الفلسطينية.