ننشر نص بيان النائب العام بإحالة 13 متهما للمحاكمة في "تحرش التحرير"

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، أمس، 13 متهمًا في قضايا التحرش التي وقعت خلال الأسبوع الماضي بميدان التحرير إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات في القضية إلى أن النيابة العامة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال 52 شاهدًا بالإضافة إلى خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك الجرائم قصدها ترويع المواطنين وهتك أعراض النساء حيث استغل المتهمون الزحام الذي صادف الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية ليلة الثالث من يونيو وذلك بالقوة وسرقتهن بالإكراه.
المتهمون بحثوا عن ضحاياهم في الميدان وصنعوا حولهم حلقات وعضوهن بمناطق حساسة.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشارين أحمد الركيب ومحمد عبدالصادق رئيسا النيابة بالمكتب الفني للنائب العام إلى أن المواطنين احتشدوا في ميدان التحرير للاحتفال فاندس الجناة بينهم للبحث عن فريسة وحدها بالميدان وفي تمام الحادية عشرة مساءً وقع اختيارهم على ربة منزل وابنتها تسيران بجوار الجزيرة الوسطي فاتجهوا صوبها وقسموا أنفسهم فريقين اختطف أحدهم الأم البالغة من العمر 42 عاما وتوجهوا بها ناحية مسجد عمر مكرم وهجموا عليها وشلو حركتها وأسقطوها أرضا ونزعوا عنها جميع ملابسها ثم تعدوا عليها بالضرب، وعندما حاولت الفرار اصطدمت بإناء به ماء ساخن خاص بأحد الباعة الجائلين أصابها بحروق شديدة، ورغم ذلك لم يرحمها الجناة وتبين من التحقيقات أنهم صنعوا حول الضحية حلقة لم تستطع الهرب منها ثم بدأوا في هتك عرضها والإمساك بموطن عفتها في خسة ودناءة حتي أصابوها بقطع فيه بلغ 5 سنتمتر ثم سرقوا متعلقاتها وفرو هاربين.
وكشفت التحقيقات أن الفريق الآخر من الجناة هاجم ابنتها بذات الطريقة حتى تمكنت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي من إنقاذهما وألقوا القبض على ثلاثة من المتهمين.
وأضافت التحقيقات أنه أثناء احتفالات المواطنين ليلة الثامن من يونيو عاودت ذات العناصر الإجرامية ارتكاب جرائمهم وتمكنوا بين الساعه العاشرة والنصف والعاشرة و45 دقيقة من اصطياد 6 من النساء أعمارهن 17 و19و21 و29و42 سنة قاموا بتوزيعهن على بعضهن وتوجهوا بهن إلى أماكن مختلفة عند الجزيرة الوسطى بالميدان وبجانب مجمع التحرير وبجوار المنصة واعتدو على كل منهن في ذات الحلقة التي يصنعونها ثم اصطنعوا مظاهرة فرح وتهليل حتى لا ينتبه المواطنون لما يجري داخل الحلقات وللحيلولة دون سماع صوت صراخ الضحايا، وأثبتت التحقيقات أن الجناة هددوا إحداهن باختطاف طفلتيها منها إذا لم تسلم نفسها لهم ثم جردوا المجني عليهن من ملابسهن وهتكوا عرضهن بالقوة وضربوهن بقسوة وسرقوهن بالإكراه حتى تمكنت قوات الشرطة والمواطنين من إنقاذ النساء الست وإلقاء القبض على 7 متهمين.
وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهن تنوعت بين الجروح التهتكية في مواطن العفة والحروق والسحل والعض الآدمي بأثداء المجني عليهن ومؤخراتهن والقض العنيف بالأيدي والأظافر.
واستعرض فريق النيابة مواجهة بين المتهمين والمجني عليهن فتعرفن عليهم جميعا وأكدن أنهم كانوا ضمن الجناة الذين تعدوا عليهن وكشفت التحقيقات أن المتهم عمرو محمد فهيم، شارك في الاعتداء على ثلاثة من الضحايا كما شارك كلا من المتهمين محمد علي ويوسف زكريا وأحمد قناوي في الاعتداء على أكثر من ضحية وأكدت التحريات تورط جميع المتهمين في ارتكاب الجرائم.
وتمكنت النيابة العامة من التوصل إلى مرتكبي الحادث الذي تعرض له فتاة شاركت في احتفالات ذكرى الثورة بميدان التحرير ليلة ال25 من يناير 2013 وتبين أن من تعدوا عليها بذات الطريقة بعد استدراجها داخل الحلقة البشرية هم: محمد فوزي دسوقي ومحمد مصطفي عبد القوي، وعبد الفتاح عثمان، الذي شارك في الاعتداء على ضحايا التحرش ليلة الثامن من يونيو الجاري.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم خطف الضحايا وهتك أعراضهن بالقوة وتعذيبهن بدنيًا وسرقتهن بالإكراه والشروع في قتلهن وأغتصابهن وتصل العقوبات الجنائية فيها إلى السجن المؤبد.
وأمر النائب العام بنسخ التحقيقات فيما يتعلق بالمتهم الذي لم يصل عمره إلى 15 عامًا عن جريمة تصوير ونشر مقطع الفيديو الذي تضمن مشاهد مخلة بالحياء العام أثناء التعدي على إحدى المجني عليهن لاستكمال التحقيقات فيها وتكليف الجهات الأمنية بالتوصل لمرتكبها والقبض عليه وضبط أدوات التصوير والنشر التي استخدمها.
وفي ذات السياق أحال النائب العام متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاتين في منطقة مصر الجديدة مساء يوم 11 يونيو الجاري أثناء سيرهما بالطريق العام، والتعدي على فرد شرطة حاول ضبطهما وقرر النائب العام حبس جميع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأكد النائب العام المستشار هشام بركات في بيان رسمي صدر عن مكتبه أمس، أنه بصفته ممثلاً للهيئة الاجتماعية وحريص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في تعقب المتحرشين بالنساء والفتيات في شتى أنحاء البلاد لإحكام قبضة القانون عليهم حتى يأمن المواطنون ويهدأ المجتمع.