بحث: إسرائيل أكثر التزامًا ب«تعاليم الإسلام» من الدول العربية

رأيت في أوروبا إسلاما بدون مسلمين، ورأيت في بلادنا مسلمين بلا إسلام» مقولة قالها الإمام المستنير محمد عبده بعد رحلة أوروبية أثبتت الأعوام صحتها، حسب بحث أجراه أستاذان بجامعة «جورج واشنطن» الأمريكية.
البحث استهدف قياس مدى التزام الحكومات والدول ب «تعاليم الإسلام الاقتصادية»، التي حدداها الباحثان ب 113 معيارًا، أنتج تطبيقها على 208 دولة حول العالم أن الدول الإسلامية ليست هي التي تحتل المراتب الأولى في الالتزام بالقرآن، بل أن دولا مثل إيرلندا والدانمارك ولوكسمبورج تأتي على رأس اللائحة، واحتلت ماليزيا، كأول دولة مسلمة في مؤشر البحث في المرتبة ال33، بينما جاءت مصر في المرتبة 128 والمغرب في المرتبة 120.
وقالت صحيفة «أيرش اندبندنت»: انتهى أستاذا الاقتصاد ذا الأصل الإيراني «شهرزاد رحمن» و«حسين أسكاري» إلى ترتيب لم تصل فيه أي دولة إسلامية إلى أول 30 مركزًا، واحتلت أيرلندا المركز الأول، تليها الدنمارك ولوكسمبورخ والسويد وبريطانيا في المراكز ال5 الأولى.
وجاءت ماليزيا كأول دولة إسلامية على القائمة محتلة المركز 33، ثم أول دولة عربية هي الكويت في المركز 42.
وحلّت أبرز الدول ذات الأغلبية المسلمة أو التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة بالترتيب التالي: البحرين 61، الإمارات 65، تركيا 71، تونس 72، الأردن 74، عمان 82، السعودية 91، إندونيسيا 104، المغرب 120، قطر 111، مصر 128، الجزائر 131، إيران 139، والعراق وأفغانستان في المركزين 148 و149، وسوريا في المركز 168.
ووضع البحث إسرائيل في المركز 27 قبل أي دولة إسلامية أو عربية، في قائمة الدول الأكثر التزاما بأحكام القرآن، وجاءت فرنسا في المرتبة ال17، ما أثار جدلا.
وقال «أسكاري» في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «اعتمد البحث على مؤشر كيفية تطبيق المبادئ التي أتى بها القرآن في الحياة الاجتماعية».
وأضاف: «ننظر إلى 4 جوانب مهمة يجب أن تلتزم الدولة بهم، أبرزهم الإنجازات الاقتصادية، بالإضافة إلى الحُكم ومؤسسات القضاء، وحقوق الإنسان والحقوق السياسية، والعلاقات الدولية حسب ما يقول القرآن وحياة النبي محمد».
وأرجع «أسكاري» حصول الدول الإسلامية على مراتب متدنية إلى سوء الحكام واستعمال الدين كوسيلة للسلطة وإضفاء الشرعية على نظام الحكم، بينما تنص تعاليم القرآن على أن الازدهار الاقتصادي جيد بالنسبة للمجتمع، لكن البحث أثبت أن الازدهار لا يصل إلى الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن الدول التي «تزعم التزامها بالشريعة الإسلامية» لا تحقق تعاليم الإسلام في طريقة اختيار الحاكم، وتنمية المجتمع، والقضاء على الفقر، والالتزام بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.
وأوضح «عسكري»: «إذا أراد المسلمون مواجهة الحقائق، فالإسلام دين يعتمد على القواعد؛ إذا اتبعت هذه القواعد فستحصل على الرخاء الاقتصادي، والنجاح، وأهم من ذلك دولة القانون، لكن ترتيب الدول الإسلامية في هذه المعايير سيءٌ للغاية».
ويسعى كل من «عسكري» و«رحمن» إلى تحديث المؤشر بشكل دوري ليتابع تطور الدول على مستوى الالتزام بال113 معيارًا التي وضعاها لقياس مدى «إسلامية» الدول.