مصادر: «منصور »ترك الموازنة الجديدة ل«السيسي» لاستشعاره الحرج

ساد الغموض أوساط وزارة المالية وسوق المال والبورصة، لعدم صدور قراربقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014 / 2015، رغم صدور قراربقانون بصرف علاوة اجتماعية خاصة للعاملين بالدولة بواقع 10% يوليو المقبل وقانون ضريبة البورصة.
وأرجعت مصادرحكومية عدم إصدار الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قانون الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، إلى استشعاره الحرج، ولا سيما أنه سيتم العمل بها فى ظل حكم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، والذى تسلم السلطة قبل يومين. وحول عدم صدورقانون فرض ضريبة على تعاملات البورصة، أكدت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها الى تحمس الرئيس الجديد للقانون، مرجعة عدم صدوره من الرئيس السابق لازدحام الأجندة التشريعية، ونفت ما تردد عن إعادة دراسته مجددا من خلال الأوساط المحاسبية والضريبية.
توقعت المصادر إدخال تعديلات على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014 / 2015، خاصة مع تطبيق قرارتحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وتعديل المنح والمساعدات العربية المتوقعة من دول الخليج. كان الرئيس المؤقت السابق المستشارعدلى منصور أصدر قرار بقانون بفرض ضريبة استثنائية مؤقتة بواقع 5% على من تزيد أرباحهم السنوية عن مليون جنيه للشركات الاعتبارية، والأشخاص الطبيعيين، بينما لم يصدر قرار بقانون بشأن فرض ضريبة على تداولات البورصة والأرباح الرأسمالية بواقع 10% .
فى المقابل، أرجع الدكتور نبيل عبدالرؤوف، أستاذ المحاسبة والضرائب، عدم صدور قانون ضرائب البورصة إلى إعادة دراسته، ولا سيما أنه لم يحظ بتوافق من أوساط المحاسبين، وسوق المال حسب قوله، رغم تمريره من الحكومة والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الدولة ورئاسة الجمهورية مؤخرا.
انتقد «عبدالرؤوف» قانون ضريبة ال5% على «الأغنياء»، مؤكدا أن هذه الضريبة الإضافية المقررة ستفتح الباب للمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، والجدل حول التقييم فيما يخص سدادها عينيا. وحول ضريبة البورصة المقترحة ضمن مشروع قانون مؤخرا دعا «عبدالرؤوف» إلى معالجة الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الأجانب المقيمين يخضعون للضريبة خارج مصر، فكيف يخضعون بالداخل، كما تساءل عن مصير الشركات والأفراد غير المسجلين بقاعدة بيانات شركة مصر للمقاصة وكيفة التعامل معهم ضريبيا.
من جانبه، أكد الدكتورمحمود الناغى، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة، إشكالية قانونية فيما يتعلق بإقرارالموازنة حسب الدستور فى موعد غايته 3 أشهر قبل بدء السنة المالية، وإحالتها للبرلمان فى هذا الموعد. دعا الناغى إلى الإلتزام بالمواعيد الدستورية فيما يتعلق بالموازنة العامة، حتى مع غياب البرلمان، وتولى الرئيس سلطة التشريع، مؤكدا أن مجلس الشعب فى السابق كان يقر الموازنة أولا، ثم العلاوة، بينما يحدث العكس حاليا.
وتتضمن الموازنة الجديدة وفرا متوقعا بقيمة 40 مليار جنيه بفاتورة الدعم، نتيجة إصلاح منظومة المواد البترولية، وتحريك أسعار بعض السلع، ويبلغ إجمالى الانفاق العام بها 807 مليارات جنيه، بزيادة 65 مليارا عن العام الحالي، بينما يبلغ العجز 288 مليارا، بنسبة 12 % من الناتج المحلى الإجمالى. وتسعى إلى مواجهة اختلالات الاقتصاد، والاستجابة لمطالب المجتمع في تحسين الخدمات العامة، فضلا عن إصلاحات بقوانين الضرائب ودعم الطاقة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. معروف أن القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية من المقرر أن تعرض على السلطة التشريعية فى أول انعقاد للبرلمان لإقرارها حتى تبقى قوانين.