وزير المالية يكشف ملامح الموازنة الجديدة 2014 - 2015.. تخصيص 207 مليارات جنيه لرواتب وأجور العاملين فى الحكومة.. رئيس المصلحة: 3.5 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من ضريبة ال5% على الأغنياء

كشف هانى قدرى وزير المالية الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة، موضحا أن مخصصات الأجور بموازنة العام المالى المقبل 2014-2015، تقدر بحوالى 207 مليارات جنيه.
وأوضح قدرى، فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر، أن الزيادة فى مخصصات الأجور زادت بقيمة 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وهو ما وصفه بالزيادة الكبيرة.
وفيما يتعلق بقيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، رفض وزير المالية الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الشأن فى الوقت الراهن، مؤكدا أنه فى حالة عدم وجود إجراءات إصلاحية بدعم الطاقة فمن المتوقع أن تزيد قيمة دعم المواد البترولية بواقع 10 – 12% عن المخصص بالعام المالى الحالى، والبالغ قيمته 130 مليار جنيه.
ورفض "قدرى" الكشف عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة خط الإفصاح عن تفاصيل توقيتات الخطة، مشيرا إلى أن هيكلة الدعم تتضمن زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص.
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ستشمل إجراءات جديدة فى الموازنة بقيمة 130 مليار جنيه ما بين ترشيد نفقات وتوسيع القاعدة الضريبية والقاعدة الإنتاجية، وذلك للوصول بالعجز إلى 10% خلال العام المالى المقبل 2014-2015 مقابل 12% العام المالى الحالى.
وقال وزير المالية، إن دعم الطاقة البالغ قيمته 130 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى يذهب 40 مليارا فقط منه للفقراء، والباقى لدعم الفئات الأعلى دخلا، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة النظر.
جدير بالذكر، أن وزارة المالية تعمل على سرعة الانتهاء من مشروع موازنة العام المالى الجديد 2014/2015، للعرض على مجلس الوزراء، وإقرارها من رئيس الجمهورية لعدم وجود برلمان.
وقال وزير المالية إنه نظرا للتعديل الوزارى فإن الوزراء الجدد بحاجة للاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة، وهو ما أخر الانتهاء منها فى الموعد القانونى المحدد سنويا بنهاية شهر مارس من كل عام.
ومن جانبه، أعلن مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد، أن الأثر الضريبى المتوقع لضريبة ال5% المقترحة على كل من يزيد دخله عن مليون جنيه، تقدر مبدئيا بقيمة 3.5 مليار جنيه، على هامش جولة لوزير المالية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر.
وقال وزير المالية هانى قدرى، إن الضريبة المقترحة ستكون مؤقتة لمدة 3 سنوات، لكل من تعدى دخله مليون جنيه سواء للأفراد أو الشركات، مشددا على أنها لن تفرض على الثروة وإنما تفرض على الدخل كما سبق الذكر، على أن يطبق القانون فور صدوره مباشرة.
وأوضح "قدرى" أن القانون سيعطى الاختيار للممول بأن يدفع قيمة الضريبة نقديا أو بمشروع خيرى فى منطقة جغرافية معينة، على أن تخصم قيمة المشروع من الضرائب المستحقة عليه.
وكان عدد من رجال الأعمال قد تقدموا بمقترح لحكومة الببلاوى المستقيلة بفرض ضريبة 5% على الأغنياء للمساهمة فى سد عجز الموازنة، وهو المقترح الذى تبنته حكومة محلب، وأعدت وزارة المالية مشروع بقانون لفرض هذه الضريبة المؤقتة، وقال وزير المالية إن المشروع انتهى إعداده بالفعل وجارى تقديمه لمجلس الوزراء قريبا، دون أن يحدد موعد التقدم به.
وأكد "قدرى" على أن الضريبة الإضافية المؤقتة لن تسرى على المصريين المقيمين بالخارج، أو ودائع البنوك، فى حين أنها تطبق على المصريين الذى يحققون أرباحا من أعمالهم بالخارج.
وأشار وزير المالية إلى أن فكرة هذه الضريبة طبقت بألمانيا الشرقية، وتهدف لأن يكون التبرع بإلزام قانونى لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلا.
وفى سياق متصل، قال وزير المالية إن حصيلة الضرائب من المهن الحرة بلغت العام الماضى 333 مليون جنيه، وهى حصيلة هزيلة للغاية نتيجة غياب المعلومات لدى مصلحة الضرائب – على حد وصفه – مشددا على الحاجة الماسة لتعديل لوائح تمنع الضرائب من الحصول على المعلومات.
وأضاف "قدرى" أن مصلحة الضرائب لن تترك حق المجتمع، قائلا: "قيمة الضرائب المفترض تحصيلها من المهن الحرة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا."
وقال "قدرى" إن هناك مشروعا لتطبيق قانون القيمة المضافة، تم إعداده من قبل وزير المالية السابق أحمد جلال، مؤكدا اتفاقه مع منهجية القانون الجديد، مع الحاجة لبعض التعديلات الطفيفة فى النواحى الإجرائية ولا تمس صلب القانون.