هل ينجح قانون عدلى ضد التحرش فى ردع الذئاب البشرية؟

التحرش الجنسى الآن تحول لظاهرة تؤرق الأسرة المصرية.. فالكثير من النساء أصبحن لا يأمن الشارع بعد تكرار حوادث كثيرة فى ميادين شهيرة وشوارع ومتنزهات وحدائق عامة.. هذه الظاهرة التى تعطى مؤشراً خطيراً لحالة الانفلات الاخلاقى وعدم الانضباط التى أصابت الشارع المصرى، نادى الكثيرون بضرورة التصدى لها بتشريعات رادعة وبعد مطالبات المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية والحقوقية بضرورة استصدار قانون جديد يغلظ العقوبة على المتحرشين للحد من تلك الظاهرة، أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قانوناً خاصاً يزيد من عقوبة جريمة التحرش ويغرم مرتكبها وبعد ساعات من إصدار قانون عدلى وأثناء احتفالات المواطنين بميدان التحرير وقعت حالات تحرش فى محاولة من المستهترين لإفساد فرحة مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين مما يؤكد أن الكثيرين من الشباب لم يستوعبوا بعد أهمية تطبيق هذا القانون.. كيف يرى "البنات" التعديلات الجديدة للقانون وكيف سيتعاملن معه وهل سيتفاعلن معه وهل يرينه كافياً؟، «النهار» تفتح الملف والتفاصيل فى السطور التالية :-
مركز بداية يطالب وزارة الداخلية بالتحقيق فى وقائع التحرش بميدان التحرير
من جانبه اعلن مركز بداية لحريات وحقوق المرأة عن بالغ اسفه عن مشاهد التحرش الجنسى الجماعى بميدان التحرير التى وقعت مساء امس 8/6/2014 م.
و طالب المركز وزارة الداخلية بالعمل على التحقيق الفورى فى تلك الوقائع واعلان نتائج التحقيق على الرأى العام المصرى و تقديم الجناة الى المحكمة خاصة فى ظل تكرار تلك الجرائم و التى غالبا ما تمر دون رادع حقيقى.
وأشارت " رانيا محسن " المدير التنفيذى للمركز بأن قانون التحرش الجنسى لن يكون رادعا لتلك الظاهرة إذا لم تتدخل الاجهزة التنفيذية لتطبيقه بصرامة على مرتكبى تلك الجرائم. فتفعيل القانون و بقوة هو الخطوة الاولى نحو الحد من تلك الظاهرة.
كما طالبت " محسن " وسائل الاعلام المصرية بان تشارك و بقوة فى التصدى لتلك الجريمة الشنعاء وذلك من خلال متابعة فاعلة وحية للتحقيقات الرسمية لتلك الجرائم و اعلان الاحكام الصادرة فى هذا الشأن إضافة الى توعية الرأى العام بالعقوبات التى نظمها القانون لمرتكب جريمة التحرش الجنسى.
البنات: المتحرش بهن لا يستطعن الشكوى للشرطة خوفاً من البهدلة
تقول أمانى أحمد مدرسة: «إن قانون التحرش لا يكفى وعاوزة حاجة أكثر من كدة ويكون فيه رادع»، وذكرت أن هذه الظاهرة زادت بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضحت بأن أى سيدة أو فتاة تقع فريسة هذه الجريمة لا تستطيع ان تذهب إلى أى قسم شرطة لتحرير محضر خوفاً من الفضيحة وقالت: «حاجة كلها تكسف«»، وذكرت انه مجرد دخول قسم شرطة تعتبر السيدة أو البنت قد فعلت عيباً كبيراً، اما هناء عبد الباقى محاسبة اضافت: بأن ليست هناك الجرأة او القدرة على تحرير محضر امام شخص هو ضابط شرطة او اية شخصية مسئولة فهو يعتبر غريباً بالنسبة لاى بنت او سيدة غير الاقارب
وقالت " ازاى هقول ان فلان اتحرش بيا واشرح له كيف تمت عملية التحرش " وطالبت بضرورة تعيين ضابطة شرطة داخل كل قسم او مركز شرطة لتلقى مثل هذه البلاغات وذكرت بأن الانثى اكثر فهماً للانثى وكذلك فإن الموضوع بالنسبة لهن له اهمية كبيرة تختلف عند الرجال الذين ينظرون الى ان تلك الظاهرة تافهة.
واوضحت الطالبة آية شعبان ان قانون التحرش الجديد الذى صدق عليه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الاسبق يعتبر رادعاً مؤقتاً وان اشد عقوبة لتلك الظاهرة هى السجن لمدة سنة، وهذا يعنى انها ظاهرة غير واضحة المعالم والاثبات فيها بالدليل صعب ونوه الى ان هناك العديد من الشباب يفعلون بعض الاخطاء التى يجرمها القانون ويدخلها فى دائرة التحرش لكن كيف سيتم ملاحقة هؤلاء الشباب دون معرفة الاسماء او العناوين الخاصة بإقامتهم او حتى اى بيانات عنهم واشارت الى ان تحرير محضر داخل قسم الشرطة سوف يدخل الفتاة او السيدة فى مشكلة لا تنتهى بفائدة، الامر الذى يتطلب السكوت وانهت كلامها قائلة: " الباب اللى يجيلك منه الريح سده وستريح والبنت سمعة لو ضاعت عليه العوض "
رجال: التدخل المجتمعى ضرورة لكن عواقبة وخيمة والقانون الجديد به ثغرات
ويقول المدرس شعبان احمد متزوج ولديه اولاد وبنات انه يرى ان القانون غير كاف لمعاقبة المتهم ويحتاج الى عقوبة اشد من تلك التى نص عليها القانون وان الشباب وخصوصا فى تلك الفترة يمر بمرحلة لا أخلاقية وانعدام الذوق والثقافة والتحضر الذى عرفت به مصر منذ سبعة الاف سنة ويشهد العالم كله بذلك.. واضاف شعبان انه بموجب القانون الجديد يتوجب على المجنى عليها الذهاب الى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ويستوجب ذلك مصاحبة شاهد فكيف سيتم ذلك والمجنى عليها فى حالة من الرعب والخوف والخجل على اساس ان هذا عمل غير طبيعى على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا واعراف البلد التى نقيم فيها وطالب بضرورة وصف علاج نفسى واجتماعى لهؤلاء الشباب المرضى بهذا الداء كما طالب الفتيات والسيدات بضرورة ارتداء الملابس المناسبة حتى لاتكون عرضة وفريسة لهؤلاء الشباب بسبب الاغراءات التى يقدمها جسدها.
مطالبات بخطوط ساخنة لتلقى البلاغات لمساعدة البنات
سارة محمد طالبة تعرب عن سعادتها بهذا القانون وتقول " حاجة مبدئياً كويسة وان الطشاش افضل من العمى " واوضحت ان اى بنت لاتستطيع ان تذهب بمفردها الى الجهة الشرطية للاخطار بالواقعة وطالبت بضرورة تحديد
ارقام او خطوط ساخنة لاستقبال البلاغات عن مثل تلك الجرائم حتى لايكون هناك نوع من الروتين والمشقة على الجنس الناعم وقالت ان " الموضوع محتاج تشجيعاً من الاهل والمجتمع".
بينما طالبت رولا مترى بضرورة وجود رادع مجتمعى غير القانونى ورفضت القانون ومابه من الزام للمجنى عليهن بالذهاب الى اقسام الشرطة لتحرير محضر بواقعة تحرش وذلك بسبب ان ضابط الشرطة المتواجد بالقسم والذى يستقبل تلك البلاغات لا يعطى اهمية للموضوع.. اما عيد بشاى صاحب محل اكد على ضرورة ان يكون هناك شرطة نسائية متخصصة وان تشارك تلك العناصر فى الدوريات الامنية التى تجوب الشوارع لمتابعة الحالة الامنية وقال " لو شقيقتى حدث معها هذا الموضوع هطلب منها تروح القسم تعمل محضر لكن كلام الناس مش هيرحمها وهيقولك دى مش بتحافظ على نفسها " وطالب رئيس
الجمهورية الجديد بضرورة وضع علاج قانونى لتلك الظاهرة وقبل ذلك علاج اجتماعى يتمثل فى ايجاد حلول لهؤلاء الشباب فأحد اسباب انتشار تلك الظاهرة هو الفراغ الذى يملأ حياة الشباب فلابد من ايجاد فرص عمل وكذلك القضاء على الاماكن النائية المختلطة وبالاضافة الى وضع قواعد واجراءات حازمة لترخيص تلك الاماكن.
محمد السعدى: معظم المتحرشين بلطجية وباعة جائلون
ويقول محمد السعدى "25سنة " موظف بإحدى الشركات الخاصة ان القوانين التى اصدرتها رئاسة الجمهورية وخصوصاً التحرش جاءت بعد ان انتشرت الظاهرة وبشكل كبير فى المجتمع واصبحت تمثل خطراً كبيراً على الاجيال القادمة فمن الناحية الاجتماعية له عدة معوقات اولها ان الوضع الاجتماعى لاى انثى يرفض توجهها الى اقسام الشرطة كما ان ذلك له وجه اخر يتمثل فى استغلال الفرص ضد بعض الشباب من قبل الفتيات وتكون محاضر كيدية من اجل مصلحة ما فهنا يتوجب على المستشارين القانونيين ان يتم وضع ضوابط خاصة عند الابلاغ عن هذة الظاهرة بالاضافة الى انه من يفعل تلك الظاهرة أغلبهم من الشباب غير المتعلم والبلطجية وخصوصا البائعين المتجولين الامر الذى يتطلب اسناد تلك البلاغات الى شرطة ومباحث المرافق التى بدورها تستطيع التعامل مع تلك الظاهرة.
ميرفت التلاوى: نرحب بالقانون لمواجهة ظاهرة تفشت بشكل مفزع
رحبت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة (حكومى)، بالقانون، وقالت ان هذا الإجراء السريع يناسب طبيعة الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى والتى تفشت فيها هذه الظاهرة بشكل مفزع.
ورفضت التلاوى كل الانتقادات الموجهة للقانون من منظمات المجتمع المدنى بدعوى أنه لم يضع عقوبة مناسبة للتحرش اللفظى، حيث لم يجعل الحبس إلزاميا، واكتفى بالغرامة المالية أو الحبس.
وأضافت أن الحكومة الحالية "ليس بوسعها أن تفعل المزيد، وبمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيطالب المجلس القومى للمرأة بسن قانون جديد لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها التحرش".
المستشار محمد ناجى: القانون وحده دون علاج اجتماعى
لا يمثل حصنا لحماية المرأة
أكد المستشار محمد ناجى رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة ان القانون الجديد خطوة جيدة من حيث تغليظ العقوبة رغم ان قانون العقوبات حصن المرأة وكفل لها ان تمشى امنة مطمئنة دون ان يتعرض لها احد فى اى مكان ولكن ما فائدة القانون القديم او الجديد اذا كان المجتمع به الكثير من النواقص.
يضيف: ان الوضع الحالى للشارع المصرى يحتاج مع وجود قانون صارم الى علاج اجتماعى لكافة المشاكل الاخلاقية التى اصبحت كالسرطان يأكل المبادئ والاخلاق فى المجتمع ولابد من تغيير نظرة الاهل والناس للفتاة التى تقدم على عمل محضر لشخص تحرش بها أولا فالكثير من الاهالى يطالبنها بالصمت حتى يتجنبوا "الفضيحة" من وجهة نظرهم والمجتمع يرى ان الفتاة التى تقدم على تلك الخطوة لديها مشكلة فى السلوك ولايرون حقيقة الامر انها مجنى عليها وتريد القصاص من الجانى.
يقول المستشار ناجى المعروف فى قانون العقوبات المصرى انه يصون الانثى وكان ينص على ان يحبس كل من يتعرض لانثى باللفظ فى الطريق العام بطريقة تخدش الحياء 3 اشهر وغرامة 300 جنيه ثم تتصعد العقوبات والقانون الجديد الذى صدر بعد ضغوط من المجلس القومى للمرأة والجمعيات النساية رفع الحد الادنى للعقوبة وهو انه بمجرد النظر اليها او محاولة الحديث تصل الغرامة الى 3 الاف جنيه وحبس 6 اشهر وتتصعد بحسب الفعل.
وعن كيفية تفعيل القانون واثبات جريمة التحرش يقول المستشار ناجى لابد وان يكون العنصران حاضرين الانثى المتحرش بها ومن قام بالتحرش فعلى الانثى التى تعرضت للتحرش ان تستنجد بالمارة ويكون هناك شهود اثبات للواقعة لتذهب به الى القسم وتحرر محضرا حتى تصبح قضية ولكن ما يحدث ان السيدات يخجلن او يكتفين بسب المتحرش وان استنجدت بالشارع تتركه وترحل فى ايدى المارة ليلقنوه درسا.
يقول المستشار ناجى لابد من وجود شهود اثبات لتلك القضايا والا سنفتح بابا لضياع حقوق النساء او للشكاوى الكيدية