صاحب الكلمة المؤثرة في حفل تنصيب السيسي

ألقى المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي لها كلمة أمام الحضور خلال الاحتفال بحلف اليمين الدستورية للمشير عبد الفتاح السيسي والذي أكد أن إرادة الشعب اختارت "المشير" رئيسا للبلاد، وأن مصر لن تموت وأن الشعب استرد كرامته وكيانه.
وتذكر" سامي" في كلمته أرواح الشهداء والتي قال عنها إنها تطل من السماء لتحلق فوق رؤوسهم وتصوب عيونها نحوهم بنظرات تسودها الرضا خلال الاحتفال بأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
وأكد "سامي" أن ثورة 25 يناير وقعت اسيرة في قبضة جماعة انقضت عليها وفتكت بها ومزقتها أشلاء، كما مزقت جسد الوطن كله، مشددا أن ثورة 30 يونيو لم تكن انقلابا عسكريا كما ادعى البعض، وانما ثورة شعب صادق تعرض للغدر والظلم والحكم الجائر ،فخرج معبرا عن الخطر الداهم الذي ألم بالوطن.
المستشار ماهر سامي يوسف، هو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، ورئيس تحرير مجلة "الدستورية" التي تصدرها المحكمة، من مواليد 11 نوفمبر 1943، بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد، سنة 1963، وبدأ مشواره الوظيفي في 1أكتوبر 1964، كمعاون بالنيابة العامة، وترقى وظيفيا حتى وصل نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف، ليعين بعدها نائبا للمحكمة الدستورية العليا بدءا من 2أكتوبر 2001، وحتى الآن.
قام الرئيس الاسيق محمد حسني مبارك بتعيينه عضوا في اللجنة التي شكلها يوم 9فبراير 2011، قبل تنحيه بيومين، لدراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية وقتها وبين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.
وعقب سقوط مبارك عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 15 فبراير 2011، ضمن اللجنة المشكلة من المستشار طارق البشري، من أجل إجراء تعديلات على دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011، وقد تم الاستفتاء على هذه التعديلات في يوم 19 مارس 2011 ووافق عليها الشعب بنسبة 77%، ولم تنفذ.
وشارك "سامي" خلال فترة حكم حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في إصدار أحكام بإبطال الاستحقاقات الانتخابية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور.
وقاد معركة تعليق العمل بالمحكمة الدستورية، بالتنسيق مع محكمة النقض، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق.