بالأسماء والوقائع والصور... تفاصيل قضاة المحكمة الدستورية الذين يحلف أمامهم "السيسي"... أبطلوا مجلسي الشعب والشورى بعهد الإخوان وسمحوا ل "شفيق" بالترشح بانتخابات 2012... وشارك بعضهم في لجنة تعديل الدستور ورسخوا قواعد قانونية ودستورية

الأحد الموافق 8يونيه وفي تمام العاشرة والنصف صباحا، يؤدي، عبدالفتاح السيسي، القسم الجمهوري الدستوري، كرئيس ثامن لمصر، أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، وهي المحكمة التي حضر جميع أعضائها القسم للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

"الفجر"، حصل على التفاصيل الكاملة للسجل الوظيفي والتاريخ المهني لهيئة المحكمة بالكامل منذ مولدهم وحتى وصولهم إلى المحكمة الدستورية العليا، والذي جاء على النحو التالي...



1) أنور رشاد العاصي...



المستشار أنور رشاد محمد علي العاصي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مواليد 11سبتمبر 1945، بالقاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، دور مايو، سنة 1965، وبدأ مشواره القضائي في 19 يناير 1966، كمعاون نيابة عامة.

وعمل بجهاز المدعي العام الإشتراكي، والمكتب الفنى للنائب العام، ونيابة أمن الدولة، وتدرج في وظيفته حتى عين نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا منذ 8نوفبر 1998، ليتولى عقب تعيين المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، منصب رئيس المحكمة الدستورية بالأقدمية.

شارك "العاصي" في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب في عهد جماعة الإخوان المسلمين، وعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وحل المجلس، وهو الحكم الذى تم وقف تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، إلا أن تم عزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة البلاد، وحل المجلس في 3يولية الماضي.

كما شارك في إبطال الجمعية التأسيسية الأولى للدستور، وعدم دستورية قانون العزل السياسي الذى تم بموجبه ترشح الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسية، والتي خسر فيها أمام الدكتور محمد مرسي عام 2012، وجميعها أحكام شارك في إصدارها في وقت بالغ الصعوبة، كانت تتعرض فيه المحكمة إلى ما عرف إعلاميا بالحصار من قبل أنصار جماعة الإخوان، الذين تظاهروا أمامها.

أحد المأخذ على "العاصي" هو تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كأحد أعضاء المحكمة الدستورية، عندما طلب الرئيس المؤقت عدلي منصور رأي الجمعية العمومية للدستورية بعد تضارب الأراء حول تحصين اللجنة، وهو ما إعتبره بعض القانونيين أمر به شبهة عدم دستورية، حيث أنه أدلى برأيه في تحصين اللجنة التي يرأسها من خلال موقعه كأحد أعضاء الدستورية.



2) عبدالوهاب عبدالرازق حسن...



المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 1أغسطس 1948، بمحافظة المنيا، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، دور مايو، بتقدير جيد، سنة 1969، وبدأ مشوارة الوظيفي في إدارة الشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، في 1يونية 1970، وإستمر حتى 17يولية 1971.

حيث تم قبوله في السلك القضائي، بالنيابة العامة، وعين معاون نيابة عامة في 18 يولية 1971، وعين وكيلا للنائب العام، ثم إنتقل إلى مجلس الدولة، ومنها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا منذ 21 مارس 2001، وحتى الأن.

بدأ إسم "عبدالوهاب" في السطوع عندما تولى رئاسة هيئة المفوضين، وأرسى مبدأ قانوني دستوري يخص أزمة أثيرت في التسعينيات بشأن وظيفة "المأذون" والجمع بينها وبين وظيفة أخرى، ليصدر تقرير من المفوضية برئاسته في عام 2000، يرسخ فيه عدم أحقية المأذون في الجمع بين وظيفتين، لينتقل بعدها بأشهر كنائب للمحكمة الدستورية.

شارك عبدالوهاب أيضا في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب والشورى والجمعية التأسيسية الأولى للدستور، وعدم دستورية قانون العزل السياسي عقب ثورة 25 يناير.



3) حنفى علي جبالي...



المستشار الدكتور حنفى علي جبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 14 يولية 1949، بمحافظة القاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا، سنة 1975، بدأ مشواره الوظيفي في 28 مارس 1976 كمعاون بالنيابة العامة، ثم إنتقل إلى مجلس الدولة وتولى منصب نائب بمجلس الدولة، ليحصل على درجة الدكتوراة في القانون العام، من جامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير جيد جدا، برسالة دكتوراه بعنوان "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة"، وعين بعد ذلك بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ 21 مارس 2001، وحتى الأن.

أختير "جبالي" أيضا أمين عام إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وله العديد من السفريات إلى الدول العربية، في إطار تنظيم عمل الإتحاد وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وكان أخر هذه السفريات قبل أيام إلى دولة المغرب، لبحث عدة موضوعات على رأسها إعتماد ميزانية العام الماضي، وإقرار موازنة عام 2014 وتعديل نظام رئاسة الاتحاد، بحيث تمثل فيه كل المناطق الجغرافية بالعالم العربي بالتناوب بين مناطقه الثلاث الشرقية والوسطى والغربية.

وبحث تبويبات وبنود المجلة التي يصدرها الإتحاد سنويا بإسم "الرقابة الدستورية"، والتي ستتناول عدة موضوعات من بينها تفاصيل المؤتمر السنوي للإتحاد الذي عقد في البحرين في مارس الماضي تحت عنوان "ولاية تفسير الدستور".

وشارك "جبالي" في ترسيخ العديد من القواعد القانونية من خلال مشاركته في الأحكام الصادرة، وأبرزها الحكم الصادر في 25 يناير، بترسيخ قاعدة عدم خضوع السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، والتي كانت مقامة ضد الحكومة المصرية منذ عام عام 2008، والفصل في العشرات من الدعاوي المقامة ضد الحكومة في هذه الجزئية.

كما شارك في العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل القضائي، ونظام ترتيب الأقدمية بالنسبة للقضاة، وطريقة ترقيتهم.

كما شارك في إصدار حكم بتاريخ 14 يونية 2012، بعدم دستورية نص المادة رقم 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط نص البند رقم1 من المادة 190 من هذا القانون، والخاص يتنظيم العقود بين الحكومة والشركات.



4) محمد عبدالعزيز الشناوي...



المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 9يونية 1945، بمحافظة الإسكندرية، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، دور مايو، بتقدير عام جيد، سنة 1965، بدأ مشواره الوظيفي في القضاء في 28 يناير 1969 حيث عين مساعد نيابة إدارية، ثم إنتقل إلى النياية العامة، وترقى حتى أصبح رئيسا بها، وترقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2أكتوبر 2001، وحتى الأن.

برز إسمه للمرة الأولى عام 1986 عندما كان رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، حيث تم ندبه للمشاركة في مراجعة عملية تجميع التشريعات بمجلس الشعب، وشارك في مؤتمر العدالة في ذات العام، والذي كان مطلب قضائي في ذلك الوقت شارك فيه عدد كبير من شيوخ القضاة.

وفي 21 يولية 2013، أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بتكشيل لجنة "العشرة" لتعديل الدستور، ووقع الإختيار على المستشار "الشناوي" ممثلا أول عن المحكمة الدستورية، وبالفعل شارك فيه حتى صدر الدستور بشكله النهائي المستفتى عليه يومي 14 و15 يناير الماضي.



5) ماهر سامي يوسف...



المستشار ماهر سامي يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي بإسم المحكمة، ورئيس تحرير مجلة "الدستورية" التى تصدرها المحكمة، مواليد 11 نوفمبر 1943، بمحافظة القاهرة، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد، سنة 1963، وبدأ مشواره الوظيفي في 1أكتوبر 1964، كمعاون بالنيابة العامة، وترقى وظيفيا حتى وصل نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف، ليعين بعدها نائبا للمحكمة الدستورية العليا بدءا من 2أكتوبر 2001، وحتى الأن.

قام الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعيينه عضوا في اللجنة التي شكلها يوم 9فبراير 2011، قبل تنحيه بيومين، لدراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية وقتها وبين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.

وعقب سقوط مبارك عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 15 فبراير 2011، ضمن اللجنة المشكلة من المستشار طارق البشري، من أجل إجراء تعديلات علي دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011، وقد تم الاستفتاء علي هذه التعديلات في يوم 19 مارس 2011 ووافق عليها الشعب بنسبة 77%، ولم تنفذ.

وفي عصر الدكتور محمد مرسي، شارك في إصدار أحكام بإبطال الإستحقاقات الانتخابية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور، وقاد معركة تعليق العمل بالمحكمة الدستورية، بالتنسيق مع محكمة النقض، إعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق.



6) عبدالمنعم محمد حشيش...



المستشار السيد عبدالمنعم محمد حشيش، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 13 فبراير 1949، بمحافظة القاهرة، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد، دور مايو، سنة 1970، بدأ مشواره الوظيفي في 15 يناير 1972، حيث عين معاون نيابة عامة، وترقى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ليتم تعيينه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، منذ 2أكتوبر 2001، وحتى الأن.

شارك في ترسيخ مبادئ دستورية تتعلق في علاقة العمل بين رجال الشرطة ووزارة الداخلية، وبين الموظفين وجهة عملهم، والنزاعات حول الأراضي ووضع اليد وتخصيصها، وشارك أيضا في إبطال الإستحقاقات الانتخابية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور.



7) محمد خيرى النجار...



المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 12 يناير 1952، بمحافظة الغربية، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد، دور مايو، سنة 1973، وبدأ مشواره الوظيفي في 15 ديسمبر 1973، عندما عين مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وتدرج وظيفيا حتى عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبا بالمحكمة الدستورية منذ 2أكتوبر 2001 وحتى الأن.

برز إسمه للمرة الأولى في 2يونيه سنة 2001، حيث قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات، وكان وقتها رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية التي وضعت رؤيتها بعدم دستورية المادة المذكورة، والتي تتعلق بعقوبة النية على إرتكاب جريمة، ولم يشارك فيها الشخص، ورسخ مبدأ قانوني وقتها تم على إثره تعديل القانون.

وفي 7 يولية سنة 2001، وضع "النجار"، بصفته رئيس هيئة الموضين، قواعد دستورية، حول تنظيم العمل بين الموظفين العاملين بالجهاز المركزي للمحابسات، وإدارة الجهاز.

أما في 21 يولية 2013، فكان الظهور الأكبر، حيث أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بتكشيل لجنة "العشرة" لتعديل الدستور، ووقع الإختيار على المستشار "النجار" ليكون ممثلا ثاني عن المحكمة الدستورية، وبالفعل شارك فيه حتى صدر الدستور بشكله النهائي المستفتى عليه يومي 14 و15 يناير الماضي.



8) سعيد مرعى عمرو...



المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 30 أغسطس 1954، بمحافظة الجيزة، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدا، دور مايو، سنة 1976، بدأ مشواره الوظيفي في القضاء في 14 إبريل 1977، حيث عين مندوب مساعد بمجلس الدولة، وترقى حتى عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبا بالمحكمة الدستورية منذ 22أكتوبر 2002 وحتى الأن.

شارك في ترسيخ قواعد ستورية بشأن النزاع بين الشركات، والشيكات بدون الرصيد، كما شارك أيضا في إبطال الإستحقاقات الانتخابية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور.



9) عادل عمر حافظ شريف...



المستشار الدكتور عادل عمر حافظ شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 29 نوفمبر 1957، بمحافظة القاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، سنة 1979، بدأ مشواره الوظيفي 8يونية 1980، حيث عين مندوب مساعد بمجلس الدولة، وترقى حتى عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبا بالمحكمة الدستورية منذ 2أكتوبر 2002 وحتى الأن.

عين خلال عمله عضو مجلس التأديب الاستئنافي بالمخابرات العامة خلال عام 1990، وأنتدب للعمل مستشاراً قانونيا بأمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية حتى سنة 1994، وتم ندبه مستشارا قانونيا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولي فى غير أوقات العمل الرسمية، للمشاركة في لجان إعداد المؤتمرات القانونية الدولية التي يشرف عليها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بكل من القاهرة، السعودية، بروكسل، المغرب.

شارك فى العديد من البرامج القانونية التدريبية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1985، والتحق كباحث بكلية الحقوق جامعة "ديبول شيكاغو" سنة 1992، وتولى تدريس حقوق الإنسان والقانون الإسلامى بجامعة "اسكس" البريطانية، وعمل أستاذاً بكلية الحقوق بجامعة "ماكجيل مونتريال" كندا خلال العام الدراسى 1998/1999.

وهو عضو بالمجلس التنفيذى لمركز الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن منذ سنة 1997، وعضو باللجنة القضائية الإستشارية الدولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، منذ سنة 2003، وعضو بالمجموعة القضائية الإستشارية الدولية للمنظمة العالمية للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، منذ سنة 2003، وانتخب أمينا عاما لإتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة، وعضو بالمجلس التنفيذى (EPC) للشبكة الدولية للالتزام والتنفيذ البيئي (INECE) منذ سنة 2005.

وحاصل على وسام ميدالية دستور "كازاخستان" الذى منحه له رئيس جمهورية كازاخستان ، تقديرا لجهوده في دعم التعاون القضائى بين البلدين.



10) حمدان حسن فهمي...



المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مواليد 2فبراير 1957، بمحافظة الإسكندرية، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الإسكندرية، بتقدير جيد جدا، دور مايو، سنة 1979، ودكتوراة فى الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة 2007، بدأ مشواره الوظيفي في 3أغسطس 1980، حيث عين مندوب مساعد بمجلس الدولة، وترقى حتى عين مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

مع بداية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة 2014، تم إنتدابه أمينا عاما للجنة الرئاسية، ولم يمض أسابيع حتى عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقا للقرار رقم6 الصادر في 1إبريل عام 2014، قتم إلغاء إنتدابه بلجنة الانتخابات وحل محله المستشار عبدالعزيز سالمان.