الإدارية العليا تؤجل دعوى لبطلان حكم مدينتى لجلسة 20 أبريل

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فىجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيسمجلس الدولة، دعوى البطلان المقامة من مجموعة طلعت مصطفى العقارية لإلغاء حكملان عقد تخصيص الأرض المقام عليها مشروع مدينتي إلى هيئة مفوضى الدولة،لإعداد تقرير بالرأى قانونى فى الدعوى وإيداعه بجلسة 20 أبريل المقبل.وكانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائياوباتا منتصف شهر سبتمبر الماضى، أيدت فيه الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارىأول درجة ببطلان التعاقد.وجاء بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا أن الحكم المشار والذى كان قد قضىبإبطال عقد مدينتى، تضمن أخطاء جسيمة تمثل إهدارا لأركان العدالة على نحو يفقدالحكم وظيفته فى إعلاء كلمة الحق والقانون، وتزعزعت معه قرينة الصحة التى يجب أنتظل ملازمة له، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع، وخالف بتوقيع جزاء البطلان علىالعقد أحكاما نهائية ومبادىء مستقرة للمحكمة الإدارية العليا وتغاضى عن عدم إحالةالقضية إلى دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة.وأضافت الدعوى التى أقامها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعتمصطفى أن تشكيل محكمة أول درجة لم يكن صالحا للفصل فى القضية لوجود خصومة بيناثنين من أعضائها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الفصل فىموضوع القضية رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى المدعى.وقالت الدعوى إن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام واستند إلىالمعرفة العامة والعلم العام وليس إلى الأوراق بحسب ما جاء بالحيثيات، كما تضمنبعض الأمور المتناقضة مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينا وألزم الحكومةبإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر.