تأجيل حكم بطلان مدينتى ل 20 أبريل وإحالتها لمفوضى الدولة

لاعداد تقرير بالرأى القانونى

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الاربعاء الدعوى المقامة من مجموعة طلعت مصطفى العقارية لإلغاء حكم بطلان عقد تخصيص الأرض المقام عليها مشروع مدينتي إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى قانونى فى الدعوى وإيداعه بجلسة 20 أبريل 2011.
وكانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا منتصف شهر سبتمبر 2010 ، أيدت فيه الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى أول درجة ببطلان التعاقد.
وأوضح الدكتور شوقى السيد -المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى في دعوى بطلان حكم الإدارية العليا- أن الحكم بإبطال عقد مدينتى تضمن أخطاء جسيمة تمثل إهدارا لأركان العدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته فى إعلاء كلمة الحق والقانون ، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع وخالف بتوقيع جزاء البطلان على العقد أحكاما نهائية ومبادىء مستقرة للمحكمة الإدارية العليا وتغاضى عن عدم إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة.
و جاء بدعوى البطلان "أن تشكيل محكمة أول درجة لم يكن صالحا للفصل فى القضية لوجود خصومة بين اثنين من أعضائها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشيرا إلى أنه تم الفصل فى موضوع القضية رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى المدعى.
وقالت الدعوى "إن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام واستند إلى المعرفة العامة والعلم العام وليس إلى الأوراق بحسب ما جاء بالحيثيات، كما تضمن بعض الأمور المتناقضة مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينا وألزم الحكومة بإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر".