أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى البطلان المقامة من مجموعة (طلعت مصطفى) العقارية لإلغاء حكم بطلان عقد تخصيص الأرض المقام عليها مشروع (مدينتي) إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى قانونى فى الدعوى وإيداعه بجلسة 20 أبريل المقبل. وكانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا منتصف شهر سبتمبر الماضى، أيدت فيه الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان التعاقد. وجاء بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا أن الحكم المشار والذى كان قد قضى بإبطال عقد مدينتى، تضمن أخطاء جسيمة تمثل إهدارا لأركان العدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته فى إعلاء كلمة الحق والقانون، وتزعزعت معه قرينة الصحة التى يجب أن تظل ملازمة له، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع، وخالف بتوقيع جزاء البطلان على العقد أحكاما نهائية ومبادىء مستقرة للمحكمة الإدارية العليا وتغاضى عن عدم إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة. وأضافت الدعوى التى أقامها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى “أن تشكيل محكمة أول درجة لم يكن صالحا للفصل فى القضية لوجود خصومة بين اثنين من أعضائها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، مشيرا إلى أنه تم الفصل فى موضوع القضية رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى المدعى. وقالت الدعوى “إن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام واستند إلى المعرفة العامة والعلم العام وليس إلى الأوراق بحسب ما جاء بالحيثيات، كما تضمن بعض الأمور المتناقضة مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينا وألزم الحكومة بإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر”. مواضيع ذات صلة 1. الإدارية العليا تحيل الطعن على إجراء انتخابات نقابة المهندسين لدائرة الموضوع 2. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام 3. إحالة دعويي بطلان تخصيص أراضي الوليد بن طلال وبالم هيلز لهيئة المفوضين بالإدارية 4. الإدارية العليا تحكم بأحقية سمير زاهر في خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة 5. الإدارية العليا ترفض طعن احتساب عمر المرشحين للبرلمان بالتقويم الهجري