الإدارية العليا تؤجل دعوى "طلعت مصطفى" لبطلان حكم مدينتي إلى 20 إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من كلا من هشام طلعت مصطفي وأحد المستثمرين بمدينتي ويدعى مصطفي عبد الفتاح والتي يطالبون فيها ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد مدينتي إلى جلسة 20أبريل القادم لحين انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع دعوى البطلان وهو ما استلزم إحالة ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين في جلسة اليوم الأربعاء.

وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أيدت فيه الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتى إلا أن هشام طلعت مصطفي أقام دعوى بطلان ضد الحكم مستندا إلى أن حكم الموضوع والذي كان قد قضى بإبطال عقد مدينتي، تضمن أخطاء جسيمة تمثل إهدارا لأركان العدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته في إعلاء كلمة الحق والقانون، وتزعزعت معه قرينة الصحة التي يجب أن تظل ملازمة له، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع، وخالف بتوقيع جزاء البطلان على العقد أحكاما نهائية ومبادئ مستقرة للمحكمة الإدارية العليا وتغاضى عن عدم إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادئ.
وأضاف طلعت مصطفي في الدعوى التي أقامها الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى "أن تشكيل دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز الذي أصدر الحكم في القضية في أول درجة غير صحيحا لوجود خصومة بين اثنين من أعضائها وخاصة المستشار ممدوح السقا ( وافته المنية إثر حادث أليم بعد صدور الحكم بأيام ) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشيرا إلى أنه تم الفصل فى موضوع القضية رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى المدعى.
وأضاف أن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام واستند إلى المعرفة العامة والعلم العام وليس إلى الأوراق بحسب ما جاء بالحيثيات، كما تضمن بعض الأمور المتناقضة مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينا وألزم الحكومة بإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر.