التحقيق مع أطباء مستشفى الواسطى ببني سويف

مع بدايه العام الميلادى الجديد قام الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف بجولة مفاجئة لتفقد بعض مواقع الخدمات فى مركزى الواسطى وناصر شمال مدينة بنى سويف تضمنت بعض المخابز البلدية ومستشفى الواسطى المركزى وبعض الوحدات الصحية فى مركز ناصر.بدأت الجولة بالمرور على ثلاثة مخابز بلدية بدائرة مدينة الواسطى حيث تفقد المحافظ مراحل إنتاج رغيف الخبز فى المخبز وتبين عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لرغيف العيش وعلى الفور طلب المحافظ تحرير محاضر مخالفة لمخبزين رخصة كل من خالد محمد شحاته وإيمان عبدالرحمن محمود بالمخالفات التى تم إثباتها وإرسالها إلى التموين لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخبزينوفى مخبز يحمل رخصة باسم /حمدان محمد عبدالله قرر المحافظ تحرير محضر مخالفة نقص وزن بمقدار 19 جرام فى الرغيف الواحد وإحالة المحضر إلى التموين لإتخاذ العقوبات القانونية تجاه المخبز مع مراعاة عدم الاضرار بالمستهلكين.وفى مستشفى الواسطى المركزى الذى يخدم أهالى مركز ومدينة الواسطى بما يقارب ربع مليون نسمةبتكلفة تقارب 80 مليون جنية تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمستشفى بمرافقة مديرالمستشفى ونائبه وتبين عدم وجود 6 من الأطباء المناوبين فى مختلف التخصصات وهم : محمود على أحمد / أحمدسيد بدوى/ جمال سيد ياسين/ ربيع محمد عثمانمحمد حسانين أحمد/جمال محمد عبدالعليم,,, وقرر المحافظ إحالة الأطباء المتغيبين للتحقيق تمهيدا لإتخاذ العقوبات اللازمةوكلف المحافظ مدير المستشفى بضرورة المتابعة الدورية وتحديد جداول المناوبات على أن يتم الإعلان عنها فى أقسام الإستقبال بحيث يمكن المواطن من الإبلاغ عن المقصرين وإستجاب المحافظ لمطلب إدارة المستشفى لدعم الخدمات الصحية بالمستشفى بمبلغ 100 الف جنيه لعملالتوصيلات اللازمة للتعديلات القائمة بمستشفى الواسطى القديم وتشغيل حضانات الأطفال لتوفير هذه الخدمة الحيوية بعد إعداد المقايسات المطلوبة بالتزامن مع تقديم الحكومة لقانون الرعاية الصحية الجديد الذى يتم مناقشته حاليا فى البرلمان لتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين .وفى طريق عودته تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية اشمنت والوحدة الصحية بقرية بنى عدى والوحدة الصحية بقرية الزيتون بدائرة مركز ناصر وتبين عدم وجود الطاقم المناوب فيما عدا عمال الخدماتوفى نهاية الجولة أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى يعمل بكل جدية ليلا ونهارا لمتابعة مواقع العمل وضمان وصول الخدمات والإحتياجات الأساسية للمواطن وبخاصة فى قطاعى التموين والصحة مشددا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقالإنضباط فى المؤسسات الحكومية مشيرا الى مناقشة قانون الإدارة المحلية فى شكله الجديد الذي يوفر صلاحيات أوسع للمجالس الشعبية المحلية ويعطى دورا رقابيا جديداً للجهاز التنفيذى فيما يعرف بمؤسسة المحافظ من أجل ضمان رفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن .