غدا النظر في قضية 6 أبريل بشأن الحق في التظاهر ضد مدير أمن القاهرة

كتب علي رجبتنظر غدا محكمة القضاء الأدراي القضية التي رفعتها حركة شباب 6 أبريل عليمدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر ووزير الداخلية لإلزامهم بإحترامالقانون والدستور وعدم التعرض للمسيرة السلمية، التي دعت لها الحركة يوم 6أبريل 2010، باعتبارهم مواطنين مصريين ولدوا وعاشوا طيلة حياتهم تحتحكم الطوارئ المفروضة على مصر منذ ثلاثين عاما ، والتعبير عن رفضهم لفشلالحكومة المصرية في إنهاء أسباب فرض هذا القانون البغيض ، وطعنا في قرارمدير أمن القاهرة برفض التظاهرة.وكان كل من محمد عادل ، واحمد ماهر ،عمر علي من قيادات حركة 6 أبريل،قد أرسلوا إنذار قانوني لمدير الأمن في 3 ابريل 2010 ، يخطرونه باعتزامهمتنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6ابريل 2010 ،لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التيكفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذارقانوني يرفض فيه هذه المسيرة بزعم تكديرها لصفو الأمن العام، وماجعلهميحركون قضية ضد مدير أمن القاهرة طعنا علي رفضة التظاهرة وذلك دفاعا عنالحق القانوني في التظاهر السلمي.وقال محمد عادل المتحدث بإسم حركة شباب 6 أبريل، إن تلك القضية تأتي فيإطار تحركات الحركة القانونية، من أجل إسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عنالحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، وإن محامواالحركة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد يعدون مفاجأت فيالقضية، وأضاف إن الحركة تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة لنظرالقضية.وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري غدا في القضية التي يصر فيها الشبابالمصريين ومحاموهم بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربيةعلى ممارسة حقهم القانوني والدستوري والقيام بالمسيرة ، رغم موافقة مجلسالشعب بالفعل على مد العمل بقانون الطوارئ ، رفضا لافتئات وزارة الداخليةعلى هذا الحق، وذلك دعما لسيادة القانون في مصر وتأكيدا على حق التظاهروالتجمع السلمي كجزء أصيل وأساسي من حرية الرأي والتعبير.يذكر أن الدستور و القانون 14لسنة 1923 قد نصا على أن يخطر ولا يستأذن الراغب في تنظيم مسيرة أو تظاهرة الجهات الأمنية بتنظيمه المسيرة أوالاجتماع العام ، إلا أن الشباب قد أقاموا قضيتهم أمام القضاء الإداريلإلزام مدير الأمن باحترام القانون ، لاسيما وأن قراره برفض المسيرة ، هوالذي يخالف القانون ، ويعد اعتداء على الحق في التعبير الجماعي عن الرأي.