مفاجأة : تسريبات «عبد الرحيم على» ساهمت فى حظر نشاط حركة 6 إبريل

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، وكل ما يتبعها.
وذلك على خلفية دعوى قضائية أقامها المحامى أشرف سعيد، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
وعقب الحكم قال أشرف فرحات، المحامي، مقيم دعوى حظر نشاط حركة 6 إبريل إن الحركة ربما كانت «كويسة جدًا» لغاية ثورة 25 ينايرلكنها بعد ذلك بدأت تسلك مسلكًا مختلفًا عن الأهداف التى خرجت من أجلها، واستغلت قدرتها على الحشد فى وقت من الأوقات فى تحقيق أهداف تضر بمصلحة مصر كما بينت فى الدعوى خاصة أن الحركة ليس لها أساس قانونى قامت عليه.
تسربيات عبدالرحيم على
وكشف المحامى صاحب دعوى الحظر عن أن التسريبات التى بدأت تنشر للرأى العام عن بعض المكالمات الهاتفية بين أعضاء الحركة والتى نشرها الإعلامى عبدالرحيم على كانت الدافع الأقوى لتحركه برفع الدعوى أمام المحكمة لحظر نشاطات الحركة فى مصر، بعدما كشفت هذه التسريبات عن نوايا وأهداف مريبة للحركة وأعضائها تضر بأمن مصر القومى .
أموال الحركة
وقال أشرف فرحات علينا أن نتساءل : من أين تأتى حركة 6 إبريل بأموالها التى تنظم بها المؤتمرات والندوات وتحرك المظاهرات وكل أعضائها كما نراهم من الشباب الذى لا يملك ثروات طائلة تمكنه من تدبير كل هذه الأموال بل إن معظمهم أوضاعه الاقتصادية ليست على ما يرام.
مخاوف
انتقد البعض الحكم بحظر حركة "6إبريل" ووصفوها بأنها الحركة التى تحدت نظام مبارك بكل قوة وولدت فى عهده كما كانت داعماً أساسىاً ل 30 يونيو ولهذا فإن حظرها يبدو غريباً !
جدير بالذكر أن حركة 6 إبريل تأسست فى عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس المخلوع حسنى مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير.
ويقضى مؤسس الحركة أحمد ماهر حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدى على رجال شرطة.
وذكرت مصادر إعلامية داخل الحركة أن جبهتى "6 أبريل" بجناحيها (أحمد ماهر، والجبهة الديمقراطية) تتجهان إلى التوحد مرة أخرى تحت مظلة حركة واحدة أو حزب سياسى واحد، لمواجهة محاولة القضاء الشامس على الحركة.
قال عمرو الوزيري، وكيل مؤسسى حزب حركة 6 ابريل، تحت التأسيس، والعضو ب "الجبهة الديم قراطية"، إن فكرة توحد الحركتين تحت مظلة واحدة غير مستبعدة خاصة بعد أن أطاحت الحركة ببعض الشخصيات التى كانت سببًا فى انقسامها إلى جبهتين.
استبعاد الخولى
وأكد الوزيرى أن الحركة استبعدت طارق الخولي، عضو الحركة السابق، بعدما تبرأ منها وأصبح عضوًا بحملة دعم المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف أن "الحركتين يتبعان نفس النهج، ويحاربان من أجل قضية واحدة، وهى سقوط الانقلاب العسكري، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط قانون التظاهر، ما يؤكد أن فكرة التوحد مطروحة بقوة".
وقال محمد كمال عضو المكتب السياسى لحركة "6 إبريل جبهة أحمد ماهر"، إن المصلحة العامة حاليًا هى مصلحة الوطن والتى تتمثل فى اتحاد كافة القوى الثورية تحت لواء جبهة ثوار ككيان تنظيمى واحد حتى إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين.
وأضاف "بالرغم من أن حركة 6 إبريل قامت بفصل طارق الخولى الذى وصفه ب "عميل الأمن" سبب انشقاق الحركة، إلا أنه لن تكون هناك أى فرصة للاتحاد مرة أخرى، معربًا عن أمله بأن تنصهر كافة القوى السياسية فى كيان واحد بعد الانتهاء من حل أزمة المعتقلين.
يذكر أن طارق الخولى هو من قاد التمرد داخل حركة "6 إبريل" وقرر الانفصال عنها فى أغسطس 2011 وافتعل مشاكل مع مؤسس "6 إبريل" أحمد ماهر، واستطاع أن يجمع 5 آلاف من الحركة وانشق عن الحركة وقام بتأسيس حركة جديدة سماها حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية".