عالم واحد قراءة في مستقبل الحزب الوطني الديمقراطي

كتبت / رشا الجمالاقام أ/ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية أن وحدة الدراسات الديمقراطية تخصصت إلى حد ما في الدراسات المستقبلية.. فقبل انتخابات مجلس الشعب أقمنا ورشة عمل بعنوان ملامح البرلمان القادم ورغم توقعاتنا إلى حد كبير للوضع الراهن إلا أن لم يصل سقف توقعاتنا إلى هذا المشهد السياسي.فنحن لدينا رؤية بالمؤسسة إن الحزب الوطني يجب إن يتنازل عن جزء من احتكاره للساحة السياسية لمجموعات فاعلة أو أحزاب سياسية للحفاظ على الحراك السياسي.وتحدث فيها د/عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والأستاذ /حافظ أبو سعده الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوقواكد أ/ خالد الكيلاني في بداية الندوة إن عنوان الندوة قد يثير الالتباس لدى البعض .. هل المقصود باللعب منفرد أن الحزب الوطني هو الذي يقود البلاد.. أم أن الحزب الوطني هو القاطرة التي تقود باقي الأحزاب الأخرى.اشار د/عمرو ربيع إن الحزب الوطني كيان قائم على النظام الحاكم بحيث يجد المواطن العادي صعوبة في إن يفرق بين قيادات الدولة والسلطة وبين قيادات الحزب القائم.. الحزب الوطني غير مستقل عن الهياكل التنظيمية للسلطة الحاكمة وهي كيانات تنظيمية تعتمد أساسا على التعيين يقوم بها رئيس الجمهورية أو رئيس الحزب مثل أمناء اللجان المركزية. المكتب السياسي. أعضاء الأمانة العامة.فكيان الحزب الوطني قائم على توافق الآراء أو الحكم الرئيس وليس الأغلبيةواكد ربيع إن المشكلة الأساسية في تفعيل الشارع وتفعيل المجتمع سياسيا وامتناع المجتمع عن الخروج يرجع إلى الدولة السياسية المتسلطة ومفهوم المواطن البسيط إن الدولة هي الحزب .. ونحن في حاجة إلى هذا التفعيل حتى ينهض الشارع وهذا دور المجتمع المدني.وناقش أبو سعده .. إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لها عنصر جديد وهذا ليس برلمان بل استيلاء على البرلمان وتوسيع في تركز السلطة والثروة والمال والنفوذ في يد قلة ضئيلة في الدولة تستخدم كل مؤسسات الدولة لإعطاء مشروعية زائفة للسلطة ولغلق الباب على نقل أو تسريب مواد ة وعناصر ومعلومات الفساد من داخل البرلمان للشعب كما حدث في برلمان 2005 وتم إقصاء كل الوجوه المعروفة التي كانت تتحدث عن الفساد السياسي وقضايا قومية .هذا المجلس غير دستوري حيث وصل الطعون على المرشحين لأكثر من 500 طعن تم تقديمها لمحكمة النقض وهناك مجموعة من المطالب.وعرضت أمينة النقاش إن الحياة السياسية المصرية منذ عودة الأحزاب 1976 وحتى ألان هي ثنائية الصراع بين التيار الإسلامي والحزب الوطني هذه الثنائية أضرت بالأحزاب السياسية في مصر لان التزوير التي تمت في الانتخابات الأخيرة كانت لإقصاء الإخوان المسلمين. ولا تستقيم الحياة السياسية في مصر بهذا الاحتكار بنسبة 97% أغلبية في البرلمان. إننا في حاجة إلى تعديل دستوري يحول مصر من نظام جمهوري مشوه إلى نظام دستوري تشارك فيه كل الفئات والاتجاهات.لكننا متفقين إن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات الأخيرة كراثية بمعنى الكلمة ولكن لابد إن تكون لدينا نظرة مستقبلية كيف نخرج من هذا المأزق وان نتكاتف وتعمل جميع القوى السياسية في مصر