أوضح ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية، أنه قبل انتخابات مجلس الشعب أقامت المؤسسة..
ورشة عمل بعنوان "ملامح البرلمان القادم"، ورغم توقعاتهم إلي حد كبير للوضع الراهن، إلا أن سقف التوقعات لم يصل إلي هذا المشهد السياسي.
وأكد سرور خلال الندوة التحليلية التي أقيمت تحت عنوان "علي ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قراءة في مستقبل الحزب الوطني الديمقراطي بين القوي السياسية في مصر"، أن حالة من الطقس السيئ تسود البلاد تتعذر معها الرؤية المستقبلية لمستقبل مصر السياسي، بجانب وجود أمواج عاتية وشديدة من الغضب الشعبي وسخط الأحزاب و احتقان الأقليات ودرجة حرارة قد تجمد حراك المياه السياسية المصرية، مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسفرت عن نتائج غير مرضية بالنسبة للجميع وعلي المستوي العام.
وتسأل سرور بعد ما حدث فيها من أعمال بلطجة وتزوير فاضح، هل يصمد هذا البرلمان الذي وصفه بعدم الدستورية أمام هذا التيار الغاضب؟ وهل دخلت مصر في حزام دول الحزب الواحد بعد استحواذ الحزب الوطني علي 97% من مقاعد البرلمان؟ وما مصير العمل الأهلي الفترة القادمة؟
وأعلن خالد الكيلاني أن الغرض من وراء اللعب منفرد أن يكون الحزب الوطني هو الذي يقود البلاد، وليس القاطرة التي تقود باقي الأحزاب الأخري.
ويري الكيلاني انه لا يمكن أن يكون مستقبل مصر كلها في يد الحزب الوطني الذي يمثل أعضاءه 5% من تعداد البلاد، موضحا أن ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في الانتخابات الأخيرة من بلطجة وتزوير ليس ثقافة خاصة بالحزب الوطني، ولكنها نتاج صراع منذ ثلاثة عقود بين الحزب الوطني الحاكم والتيار الإسلامي السياسي في مصر وهذا الصراع والاستقطاب أضعف معه الأحزاب الأخري.
وأعرب الكيلاني خلال حديثة عن أن الحزب الوطني حريص علي وجود الإخوان، لأنها الفزاعة التي يبرر بها عدم تداول السلطة وقمع الحريات وقانون الطوارئ والإخوان أيضا يناسبها هذا الوضع والوطن أصبح رهينة السلطتين.
وأفاد د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحزب الوطني كيان قائم علي النظام الحاكم بحيث يجد المواطن العادي صعوبة في أن يفرق بين قيادات الدولة والسلطة وبين قيادات الحزب القائم، موضحا أن الحزب الوطني غير مستقل عن الهياكل التنظيمية للسلطة الحاكمة، فهي كيانات تنظيمية تعتمد أساسا علي التعيين يقوم بها رئيس الجمهورية أو رئيس الحزب مثل أمناء اللجان المركزية، المكتب السياسي، أعضاء الأمانة العامة، فكيان الحزب الوطني قائم علي توافق الآراء أو الحكم الرئيس وليس الأغلبية، وهذا الأمر ينعكس علي إدارة الحزب حيث يؤدي إلي تماسك الأعضاء داخل الحزب علي حساب المصلحة العامة، ونتيجة لذلك لا نجد عضو بالحزب الوطني يشكل لجنة تقصي الحقائق أو استجواب إلا نادرا، معلنا أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة أسفر عن برلمان أقل ما يقال عنه انه هيئة برلمانية من الحزب الوطني ونتج عنها مجموعة من الأمور، تغيير كافة مؤسسات المجتمع المدني، عدم الرقابة الدولية خشية افتضاح العاملين علي الانتخابات، دخول المجلس 49 ضابط شرطة لدية القدرة علي القفز بمخالبها في أي أمور خاصة بالسياسة الأمنية أو الأمن،9 وزراء داخل مجلس الشعب بجانب 6 وزراء في الشوري أي نصف الهيئة الوزارية داخل المجلسين وأصبح لا هو رئاسي أو برلماني، بجانب وجود حالة من تطويع القانون الانتخابي لمصلحة الحزب الحاكم.
وخلص ربيع إلي أن المشكلة الأساسية في تفعيل الشارع وتفعيل المجتمع سياسيا وامتناع المجتمع عن الخروج، يرجع إلي الدولة السياسية المتسلطة ومفهوم المواطن البسيط بأن الدولة هي الحزب.
فيما تناول حافظ أبو سعده الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فكرة أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لها عنصر جديد يجعلها منفردة عن باقي ما سبقها من انتخابات، حيث كان التزوير في الانتخابات السابقة ضد المعارضة إما الانتخابات الأخيرة تم التزوير فيها من الحزب الوطني ضد الحزب الوطني والمعارضة والإخوان، وتم التزوير عن طريق موظف الدولة في الدوائر الفرعية باعترافات الحزب الوطني أنفسهم، موضحا أنه ليس هناك حالة ضعف لأحزاب المعارضة ولكنها وضعت في بيئة لا تسمح بالأحزاب أن تخرج من باب الحزب ولا تملك الأحزاب إلا صحيفة للتواصل مع المواطنين، وهذا ليس برلمان بل استيلاء علي البرلمان وتوسيع في تركز السلطة والثروة والمال والنفوذ في يد قلة ضئيلة في الدولة تستخدم كل مؤسسات الدولة لإعطاء مشروعية زائفة للسلطة ولغلق الباب علي نقل أو تسريب مواد وعناصر ومعلومات الفساد من داخل البرلمان للشعب كما حدث في برلمان 2005، وتم إقصاء كل الوجوه المعروفة التي كانت تتحدث عن الفساد السياسي وقضايا قومية، متطرقا لعدم دستورية مجلس 2010، حيث وصلت الطعون علي المرشحين لأكثر من 500 طعن تم تقديمها لمحكمة النقض، مشددا علي ضرورة التماس كل دروب وأساليب الضغط لتفعيل هذا الإصلاح، لأن السلطة جاءت ضد كل الناس إخوان وأقباط وأحزاب والمعارضة ومستقلين وستدفع مصر كلها ثمن هذا البرلمان لإقصاء كل القوي السياسية.
وعرضت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع، الحياة السياسية المصرية منذ عودة الأحزاب 1976 وحتي الآن هي ثنائية الصراع بين التيار الإسلامي والحزب الوطني، موضحة أن هذه الثنائية أضرت بالأحزاب السياسية في مصر لأن التزوير التي تمت في الانتخابات الأخيرة كانت لإقصاء الإخوان المسلمين. ولا تستقيم الحياة السياسية في مصر بهذا الاحتكار بنسبة 97% أغلبية في البرلمان.
وأعلنت النقاش أننا في حاجة إلي تعديل دستوري يحول مصر من نظام جمهوري مشوه إلي نظام دستوري تشارك فيه كل الفئات والاتجاهات، مؤكدة في نهاية حديثها بأن هماك اتفاق عام علي أن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات الأخيرة كراثية بمعني الكلمة ولكن لابد إن تكون لدينا نظرة مستقبلية كيف نخرج من هذا المأزق وان نتكاتف وتعمل جميع القوي السياسية في مصر من الوصول لإصلاح دستوري وبرلمان حقيقي وقانوني يمثل كل الفئات.