أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار انه تم الاتفاق مع لمياء عاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للبدء خلال الأسابيع القادمة فى مفاوضات لإنشاء إتحاد جمركى بين البلدين.كما اكد رشيد خلال جلسة المباحثات المشتركة التى عقدها المهندس رشيد مع لمياء عاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية التى تزور مصر حاليا على رأس وفد كبير يضم 40 من رؤساء كبريات الشركات السورية فى قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية والسياحة والمقاولات والصناعات الهندسية والتجارة واعضاء الجانب السورى فى مجلس الاعمال المشتركان الاتحاد الجديد يكون نواه إلى جانب الاتحاد الجمركى الخليجى- للاتحاد الجمركى العربى والذى سيكون بدوره الركيزة الأساسية لإنشاء السوق العربية المشتركة، مشيرا إلى انه يجرى حاليا تنفيذ مشروع مصرى كبير فى سوريا فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى إنشاء بنك مصرى سورى مشترك برأسمال 220 مليون دولار فى دمشق لتيسير تمويل التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة فى قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات.كما إفتتح الوزيران أول اجتماع لمجلس الاعمال المصري السوري المشترك بعد تشكيله بمشاركة العديد من الشركات المصرية والسورية والذي يرأس الجانب المصري منه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ويرأس الجانب السوري منه خلدون الموقع.وأكد الوزير أن كل الظروف والمناخ الحالى يمثلان نقطة تلاقى تاريخية بين مصر وسوريا لتعميق التعاون الاقتصادى خاصة وأن البلدين يعملان على تشجيع تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين ليلعب دوراً محورياً في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ان هناك إتفاقا بين الحكومتين فى مصر وسوريا على أهمية المضى قدما فى توسيع العلاقات الاقتصادية خاصة وان هناك علاقات متميزة بين البلدين سياسيا وتاريخيا وعلى مستوى الشعبين.وقال الوزير انه تم الاتفاق أيضاً على زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين لتسهيل إنتقال السلع والبضائع والافراد خاصة بعد تيسير خط بحرى منتظم عن طريق فينسيا الاسكندرية طرطوس وسيتم زيادة رحلاته الى جانب بعض الاجراءات لتسهيل النقل البرى بين البلدين عن طريق الاردن.وأوضح رشيد ان المجلس الجديد أداه مهمة لتفعيل وتشجيع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وطالب رشيد المجلس بطرح أفكار ورؤى جديدة لفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك وتحديد أولويات عمل المجلس وعقد لقاءات مشتركة مع الهيئات والجهات الحكومية فى الجانبين لحل أى مشكلات يواجهها مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين وقال الوزير أن الاستثمارات والمشروعات الجديدة تضيف تحديات جديدة على الحكومتين لاستكمال تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الأعمال لزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع المستثمرين فى البلدين لإقامة استثمارات مشتركة جديدة.من جانبها قالت لمياء عاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية أن هناك ترحيبا كبيرا من الشعب السورى لرجال الأعمال المصريين والاستثمارات المصرية والمشروعات الجديدة التى يتم إنشاؤها داخل سوريا حاليا، كما أن القيادة السورية والحكومة فى سوريا تولى إهتماما كبيرا بتعميق التعاون الاقتصادى مع مصر فى المرحلة المقبلة إنطلاقا من أهمية هذا التعاون وإعتباره أولوية فى توجهات الحكومة السورية.وأشارت إلى اننا حققنا شوطا كبيرا وإنتقلنا إلى مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين تعتمد على تبسيط الإجراءات وإزالة كافة العقبات التى تقف حائلا أمام إنسياب التجارة وإنتقال الأفراد والبضائع والسلع بين البلدين.وقال أحمد الوكيل رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السورى المشترك ان هناك فرصا ومجالات جديدة واعدة لتعميق التعاون الاقتصادى سواء فى إقامة مشروعات إستثمارية مشتركة فى قطاعات الصناعة خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة كما سنسعى كمجلس أعمال فى المرحلة المقبلة لبناء علاقات إقتصادية قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين وتسهم فى زيادة النمو الاقتصادى والاجتماعى ورفع مستوى معيشة المواطنين فى كل من مصر وسوريا.وأضاف الوكيل انه تم عقد لقاءات عمل ثنائية للشركات السورية بالاضافة الى عقد ورش عمل تهدف الى تعريف الجانب السوري باجراءات واساليب التعامل مع السوق المصري، وكذا اجتماعات قطاعية مع غرفة تجارة القاهرة واتحاد الصناعات المصرية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للتشييد.وأشار إلى ضرورة خلق آليات جديدة ومتطورة لدعم العلاقات الاقتصادية خاصة فى ظل علاقات سياسية متميزة ومناخ تشريعى يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول العربية الشقيقة والعديد من التيسيرات التى تمنحها الاتفاقاتوقال المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السورى فى مجلس الاعمال المصرى السورى المشترك أن تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية السورية سيكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة، مشيرا الى انه سيتم إنشاء لجان عمل مشتركة للتواصل السريع بين الجانبين لحل أى مشاكل يواجهها رجال الأعمال فى البلدين، وطالب بضرورة تكثيف اللقاءات المتبادلة بين الجانبين لتوسيع فرص التعاون والتعريف بالفرص الاستثمارية لإعطاء القطاع الخاص دورا فعالا فى عمليات التنمية الاقتصادية وإقامة شراكات إقتصادية فى مجالات مختلفة ترتقى بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستوى الطموح المطلوب، بالإضافة إلى العمل على إقامة معارض مشتركة فى مصر وسوريا وذلك بالتعاون مع هيئتى المعارض والأسواق الدولية فى البلدين.وكشف منصور عامر عضو مجلس الاعمال المصرى السورى المشترك انه تم البدء فى تنفيذ مشروع كبير فى طرطوس فى مجال التنمية السياحية يستهدف إنشاء 1800 شقة و300 غرفة و550 محلا تجاريا ومطعما وإنشاء ميناء لليخوت حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى بإنشاء 150 غرفة ومطعمين و105 محل تجارى، مشيرا إلى ان هناك خطة طموحة لإنشاء مزيد من المشروعات الجديدة داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة.وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين فبلغ عدد الشركات السورية المستثمرة في مصر حتى نوفمبر 2010 حوالي 993 شركة باستثمارات بلغت حوالي 395 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والسياحة والانشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2009 حوالي مليار و 222 مليون دولار ومن المتوقع أن يزيد إلي حوالي 3 مليارات دولار خلال عام 2011 وقد شهدت الصادرات المصرية الى سوريا ارتفاعاً بلغ نحو 40% عام 2009 حيث بلغت 862 مليون دولار، مقارنة بنحو 615 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الصادرات المصرية فى الاسمنت ومستحضرات التجميل والحبوب والحديد والصلب ومنتجات الزجاج والاجبان.
