العادلى لدفاعه: "ربنا اللى هيخرجنى مش إنت"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و6 من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
واستمعت المحكمة في الجلسة الثانية لمرافعة دفاع العادلي إلي المحامي محمد عبد الفتاح الجندي من هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المتهم الخامس بأمر الإحالة.
الذي اخذ يسرد إنجازات اللواء العادلي خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية قائلاً إنه صاحب المصالحات الفكرية من المعتقلين، وألغى التعذيب بداخلها، وأصدر قرارات بالعفو عن الكثير منهم وسمح لهم بالخروج من المعتقلات بعد إصلاح أفكارهم المتشددة، ليقتصر بذلك عدد المعتقلين إلى 900 متهم من أصل 23 ألف معتقل كانوا محبوسين قبل توليه وزارة الداخلية.
وأكد الدفاع أنه التقي بموكله في محبسه بسجن طرة وكان في حالة مرضية شديدة، فرد العادلي من داخل محبسه موجها كلامه لدفاعه قائلا "يامحمد مش إنت اللي هتخرجني ربنا هو اللي هيخرجني من هنا... وأقسم بالله اني لم أصدر أي أمر بقتل المتظاهرين .. أنا مش هكدب على ربنا..".
وأشار الجندي إلى أن العادلي تم الزج به لحسابات شخصية، مشيرا إلي مرافعة النيابة العامة التي أظهرت له أن الأوراق ليس كاملة للفصل فيها وان هناك جانبا كبيرا من العدالة قد أهدر عن دون قصد.
اكد الجندى خلال مرافعته في محاكمة القرن، أن النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود تعرض لتهديد بالبطش من كل الجهات والجمعيات وكل من له مصالح والمتظاهرين الذى حاصروا مكتبه فى دار القضاء العالى وتم تهريبه من باب جانبى وتم حرق دار القضاء، فقام بإحالة القضية للجنايات دون تحقيق فعلى وقامت بانتزاع الشهادات من الشهود واستخلاصها على هواها بعد أن تعرضت النيابة العامة لتهديدات بالبطش، فاعترضت المحكمة على ذكر اسم النائب العام الأسبق وطلبت من الدفاع عدم ذكر اسماء بل صفات مثلما فعلت النيابة العامة.
واوضح دفاع العادلي أنه لديه 18 طلبا، وأن الطلبات ستوضح من قتل المتظاهرين وأصابهم وذلك ليبرئ ذمته أمام الله، واصر الدفاع على إجراء تحقيق في قصور النيابة في تحقيقاتها قبل مرافعته ، مشيرا إلى ان النيابة قالت في التحقيقات إن العادلي قام بإخطار رئيس الوزراء وكل الوزراء بمطالب الشعب وإحاطة مطالب الشعب لمجلس الوزراء، وطلب العادلي ضم مضابط مجلس الوزراء في الفترة ما بين 2005 وحتى 2011 واستدعاء كل الوزراء السابقين لمناقشتهم في هذا الأمر، وذلك لإثبات انتفاء القصد الجنائي للمتهم.