رشيد يسعى لتعميق التعاون الاقتصادى مع الدول العربية الشقيقة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الفترة القادمة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ترتكز علي إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.وفتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون في شتي المجالات, جاء ذلك خلال المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس رشيد أمس مع نظيره الليبي محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له.وقال رشيد ان هذه المباحثات تأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الاستراتيجية التي اقرها الزعيمان حسني مبارك ومعمر القذافي لايجاد مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.وأكد ان هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة التي تم الاتفاق عليها واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التي تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدي العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين. مشيرا إلي ان هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلي منفذ السلوم الأسبوع القادم للتأكد من بدء تنفيذ الغاء الرسوم الجمركية علي السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين وحل أي مشكلات تواجه رجال الاعمال, وأوضح انه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين من الجانبين لعقد اجتماع مشترك اول يناير المقبل للبدء في وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وإنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع علي الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين. من ناحيته أكد السيد محمد علي الحويج اننا نسعي الي زيادة الاستثمارات الليبية داخل السوق المصرية وقال اننا جادون في زيادتها واقامة مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة, مشيرا الي ان الحكومة الليبية قامت بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.ومن ناحية أخري عقد المهندس رشيد محمد رشيد جلسة مباحثات مع حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني والذي يزور مصر حاليا. واكد رشيد عقب المباحثات أن الحكومة حريصة علي تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية للمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني من خلال زيادة التبادل التجاري وبحث فرص الاستثمار, مشيرا الي انه تم الاتفاق علي إنشاء لجنة مشتركة لتعميق وتوسيع التبادل التجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية كما تم الاتفاق علي إقامة منتدي لرجال الاعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير المقبل يضم رجال الاعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات.وطالب السيد حسن ابولبدة وزير التجارة الفلسطيني بإقامة معرض لترويج المنتجات الفلسطينية بالقاهرة ووعد المهندس رشيد بدراسة هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.