أجري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار مباحثات مكثفة مع عدد من الوزراء ورجال الاعمال العرب حيث التقي مع كل من محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني .وأكد رشيد ان الفترة القادمة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ترتكز علي إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون في شتي المجالات جاء ذلك خلال المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس رشيد أمس اليوم الأربعاء مع نظيره الليبي السيد محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له .وقال رشيد ان المباحثات تأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للتحرك نحو التعاون الاقتصادي مع الدول العربية خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الإستراتيجية التي اقرها الزعيمان حسني مبارك ومعمر القذافي لخلق مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تؤدي الي رفع مستوي معيشة الشعبين .وقال رشيد أن هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا خلال الزيارة الأخيرة لليبيا واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التي تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدي العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين ، مشيرا إلي ان هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلي منفذ السلوم الأسبوع القادم للتأكد من بدء سير العمل نحو تنفيذ الغاء الرسوم الجمركية علي السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين وحل أي مشكلات تواجه رجال الاعمالوأوضح انه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين من الجانبين لعقد اجتماع مشترك اول يناير المقبل للبدء في وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وإنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع علي الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين ، مشيرا الي المنطقة الصناعية المشتركة المزمع إقامتها في ليبيا ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المصرية والليبية وان نجاح تلك المنطقة سيعتمد علي قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة وان الحكومتين في البلدين ستعملان علي تشجيع إنشاء مثل هذه المشروعات والمناطق وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء في هذه المشروعات .وهذه الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا بين الجانبين تمثل خطوة جيدة وفعالة نحو زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية واقامة مزيد من المشروعات المشتركة وان هناك اهتماما من الجانبين لتطوير منفذ السلوم وإضافة منافذ اخري جديدة .وقال الوزير ان هناك فرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل فى تنفيذ فى خطة التوسع العمراني وإنشاء شبكات المرافق فى ليبيا حيث تم تشكيل مجموعة تضم ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الكبري في مصر والتي لديها الخبرات والكفاءات المتميزة للقيام بزيارة الي ليبيا خلال يناير المقبل لعقد اجتماعات موسعة مع الجانب الليبي .من ناحيته أكد محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة اننا نسعى الي زيادة الاستثمارات الليبية داخل السوق المصري وقال اننا جادون في زيادتها واقامة مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الي ان الحكومة الليبية قامت بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاعمال وجذب مزيد من الاستثماراتواشار الي ان تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر وفتح مجالات جديدة للتعاون ياتي علي راس اولوياتنا خلال المرحلة المقبلة وان هناك لجنة خاصة من الجانب الليبي ستقوم بزيارة الي مصر خلال يناير المقبل لاعتماد شهادات المطابقة والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس لتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية للسوق الليبيوطالب السيد محمد الحويج بضرورة عقد اجتماعات دورية للجان مشتركة من الجمارك والتجارة الخارجية للعمل علي حل المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال بين البلدين بصفة مستمرةومن ناحية أخري وفي إطار إهتمام مصر بمساعدة السلطة الفلسطينية على إقامة التنمية الاقتصادية وحرص الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين من خلال زيادة التبادل التجارى بين الجانبين عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطينى والذى يزور مصر حاليا.واكد رشيد عقب المباحثات على أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية للمشاركة بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني من خلال زيادة التبادل التجارى وبحث فرص الاستثمار، مشيرا الى انه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتعميق وتوسيع التبادل التجارى بين مصر والسلطة الفلسطينية كما تم الاتفاق على إقامة منتدى لرجال الاعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير المقبل يضم رجال الإعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادى بين الجانبين لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات .وطالب السيد حسن ابولبدة وزير التجارة الفلسطيني إقامة معرض لترويج المنتجات الفلسطينية بالقاهرة ووعد المهندس رشيد بدراسة هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
