تأجيل محاكمة وائل الإبراشي إلى جلسة 12 فبراير

أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها اليوم برئاسةالمستشار إميل حبشي مليكه محاكمة وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة،والمحررة بالجريدة سمر محمد الضوي، لاتهامهما بتحريض المواطنين على عدمالانقياد لقانون الضريبة العقارية وعدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقاللقانون، لجلسة 12 فبراير المقبل لتمكين الدفاع من الإطلاع على المستندات المقدمةإلى النيابة العامة في القضية والاستعداد للمرافعة.وكانت النيابة قد تقدمت في بداية الجلسة بصورة إلى المحكمة من مضبطة مجلس الشعبالخاصة بمناقشة قانون الضريبة العقارية وكذلك صورة من تقرير للجنة الاقترحاتبمجلس الشعب والتي ناقشت ذلك القانون.وقدم الدفاع عن الصحفيين حافظة مستندات ضمت عددا من مجلة المحكمة الدستوريةالعليا الصادر في أكتوبر الماضي والذي ضم بحثا علميا خاصا بعدم دستورية قانونالضريبة العقارية.وقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين مذكرة تكميلية للمحكمة دفعفيها بعدم قبول رفع الدعوى ضد الصحفيين لخلو الأوراق من تفويض أو إذن من وزيرالمالية لكل من منال حسين مساعد أول وزير المالية والتي تقدمت بالبلاغ محل الدعوىأو لطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الذي أدلى بأقواله في الدعوى نيابة عنالوزير.وأكد دفاع الصحفيين أن ما قاما بنشره جاء بناء على نية سليمة متوخيا المصلحةالعامة عملا بالشريعة واتساقا مع أحكام الدستور والقانون التي تكفل حرية الرأيوالفكر والتعبير.وطالب الدفاع أجلا للاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة وإعدادمذكرة بالرد عليها والسماح لهم بتصوير صورة منها.وتأتي محاكمة الإبراشي والمحررة في ضوء البلاغ القضائي المقدم ضدهما من وزيرالمالية الدكتور يوسف بطرس غالي، والذي جاء به أنهما خالفا نص المادة 177 منقانون العقوبات بتحريضهما عن طريق النشر على صفحات جريدة صوت الأمة المواطنين علىعدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون.وكانت النيابة العامة قد أحالت الإبراشي والمحررة المذكورة بعد أن نسبت إليهماقيامهما بتحريض المواطنين علانية وبواسطة النشر على صفحات الجريدة على عدمالانقياد أو إطاعة للقانون بشان الضريبة على العقارات من خلال نشر تحقيق صحفيبعنوان (صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية.. لاتقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس) .