تأجيل محاكمة الإبراشي بقضية "الضرائب العقارية" لجلسة 12 فبراير

لتمكين الدفاع من الإطلاع على المستندات المقدمة إلى النيابة

أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها الاحد برئاسة المستشار إميل حبشي مليكه محاكمة وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والمحررة بالجريدة سمر محمد الضوي لاتهامهما بتحريض المواطنين على "عدم الانقياد" لقانون الضريبة العقارية وعدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقا للقانون لجلسة 12 فبراير/ شباط 2011 لتمكين الدفاع من الإطلاع على المستندات المقدمة إلى النيابة العامة في القضية والاستعداد للمرافعة.
كانت النيابة قد تقدمت في بداية الجلسة بصورة إلى المحكمة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة قانون الضريبة العقارية، وكذلك صورة من تقرير للجنة الاقترحات بمجلس الشعب والتي ناقشت ذلك القانون.
وقدم الدفاع عن الصحفيين حافظة مستندات ضمت عددا من مجلة المحكمة الدستورية العليا الصادر في أكتوبر/ تشرين الاول والذي ضم بحثا علميا خاصا بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية.
وقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين مذكرة تكميلية للمحكمة دفع فيها بعدم قبول رفع الدعوى ضد الصحفيين لخلو الأوراق من تفويض أو إذن من وزير المالية لكل من منال حسين مساعد أول وزير المالية والتي تقدمت بالبلاغ محل الدعوى أو لطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الذي أدلى بأقواله في الدعوى نيابة عن الوزير.
وأكد دفاع الصحفيين أن ما قاما بنشره جاء بناء على نية سليمة متوخيا المصلحة العامة عملا بالشريعة واتساقا مع أحكام الدستور والقانون التي تكفل حرية الرأي والفكر والتعبير، وطالب الدفاع أجلا للاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة وإعداد مذكرة بالرد عليها والسماح لهم بتصوير صورة منها.
وتأتي محاكمة الإبراشي والمحررة في ضوء البلاغ القضائي المقدم ضدهما من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، والذي جاء به أنهما خالفا نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما عن طريق النشر على صفحات جريدة صوت الأمة المواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الإبراشي والمحررة المذكورة بعد أن نسبت إليهما قيامهما بتحريض المواطنين علانية وبواسطة النشر على صفحات الجريدة على "عدم الانقياد" أو إطاعة للقانون بشان الضريبة على العقارات من خلال نشر تحقيق صحفي بعنوان (صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية.. لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس) .