أقام إبراهيم السلاموني، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة بالتحرك دوليًا لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي. وشدد مقيم الدعوى على ضرورة أن تتحرك الحكومة المصرية دوليًا حال أقدمت أي دولة على بناء سدود أخرى من شأنها التأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل. وطالبت الدعوى، المسجلة برقم 35413 لسنة 68 قضائية، كذلك بتقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لإبلاغه بتضرر مصر من السد الإثيوبي. واختصم مقدم الدعوى وزيري الري والخارجية بصفتهما، وطالب بإلزامهما بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن لإصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد، كذلك إلزامهما بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد لحين الاتفاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب، وإثيوبيا.