دعوى قضائية تطالب بتدويل أزمة «سد النهضة»

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من وزيرى الرى والخارجية بتدويل أزمة سد النهضة الأثيوبى.
الدعوى أقامها ابراهيم السلامونى المحامى وحملت رقم 354013 لسنة68 قضائية امام المحكمة، حيث قال فيها أن قيام أثيوبيا ببناء سد النهضة سيؤدى الى تبوير ما لا يقل عن اثنان ونصف مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائى، فضلا عن زيادة استيراد مصر من المواد الغذائية، يضاف الى ذلك أنه سيقلل الكهرباء المنتجة من السد بنسبة 30%.
وأكدت الدعوى أنه لتلك الأسباب يجب تدويل قضية "سد النهضة"، خاصة وأن هناك حوالى 15 اتفاقية دولية تحمى موارد مصر من مياه النيل، حيث تمنع تلك الاتفاقيات القيام بأى نشاط يلحق الضرر بمصالح دول المصب، إلا أن دولة أثيوبيا ضربت عرض الحائط بكل تلك الاتفتقيات والموائيق الدولية –بحسب الدعوى-.