دعوى قضائية ضد وزيري الري والخارجية لامتناعهما عن التوجه إقليميا ودوليا لتدويل أزمة سد النهضة

قام محام، برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى -دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار- ضد وزيري الري والخارجية بصفتهما، لامتناعهما عن التوجه إقليميا ودوليا لتدويل أزمة سد النهضة.
وذلك سواء بالتقدم بشكوي عاجلة للاتحاد الأفريقي تعرب فيها مصر عن التضرر من الموقف الأثيوبي المتشدد في بناء السدود وخاصة سد النهضة أو التوجه بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاستصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد.
وذكر د. إبراهيم السلامونى المجامي في دعواه "لم يتقدم أيا من الوزيرين بإقامة دعوي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لاستصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد لحين الاتفاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب ودولة أثيوبيا".
وطالب بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الدعوى والحكم بقبول الدعوى شكلاً والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للوزراء المطعون ضدهما وذلك بامتناعهما عن إصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف خطر بناء سد النهضة وآي سدود أخري.
كما طلب بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح في دعواه قائلا: "إن مصر التي بنت حضارتها علي ضفاف النيل وبسببه حتي أن هيرودوت ذكر مقولته الشهيرة أن مصر هبة النيل، إلا أن ذلك معرض لخطر داهم بسبب ما يتم في منابع النيل من إنشاء سدود ابرزها سد النهضة الأثيوبي".
وقال إن بناء سد النهضة سيؤدى إلي تبوير ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة استيراد مصر من المواد الغذائية، ويضاف إلي ذلك أن الكهرباء المنتجة من السد العالي ستقل بما يوازي 30%.