كتب/علي رجبيعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الاربعاء ، ندوة لمناقشة السياسة النقدية فى مصر وسبل تدعيم قدرة البنك المركزى على مواجهة الصدمات، فى ظل التحديات التى لا تزال تواجه السياسة النقدية على الرغم من الإصلاح الذى شهده القطاع المالى منذ عام 2004.ويشارك فى الندوة نخبة من المسئولين والأكاديميين ورجال الأعمال والاقتصاد.وأوضحت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز،ب أن أهم التحديات هو تزايد صدمات الأسعار النسبية خلال السنوات الأخيرة الي جانب ارتفاع معدلات التضخم فى عام 2010.نتيجة لزيادة في مختلف اسعار السلع غير مبررة .وأضافت، أن هذه الصدمات اتسمت باستمرارها المطرد وعدم تلاشيها على نحو سريع، مما شكل تهديدا مستمرا بزيادة التوقعات التضخمية، لافتة إلى أن إدارة السياسة النقدية ازدادت صعوبة بفعل الصدمات الخارجية متعددة الجوانب، والتى تضمنت تباطؤ تعافى الاقتصاد العالمى وتقلبات التدفقات الرأسمالية وآثارها على سعر الصرف، والآثار المترتبة على تراجع الثقة فى مناخ الأعمال.وتسعى هذه الحلقة النقاشية إلى الإجابة عن عدة أسئلة، أهمها كيفية استجابة البنك المركزى لصدمات الأسعار النسبية؟ وهل تمثل مثل هذه الصدمات تحدياً لإطار السياسة النقدية الحالى، وتؤدى إلى تعقيد إدارة السياسة النقدية؟ وهل تعد الأدوات التقليدية القائمة كافية فى ضوء تعقد آليات الاقتصاد الحالية؟