نكشف خطة التنظيم الإرهابي الجديدة التي تم الاتفاق عليها في تركيا

أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون علي الحياد في مناطق رمادية أثناء المعارك الأخلاقية أو في معركة الدفاع عن الوطن.. ففي هذه اللحظات لابد أن تتجرد من كل معاني الحياد وتنفض عن نفسك كل غبار السنين وتهب للدفاع عن الوطن والعرض فخطر الإرهاب أبشع بكثير من العدوان المنظم بالجيوش المحتلة لأن الأخير واضح ويواجهك بترسانته العملاقة ويمكنك خوض حرب شريفة معه أما الإرهاب فإن كل أسلحته هي الغدر والخيانة.
وانطلاقاً من هذه القاعدة التي لا خلاف عليها فإن المعركة المصيرية التي تخوضها مصر الآن ضد الإرهاب لا تحتمل المواقف الرمادية والاتفاقات والمبادرات خاصة أننا أمام عناصر تكفيرية تتواري خلف عباءة الجهاد ومن خلفها تنظيم دولي يدير دفة الأمور ويحرك العرائس من خلف الستار وينتقل باجتماعاته من دولة إلي أخري في سلام وأمان مطلق الأيادي في دول لا يهمها شيء ما دامت لم تشتم رائحة البارود.
آخر اجتماعات التنظيم الدولي أو من تبقي من عناصره المتحركة والمتنقلة ثم في إسطنبول بتركيا حيث انتقلت مجموعة من أعضاء التنظيم الدولي من العاصمة الإنجليزية «لندن» إلي إسطنبول بعد أن أصبحت الاجتماعات في لندن غير آمنة ومعرضة للاختراق وتخيل هؤلاء أن تركيا ستكون الملاذ الآمن لعقد اجتماعات ما يسمونه «تنظيم الصفوف» وإعطاء قبلة الحياة لجماعة الإخوان بعدما تلقته من ضربات قاصمة خلال الشهور الماضية.
الاجتماع الذي تم خلال الساعات القليلة الماضية انصب تركيزه علي ترسيخ معني واحد وهو الاستماتة في سبيل استمرار الدوائر الملتهبة بالشارع المصري ودفع المواطن البسيط للضيق من الأوضاع الحالية وتغيير الصورة الذهنية له عن ثورة 30 يونية وحالة الغضب التي تعرضت لها الجماعة قبلها.
خطة التنظيم الإرهابي الجديدة التي تم الاتفاق عليها في تركيا أكدت علي ضرورة استمرار عمليات الحشد كلما أمكن وتوسيع هذه الدوائر وعدم اقتصارها علي المناطق الملتهبة في «المطرية وألف مسكن وحلوان» وعدد من المناطق الشعبية ولكن امتداد هذه المظاهرات لعدد من الأحياء الراقية والبدء في عمليات تعبئة لشباب الجماعة للاستعداد لاقتحام ميدان التحرير واحتلاله عندما تسنح الفرصة.
ومن بين أخطر التكليفات التي ظهرت خلال هذا الاجتماع هي تكليف فرق متخصصة من شباب الجماعة كان يشرف عليها سابقاً عدد من القيادات المحبوسة حالياً بعمليات استهداف لسيارات الشرطة وهي طريقة يتعارف عليها عسكرياً وفي العمليات القتالية باسم «تحطيم الخصم لوجيستياً» أي تدمير وسائل النقل الخاصة به وقطع وسائل اتصاله في وقت لاحق وهو نفس الأسلوب الذي تم استخدامه إبان ثورة 25 يناير وتحديداً يوم 28 يناير عندما تم حرق مئات سيارات ناقلات جنود الأمن المركزي في ميدان التحرير وكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير وأفقدت الشرطة اتزانها في ذلك الحين بالتزامن مع مهاجمة السجون.
هذا إلي جانب استهداف سيارات الضباط الخاصة وحرقها وإثارة نوع من الرعب لدي أسر هؤلاء الضباط وأبنائهم بإرسال رسائل تهديد لهم من شأنها هز الثقة وترويع الآمنين وإحباط الروح المعنوية لدي الضباط والأفراد وذويهم وهذا هو جزء من الحرب النفسية التي يديرها أفراد التنظيم الدولي من الخارج ويحركونها من داخل الفنادق الفاخرة التي يقيمون فيها ويتمتعون بالدولارات ويكتفون فقط بدور «مشعل الحرائق» ولا يلتفتون أبداً إلي الدماء الذكية التي تراق في كل يوم من المصريين عامة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع الأخير علي أهمية اتصال شباب الجماعة وكوادرها بعناصر وكابوهات «التراس» أو روابط التشجيع الكروية لأن هذه الروابط تمثل ورقة ضغط رابحة علي النظام في مصر ولا يستطيع أحد الوقوف أمامها كما أنها ستقوم باستنزاف الشرطة وتهيئ المناخ للجماعة وتخفف الضغط عنها ولو بشكل مؤقت كما أن هذه المجموعات من روابط المشجعين تساعد في عمليات الحشد التي تبحث الجماعة عن استمرارها بأي وسيلة لأن استمرار الحشود والمظاهرات لا يعني سوي حقيقة واحدة أن «الجماعة باقية» وأن سيناريوهات التخلص منها باءت بالفشل ومن هنا تنطلق فكرة ضرورة العودة إلي نقطة البداية والبحث عن مبادرة أو صفقة وهو أقصي ما تبحث عنه الجماعة في هذا الوقت للتخلص من المأزق الذي تمر به منذ ثورة 30 يونية.
ولم تكن الروابط الرياضية أو «التراس» فقط هي الفئات المستهدفة في الاجتماع الأخير للتنظيم الدولي فلم يسقط التنظيم من حساباته ضرورة إدارة حوار واتصالات مباشرة مع كوادر ما يسمي بالتيار الثالث والليبراليين وقيادات مجموعات أخري مثل الاشتراكيين الثوريين لأن هذه الفئات والمجموعات تغير توجهها بسرعة ومن السهولة عودة فاعلياتهم للشارع واستعداؤهم علي الجيش والشرطة.
أما عن الاتصالات مع المجموعات التكفيرية والتي تطلق علي نفسها جماعات جهادية فقد تم التوصية بضرورة تقليص دائرة الخطوط الحمراء ومن بين المناطق التي دخلت دائرة عمليات الجماعات الإرهابية مؤخراً «قناة السويس والمجري الملاحي» والمباني المحيطة به وقد بدأت عمليات الاستهداف ب«عملية الفنار» التي باءت بالفشل الأسبوع الماضي.
اللعب بورقة استهداف المجري الملاحي لقناة السويس له أبعاد كثيرة ومهمة لدي التنظيم الدولي في المرحلة الراهنة فهو يحمل رسالة مهمة للدولة أن هذه الجماعات الإرهابية بإمكانها تنفيذ عمليات في مواقع استراتيجية للدولة وأن «ذراعها طولي» وتنتظر فقط الأوامر وهذا من شأنه إقناع الدولة المصرية بقبول التفاوض مع الجماعة والمبادرات المقدمة وعودة الإخوان للمشهد السياسي والافراج عن قياداتهم المحبوسين علي ذمة قضايا متعددة.
البُعد الأهم لاستهداف المجري الملاحي لقناة السويس هو الضغط بشكل غير مباشر علي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل السريع وإنقاذ الجماعة لأن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبران سلامة المجري الملاحي لقناة السويس مسألة حياة أو موت لارتباط مصالحهم الاقتصادية ووارداتهم من البترول بالمرور عبر هذا المجري المهم والاستراتيجي ويعتبر التنظيم الدولي هذه الورقة هي الرابحة والأخيرة لتحقيق أهدافه المرحلية خاصة أن قناة السويس تمثل الآن العائد الاقتصادي الوحيد المستقر لمصر بعد تقليص عوائد السياحة وغيرها من العوائد الاقتصادية.
القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن والأجهزة المسئولة عن تأمين المجري الملاحي فطنت منذ وقت مبكر إلي أن الجماعات الإرهابية تستعد لتنفيذ عمليات تنال من استقرار وحركة الملاحة في «القناة» واتخذت عدة تدابير غير تقليدية وتم رفع حالة الاستعداد إلي أقصي درجاتها وقد نجحت هذه التدابير في إحباط عملية استهداف «الفنار» وتؤكد مصادر رفيعة أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يقترب من المناطق المحيطة بالمجري الملاحي والمنشآت المتعلقة به.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صاحب إشارة «رابعة» والمشغول حالياً بعملية تصفية جيوب معارضيه بعد ثورة الغضب علي حزبه وتعرضه لهزة سياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية كان الغائب الحاضر في هذا الاجتماع السريع الذي لم يستغرق سوي 3 ساعات فقط وتم عقده بإحدي القري الأوليمبية الرياضية بعيداً عن أجواء الفنادق الشهيرة لضمان السرية التامة وعدم اختراق الاجتماع.
ورغم غياب «أردوغان» جسدياً عن الاجتماع إلا أنه حرص علي التواصل مع الأعضاء وبعث برسالة قصيرة مفادها أنه واثق من عودة الإخوان لدوائر الحكم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأن عمليات «تقليم الأجنحة» بعد هزيمة الانقلابيين -علي حد قوله- مهمة سهلة وأنه لن يبخل بخبرته في هذا المجال لأن عملية تقليم الأجنحة المعارضة أهم بكثير في -وجهة نظر أردوغان- من الوصول للحكم أو العودة له في مثل الحالة الراهنة.
الاجتماع الذي تم في أجواء محاطة بالهدوء والسرية أكد علي ضرورة استمرار عمليات التفجيرات وحظر هذه التفجيرات في الأماكن المكتظة بالمواطنين وليس هذا من وازع المسئولية والحرص علي الأرواح ولكن لضمان عدم تأليب الشارع علي الجماعة والاستجابة لنداءات وسائل الإعلام التي تطالب المواطنين بالتصدي لمظاهرات الإخوان في الشوارع وهذا هو الأسلوب الذي اتبعته الجماعة في الأسابيع الماضية فنجد أن جميع التفجيرات التي تمت في مناطق مزدحمة بالمواطنين كانت عبارة عن انفجارات صغيرة بواسطة قنابل بدائية للغاية ومصنعة يدوياً أما التفجيرات التي تمت في منشآت عسكرية أو مديريات الأمن وبجوار الأقسام فكانت قنابل هواء شديدة الانفجار وأحدثت أضراراً جسيمة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يعقد في تركيا منذ قيام ثورة 30 يونية وكان الاجتماع الأول عقب الثورة بأيام قليلة حيث توافد وقتها علي أحد الفنادق الكبري القريبة من مطار أتاتورك باسطنبول عشرات الأشخاص من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعدد من قيادات التنظيم والجماعات الإسلامية العالمية وكان من المألوف وقتها ان يشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن مكتب الإرشاد العالمي ويطلق عليه اسم كودي هو «الإدارة العالمية» وممثلو الجهاز السياسي العالمي الذي يطلق عليه اسم كودي هو «المنظور» وممثلو جهاز التخطيط الذي يعمل تحت غطاء «المركز الدولي للدراسات والتدريب» ومقره الرئيسي لبنان وممثلون عن جميع أفرع التنظيم في الدول العربية وأوروبا بالإضافة لممثلين عن التنظيم في مصر و«حماس»، وذلك لتدارس التوجهات العامة إلا أنه بعد تعرض هذه الاجتماعات للاختراق والتسريب أكثر من مرة فقد تم تقليص عدد الحضور في الاجتماعات اللاحقة خاصة الاجتماع الأخير الذي انفردنا بنشر تفاصيله في السطور السابقة.
وقد حذر الاجتماع السابق والذي عقد عقب ثورة يونية من عدة أزمات ومطبات سياسية تواجه الجماعة أهمها علي حد تعبيرهم تضخم مشاعر الاضطهاد والظلم لدي قادة الجماعة وقواعدها، وإعادة إنتاج ظاهرة العودة إلي العمل السري والعنف من خلال محاولات فردية لبعض أفراد الجماعة للانتقام، وهذا يضعنا أمام إشكالية معقدة، وهي مدي القدرة علي السيطرة علي ردود أفعال التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الدكتور مرسي، خاصة علي المستوي الأمني ومدي عدم تقبّل نسبة كبيرة من شباب الإخوان بهذه النهاية أو انجرارهم إلي الفكر المتطرف، وربما العمل المسلح.
كما حذر الاجتماع السابق من خطورة اندماج بعض أنصار الجماعة من المجتمع بالتيارات السلفية مما يؤثر سلباً في المستقبل علي جماهير الجماعة. ومن خطورة أن الإقصاء الذاتي ليس بالابتعاد عن السياسة فقط بل عن النشاط المجتمعي كله وهذا أخطر ما يمكن أن يواجه الجماعة في المرحلة القريبة المقبلة، مما يغذي الاتجاهات الإسلامية المتشددة وفرض سيطرة التيارات الجهادية.
هذا إلي جانب مخاطر حدوث تفاعلات تنظيمية حادة داخل الجماعة، ربما تصل إلي انشقاقات وتصدعات وانتقال مجموعات فيها من الحالة الأربكانية إلي الحالة الأردوغانية، بأن يخرج بعض شباب الجماعة الأكثر انفتاحاً علي التيارات السياسية الأخري علي قيادة الجماعة، ويري أنها تسببت في صدام مع الجيش والقوي السياسية الأخري، وأن يقوم هذا الشباب بمراجعة صارمة للمرحلة السابقة من وجهة نظره ويعيد هيكلة علاقته بالأوساط السياسية وربما الانشقاق والخروج عن الجماعة والتحالف مع التيارات الإسلامية الأخري وتشكيل حزب سياسي ذي نزعة إسلامية علي غرار التجربة التركية.
كما تم التلاعب بكارت رابح وهو فزاعة العودة إلي الدولة البوليسية أشد مما كانت عليه وتكرار سيناريو عام 54، حين انقلب جمال عبدالناصر علي الرئيس محمد نجيب، وقام بالتنكيل بالجماعة مع رغبة قوية وعارمة لدي فلول الحزب الوطني وأمن الدولة في التنكيل بالإخوان والانتقام منهم كما جاء نصا في مسودة الاجتماع التي تم تسريبها وقتها.
وحاول التنظيم الدولي محاصرة خطر اكبر من خلال عدة اجتماعات وهو الدفع باتجاه شيطنة الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية تمارس العنف خاصة باتجاه الجيش والشرطة من خلال افتعال وفبركة أو استدراج الجماعة ومؤيديها إلي أحداث تظهر حالة الصدام مع مؤسسات الدولة (الجيش والشرطة)، وتغطيتها بأدوات سياسية وإعلامية وقضائية وتسويق هذه الصورة (الحالة العنفية) مصرياً وإقليمياً ودولياً كما حصل في مجزرة دار الحرس الجمهوري، وكما حصل في أحداث الإسكندرية وغيرها، ولا يستبعد أن ترتكب مجزرة مدبرة من الشرطة والقوات المسلحة وإلصاقها بجماعة الإخوان، فيكون المناخ مهيأً للانتقام المتبادل من الطرفين.
ولم تكن أعين التنظيم علي ما يحدث في الداخل فقط بل ان التسويق الخارجي كان له نصيب الأسد وهنا برز خطر أكبر آثار مخاوف التنظيم وهو أن يعزز ما جري مع الجماعة في مصر من انقلاب عسكري علي حد تعبيرهم موقف التيار المتشدد المعارض لها من أحزاب وتيارات وحكام في باقي الأقطار، حيث يتعاظم التخوف من تكرار النموذج في أقطار أخري وانتقال العدوي إلي المنطقة بأسرها.
كما يؤكد التنظيم علي نقطة مهمة بالنسبة له في كل اجتماع مفادها ان سقوط الاخوان في مصر وضع حركة حماس في أسوأ موقف كانت تتوقعه.. حيث أصاب الإخوان المسلمين في العالم كله بصدمة، لكن حماس هي أول من سيدفع الثمن، لأنه وجه ضربة شديدة للتحالف بين حماس وحكم الإخوان المسلمين، الذي يمثل جزءاً من مسار استراتيجي هو الانفصال عن إيران وسوريا وحزب الله والاقتراب من مصر وتركيا وقطر وهو جزء مهم من الخطة الامريكية في المنطقة.
هذا إلي جانب تراجع الدعم للثورة السورية وإطالة عمر النظام السوري.
وعلي المستوي النفسي فقد شكل سقوط محمد مرسي صدمة نفسية قاسية علي الجماعة في كل أنحاء العالم، لذلك طالب التنظيم الارهابي بضرورة العمل بقوة وبشكل سريع علي امتصاص تداعيات ما أسموه بالانقلاب الذي استهدف مركز ثقل الجماعة في مصر، وجاء نصا في التوصيات "لا بد من الحذر أن يهز هذا الحدث الجلل قناعات الإخوة والأخوات بسلامة المنهج وقوة الأمل بالنصر والتمكين، وأن نحافظ علي نهج الجماعة المباركة دعاة مصلحين واثقين من نصر الله تعالي لهذه الأمة، وأن ما حدث إنما هو جولة وتليها جولات ".
وقد وضع التنظيم الدولي عدة سيناريوهات وقتها أهمها القبول بالأمر الواقع والتسليم الكامل بلا قيد أو شرط واستقرار الأوضاع للانقلاب العسكري وبدء خريطة الطريق المعلنة التي ستؤدي إلي استمرار تحكم الجيش في مفاصل الدولة مع وجود رئيس صوري وقبول هذه الترتيبات دولياً وإقليمياً بسهولة وقد تم رفض هذا السيناريو في كل الاجتماعات.
اما السيناريو الثاني فهو سيناريو تشافيزففي عام 2002 خلع الجيش في فنزويلا الزعيم هوجو تشافيز فنزلت الجماهير للشارع تطالب بعودته حتي أجلسوه علي كرسي الحكم مرة أخري خلال 48 ساعة وهذا هو السيناريو الذي كانت تمني به الجماعة نفسها.
هذا مع وضع السيناريو السوري في الاعتبار إذ إن الحالة السورية «مع الفارق طبعاً« بدأ الحراك فيها شعبياً وسلمياً ثم أخذ التطور حتي وصل إلي المشهد الذي نراه ونشهده جميعاً الآن.
كما تبنت الاجتماعات السابقة عدة توجهات أهمها استراتيجيات القوة الناعمة التي تتمثل في :
- الحملات الإعلامية والتوعية الجماهيرية بحقيقة الانقلاب ومَن وراءه داخلياً وخارجياً وأهدافه والآثار السلبية المترتبة عليه في المستقبل القريب والبعيد وفضح الحشد الطائفي المسيحي للكنيسة.
- الملاحقات القانونية لرموز الانقلاب العسكري.
- احتجاج المراكز الحقوقية.
- لجنة الدفاع عن الشرعية الدستورية في مصر.
- ترويج سيناريو تشافيز.
- حملات شعبية لمقاطعة البعثات الدبلوماسية المصرية لأنها تمثل سلطة غير شرعية مغتصبة للسلطة.
كما تبني التنظيم استراتيجيات الخيارات المربكة المتمثلة في :
- الاستراتيجية الأولي: الحشد والاعتصام
- مقاومة الانقلاب بقيادة الإخوان في صورة الحشد والاحتجاجات السلمية من خلال الاعتصامات والجمع الأسبوعية بالتنسيق مع بعض المجموعات الشبابية التي لها خلاف مع الجيش سابقاً، فمن يستطيع الاستمرار علي الأرض لفترة أكبر يمكنه أن يفرض شروطه.
- اللجوء إلي استمرار الحشد الضاغط بقوة والاعتصام السلمي في محيط رابعة العدوية تحديداً باعتباره ركيزة القوة وغيرها من المحافظات خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية وبعض المدن في الدلتا والتصعيد بجميع الطرق السلمية سواء بتسيير المظاهرات أو بتنظيم المليونيات وتوظيف جو رمضان لتكثيف الاعتصامات والفعاليات والإضاءة علي المشاركة العائلية والنسائية والتنوع في المعتصمين.
- التظاهر السلمي أمام البعثات الدبلوماسية المصرية في كل أنحاء العالم.
- الاستفادة من رموز الأمة في الحشد «د. علي العمري - د.طارق السويدان - د.محمد العريفي» فصفحة كل منهم تضم عشرات الآلاف من المريدين من مصر، وتوظيف الترسانة الدعوية «راغب السرجاني - خالد أبوشادي - محمد حسان - جمال عبدالهادي» ودعوتهم لتحويل صفحاتهم للدفاع عن الشرعية.
- تفعيل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
- استهداف وإبراز الفنانين والمخرجين والمثقفين المؤيدين للإخوان.
- استيعاب الشباب الموجود في الميادين وإعطاؤه دوراً حيوياً وإبراز بعضهم إعلامياً من خلال إعداد قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم وتعميمها علي مختلف وسائل الإعلام مما سيعطي انطباعا أن الميدان نقطة جذب عالمية فتزيد الحماسة.
الاستراتيجية الثانية: الثغرات المؤلمة
تعتمد هذه الاستراتيجية علي صناعة نقاط ضعف وثغرات مؤثرة في الانقلاب العسكري علي الشرعية ومضعفة له أو البحث عنها وتوظيفها.
علي المستوي الداخلي:
- إبراز أي انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب من خلال إبراز التناقضات في تصريحات قادة الجيش قبيل الانقلاب وبعده، ومشاركة بعض ضباط الجيش والحرس الجمهوري والدفاع الجوي في المظاهرات المؤيدة لشرعية الدكتور مرسي.
- بيان انعدام الهدف الاستراتيجي للانقلاب في إنهاء انقسام المصريين، فاعتقال قادة الإخوان المسلمين وغيرهم وإغلاق وسائل إعلامية تؤكد تحول الانقلاب إلي عامل مساعد لاتساع فجوة الانقسام.
- التركيز علي خلافات قيادات المعارضة.
- الوصول للواءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية مع الحفاظ علي ما يسمي دعم الشرعية.
- إبراز موقف قضاة من أجل مصر وعلماء الأزهر الرافضين للانقلاب العسكري والداعمين للشرعية.
- إبراز مواقف الشخصيات الوطنية التي اعتبرت ما حدث انقلاباً عسكرياً علي الشرعية مثل المستشار طارق البشري والأستاذ فهمي هويدي.
- تنشيط استخدام وسائل الاتصال المجتمعية لمواجهة الإعلام المناهض كما حصل في 25 يناير.
- استخدام لافتات شبابية تدغدغ فكر الشباب مثل لافتة كلنا خالد سعيد.
- تجميع شتات الثورة السابقة من الذين قذفتهم جبهة الإنقاذ والذين عندهم رفض مبدئي لحكم العسكر.
- طرح مبادرة تطمئن الناس للمستقبل بعد العودة إلي الشرعية مثل تقاسم السلطة بين القوي المختلفة «نموذج تونس».
- تحريك النقابات التي لها تأثير عليها وهذا سيساعد علي انضمام قطاعات جديدة للتحرك.
- مخاطبة اللاشعور في العقل الجمعي من خلال 10 ملايين ملصق في كل الشوارع المصرية يتضمن شعاراً موحداً ومبسطاً «مثل مصر وطن واحد» تشكل رسالة لكل المصريين من التيار الإسلامي، وهذا سيؤمن نمواً في الرأي العام بحوالي 7 - 10% (حملة مهاتير لمواجهة تركيز أنور إبراهيم علي الأعراق لاسيما الصينيين ببوسترات تضمنت رقماً واحداً كبيراً وتحته رؤية واحدة، رسالة واحدة، أمة واحدة».
- التنبه إلي محاولة تشويه الصورة والسمعة من خلال إظهار الدعم الأمريكي للإخوان «رفض الأمريكان لما يحصل، إيقاف المعونة، اعتبار الأمريكان ما حصل أنه ضد الديمقراطية»، وادعاء الإسرائيليين أن قوة مسلحة وصلت من غزة إلي سيناء، مما يستدعي وضوح الموقف من كلا الطرفين «فيديو دقيقتين حول تعامل مرسي والإخوان مع الطرفين».
- الاستراتيجية الثالثة: «الإنذارات» وتتمثل في :
- نشر كل ملفات الفساد المتاحة عن كل «الانقلابيين».
- العصيان المدني.
- محاصرة مؤسسات الدولة السيادية: قصور الرئاسة - وزارة الدفاع - الحرس الجمهوري - وزارة الداخلية - ماسبيرو - مدينة الإنتاج الإعلامي - المحكمة الدستورية.
- استراتيجيات الضغط الدولي وتتمثل في :
- الدعوة إلي تعليق عضوية مصر في المنظمات الدولية - اللجوء إلي المحاكم الدولية.
- رصد الموقف الدولي والإقليمي والتصعيد حسب التيقن من مدي قبوله لتصرفات العسكر وكيفية تعامله معه، هل باعتبار تدخله ثورة شعبية أم عملية انقلابية.
- التركيز علي العداوة التي ستنشأ مع الغرب إذا انحاز إلي الديكتاتورية، ودور الفكر المعتدل في استقرار أوضاع الجاليات المسلمة فيه.
- الاستفادة من الدول الداعمة وتصعيد موقفها «قطر - تركيا - الأفارقة العرب - البرازيل - الهند».
ورغم التأكيد علي كل هذه التوصيات في الاجتماعات السابقة للتنظيم الدولي فإن جميعها ذهبت أدراج الرياح وكشفت الأيام القليلة الماضية ان التنظيم فقد اتزانه ويضع استراتيجيات لحقبة زمنية غير التي نعيش فيها وتعود إلي خطواته إلي الوراء بشكل متسارع لأنه لا يضع في حساباته خيار الاعتراف بالسقوط المروع للجماعة.