بطل قوات مسلحة يقاضى شركة البترول لتعنتها رفض تعينه طبقا للدستور

رغم كل الانجازات والبطولات التى قام بها وانه وضع حياته فداء الوطن وكان دائما يضع عمره على كف يده من اجل مصر ولكن يوم ما اصيب لم يجد مسئولين مصر ان يقدرووه وكانت النتيجة بدلا من تكريمة لانه بطل تحول الى وباء الجميع يبتعد عنه هذا ما حدث مع البطل مصطفى حمدى ضابط سابق بالقوات المسلحة .روى قصته المأساوية انى كنت ضابط برتبة رائد بقوات المظلات بالقوات المسلحة أكفا من أقرانه فمنحه رئيس الجمهورية نوط الواجب العسكرى ونوط التدريب العسكرى لتفوقه واأناء ادائه القفز الحر من الطائرة دفاعا عن وطنه مصر المحروسة ووفاء بيمين القسم والولاء الذىأداه أبان تخرجه من الكلية الحربية أصيب وهو فى سن الشباب فقضى على مستقبله العسكرى وما كان ينتظره حصادا لعمله وتفوقه واخلاصه فاهلته القوات المسلحة للعمل فى وظيفة مدنية ( اخصائى شئون عاملين ) تنفيذا لحكم المادة 15 من الدستور المصابين فى الحرب وبسببها لهم اولوية فى فرض العمل وفقا للقانون بأولوية التعين للمصابين اأثناء لخدمة العسكرية وبسببها وهم معفيون من اجتياز اختبارات الوظيفة ولما كانت الشركة البترول قد طلبت من لجنة القوى العاملة بالقوات المسلحة أن ترشح للعمل بها من يشغل وظيفة اخصائى شئون عاملين تنفيذا لقانون الخدمة العسكرية فاستجابت لجنة القوى العاملة ورشحت الطالب وقبلت الشركة اوراق تعينه إلا أن الشركة رفض تسليمه العمل بدون مبرر مشروع مخالفا الدستور وعندما حاول الاستفسار من الشركة أفادت أنهم لم يطلبوا عمال وحاول أكثر من مرة أن يحضر لهم اوراق تثبت انه من ابطال القوات المسلحة الذين اصيبوا اثناء تاديئة واجبهم ولكن الشركة لم تقتنع ولأنها تترك الوظائف لاصحاب الوسائط والمجاملات وابناء العاملين رفضوا تعينى .لم اجد امامى غير انى الجأ الى القضاء لكى احصل على حقى الذى رفض الجميع ان يحققوه لى وبالفعل قمت برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة بالشركة السابق وعاقبت المحكمة رئيس الشركة بغرامة جنائية بجلسة شهر يناير لعام2009 لعدم تنفيذ القانون والدستور بتعين الضابط المؤهل والمرشح للوظيفة .ولكن الشركة ضربت حكم المحكمة بعرض حائط وقامت الشركة بوقف موقفا تعنتيا قاسيا بعدم تسليم الضابط وظيفته فتحمل عبا اللجوء للقضاء المستعجل بالإسكندرية بدرجتية ثم الى القضاء الموضوعى بدرجتية فصدر له الحكم 4084 لسنة 65ق استئناف عالى الاسكندرية وصدر له حكم اخر بشغل الضابط الوظيفة المؤهل لها والتى تم ترشيحه لها كاخصائى شئون عاملين بالشركة المستانف ضد دون امتحان والزمت الشركة بان تؤدى له راتب هذه الوظيفة من تاريخ 12 شهر يناير عام 2009 والزمت الشركة بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائة جنية اتعاب المحاماةولكن الشركة رفضت تنفيذ الحكم فلجاء لمكتب العمل العطارين فى شهر فبراير فرفضت الشركة التسوية الودية بسند كتاب مكتب العمل , وانذر الضابط الشركة على يد محضر بتاريخ 25 مارس عام 2010 بتكليفها بسرعة تنفيذ ما جاء بالحكم الا ان الشركة رفضت اسمترت فى رفضها ولم تحترم هيبة القضاء وحجية احكامه .وقام الضابط بارسال العديد من الشكاوى للمسئولين وللدخلية للتصدى للشركة من اجل الحصول على حقه وتنفيذ القانون ولكن دون جدوى لم احد يسال عنه .فلم يجد امامه غير اللجؤ للقضاء الادارى قام رفع دعوى قضائية ضد كل من وزير البترول بصفته رئيس الجمعية العامة للهيئة المصرية العامة للبترول و المهندس رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بصفته اصيل ومؤسس رئيس مسئول عن شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو و المهندس رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو بصفته وشخصه وذلك يطالبهم بتنفيذ حكم المحكمة باحقيته فى التعين بالشركة وسداد الاجر المستحق له ونبهت عليهم ان ينفذوا الحكم 4084 لسنة 65 ق استئناف عالى الاسكندرية والا سيضطر اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة طبقا للمواد 117 , 123 من قانون العقوبات والمادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 واعتبار الشركة متوقفة عن دفع الاجر كدين تجارى مع سريان الفوائد التجارية واتخاذ اجراءات شهر الافلاس التدليسى للشركة مع ما يترتب على ذلك من تعويضات .وفى النهاية عبر الضابط عن مدى حزنه لما حدث له من ماساة وانه لم يكن يتوقع ان يكون ذلك تقدير الدولة له فهو كان بطل من ابطال القوات المسلحة ولكن هو الان اصبح انسان منسى ولم احد يقدر له حقه ولكنه امله الوحيد فى القضاء انه ينصفه على مسئولين شركة البترول الذين يتحدوا القانون ويرفضوا تنفيذ حكم المحكمة ولم يعلم لماذا هذا التعنت معه .