اخبار محمد حسنى مبارك : نياشين وأوسمة محمد حسنى مبارك مبارك فى خبر گان الرئيس السجين حصل على 5 أوسمة عسكرية و10 مدنية و48 ميدالية من دول أجنبية وبعد حكم المؤبد حصيلته صفر

يتقاضى مبارك شهرياً، مستحقات مالية، مقابل حصوله على ميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولى، اعتبارا من 1983، ثم مقابلا ماديا آخر مقابل نوط الشجاعة العسكرى من الدرجة الأولى، فى حين حصل على ميداليات وأوسمة أخرى مثل وسام نجمة الشرف، فى 1974 عقب حرب أكتوبر 1973، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكرى من نوط الدرجة الأولى، ونوط الواجب العسكرى من الدرجة الأولى.
الميداليات والأوسمة المدنية
حصل على وسام النيل الأكبر، وفى1975 حصل على ميدالية الجمهورية، ثم وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى.
حصل مبارك على عدد كبير من الجوائز والميداليات الدولية من عدد من دول العالم نظرا لمنصبه كرئيس لأكبر دولة عربية، وهو أمر متعارف عليه دوليا ويعتبر من البرتوكولات الدولية، حيث حصل فى 2008 على جائزة نهرو للسلام من الهند، وفى 2005 حصل على درع السلام العالمى من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالى لسلام الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام، وفى 2004 حصل على درع اتحاد المستثمرين فى أفريقيا، وفى 2002 حصل على جائزة التنمية، كما حصل فى العام نفسه على جائزة جواهرلال نهرو للتفاهم الدولى، وأيضا على جائزة الأفرو آسيوية من أجل السلام، وفى 1994 حصل على جائزة من الأمم المتحدة، وفى 1990 حصل على جائزة حقوق الإنسان الديمقراطية من قبل مركز الدراسات السياسية والاجتماعية بباريس، وفى 1987 حصل على نوط الجامعة الإسبانية فى مدريد، وفى 1987 حصل على شهادة الحماية التى تعادل 4 ميداليات، وهو الأمين العام للمنظمة العالمية للكشافين، وفى العام نفسه حصل على ميدالية الأسطرولاب من قبل الأمير سلطان بن سلمان نيابة عن الحكومة السعودية، كما حصل على العديد من الأوسمة حتى تخليه عن الحكم عام 2011.
دكتوراه فخرية ومراتب شرفية
حصل الرئيس السجين، مبارك، على عديد من مراتب الشرف والدكتوراه الفخرية، ففى عام 1999 حصل على دكتوراه شرفية من جامعة جورج واشنطن، ودكتوراه شرفية من جامعة سانت جونس، ودكتوراه شرفية من جامعة بكين، وفى 1998 حصل على دكتوراه شرفية بالإقرار بدوره الإقليمى والعالمى فى بلغاريا، وفى 1991 حصل على عضوية وسام هونوريس كوزا الدولى من قبل المجلس الأكاديمى المكسيكى للقانون الدولى.
الموقف القانونى
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، أن مبارك حكم عليه بالمؤبد وهو حكم واجب النفاذ، ويشمل الحكم ضمنيا عقوبة تبعية دون أن ينطقها القاضى، وهى أنه لا يجوز لمبارك حمل الأوسمة والنياشين.
وأضاف: «تنص المادة 25 من قانون العقوبات الجنائى على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها، أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، وثانيا: التحلى برتبة أو نيشان، كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، ولايجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته».
وتابع: تنص المادة نفسها على أنه «لا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته، وخامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
سادسا: كل صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.
واكد هاشم انه بالنسبة للاوسمة والنياشين الدولية التى حصل عليها مبارك اثناء توليه منصب رئيس الجمهورية فهى اوسمة اعتبارية حصل عليها بصفته الوظيفة والان حكم عليه بصفته الوظيفية فيحرم ايضا من الاوسمة والنياشين التى حصل عليها من دول عربية واجنبية.
واضاف هاشم أن مبارك منذ صدور الحكم ضده فقد رتبته العسكرية، واذا توفى داخل السجن فلا يحق له أن تقام له جنازه عسكرية، مشيراً الى انه اذا توفى مبارك تنقضى الدعوى الجنائية الخاصة باتهامه بقتل المتظاهرين ويسقط حكم المؤبد، اما قضية الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع فاذا طعنت النيابة على الحكم فتبقى بعد وفاته قائمة وتستمر فى نظر النزاع ويقوم ورثة مبارك بتعيين محام للدفاع لان الامر يتعلق بالتركة وهو حق الورثة شرعاً، كما يتعلق بها حقوق الغير سواء كانت الدولة أو المدعين بالحق المدنى.
اوضح هاشم أن مبارك وفقا للدستور كان يشغل منصب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الاعلى للهيئات القضائية، ورئيس المجلس الاعلى لجهاز الشرطة، فهو كان يحاكم بصفته رئيس الجمهورية وهى صفة مدنية وليست عسكرية وقرار الاحالة صادر من النائب العام وليس القضاء العسكرى وأن النائب العام مقيد بلائحة قانون السجون ولا يجوز سجنه بالسجون العسكرية.
واشار اللواء هاشم انه اذا رفض الطعن وقيد الحكم بالمؤبد فلديه ثلاثة اشياء من الممكن أن تخرجه من السجن أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يصدر قرارا بالعفو عنه صحيا وهو عفو مؤقت ويعود الى السجن بعد أن يشفى أو رئيس الدولة فور توليه السلطة أن يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مبارك من العقوبة أو العفو عن الجريمة ويصدره مجلس الشعب، مؤكداً حتى لو قرر النائب العام بالعفو عن مبارك صحيا وتوفى عقب ذلك لا ترد له الرتب والنياشين ولا تقام له جنازة عسكرية.
وأكد هاشم انه فى رأيه الفقهى أن نجمة سيناء التى حصل عليها الرئيس مبارك ويتقاضى مقابلها شهريا مبالغ مالية فهى حق له مثلها مثل المعاش الذى يحصل عليها الموظف فلا يحوز حرمان موظف بالمعاش من راتبه الذى يتقاضاه اذا حكم عليه فى قضية جناية.
واوضح هاشم اذا قبل الطعن المقدم من دفاع مبارك وتم اعادة محاكمته وصدر حكم يقضى ببراءته فترد له كل الرتب والنياشين التى حصل عليها سواء عسكرية أو دولية اثناء توليه منصب رئيس الجمهورية.
أما اللواء محمد على بلال، الخبير العسكرى وقائد القوات المصرية بحرب الخليج، فقال إن مبارك يحاكم الان بصفته رئيس الجمهورية وليس بصفته الفريق الاول لقائد القوات الجوية فمنذ صدور الحكم سقطت كل المميزات التى حصل عليها اثناء خدمته العسكرية وبالتالى تنزع منه كل المناصب والرتب والنياشين التى حصل عليها.
واشار بلال أن مبارك لو حصل على حكم بالبراءة فى محكمة النقض فسوف ترد له كل الرتب والنياشين، « رد الكرامة أو رد الاعتبار» وتقام له جنازة عسكرية فى حالة وفاته.
واضاف بلال اذا توفى مبارك قبل النقض على الحكم لا تقام له جنازة عسكرية وفقا للقانون لانه جرد من جميع المميزات التى يتمتع بها ضباط القوات المسلحة، ولكنه فى حالة حكم محكمة النقض بالبراءة بعد وفاته فترد اليه جميع الرتب والنياشين وتسلم الى ورثته.
واكد بلال أن القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالقانون رقم 35 لسنة 1979 كان بهدف تكريم كبار القادة خلال الحرب وينص على:
المادة الاولى: يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيسى هيئة العمليات فى حرب السادس من اكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة الثانية: من القرار أن يقوم الذين شملهم القرار الجمهورى بقانون، بتقديم المشورة فى الموضوعات ذات الاهمية الخاصة. التى يطلب منهم ابداء الرأى فيها
المادة الثالثة : اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار فإنه يعود الى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى اى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التى كان يستحقها باعتبار استمراره فى الخدمة العسكرية ايهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما اكبر وعند العودة الى الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلى.. الى بقية البنود والمواد الست التى نشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979.
وأشار أن مبارك كان وقتها يشغل منصب قائد القوات الجوية وهو من يشملهم قرار السادات لكنه فور صدور الحكم على مبارك بالمؤبد فلا يستحق هذا القرار ويحرم من مميزات القوات المسلحة.
وأكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن الحكم الصادر على الرئيس السابق حسنى مبارك يترتب عليه نزع جميع الرتب والنياشين العسكرية التى حصل عليها أثناء خدمته بالقوات المسلحة طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 بقانون العقوبات التى تقضى بحرمان مبارك من الرتب والنياشين، ولكن هذا الموضوع مازال يبحث حتى الان به جدل قانونى لان الحكم الصادر ضد مبارك ليس نهائيا وبه مراحل النقض.
وكشف أن مبارك لا يحق له يسجن بالسجون العسكرية لانه يحاكم فى جناية مدنية وليست عسكرية وقرار الاحالة صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فهو الوحيد الذى يملك نقله فى سجن وليس المختص القضاء العسكرى، وظيفته قائد اعلى للقوات المسلحة هى وظيفة شرفية وانه لا يتمتع بالصفة العسكرية.
وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية والمدنيين الملحقين بوزارة الدفاع أثناء الخدمة.