المصيلحي : تطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي في يناير

أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه يجري حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لمظلة الضمان الاجتماعي ليدخل حيذ التنفيذ في شهر يناير المقبل ،من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون والتغلب على معوقات القانون القديم الذي كان يحدد فئة عمرية محددة.وقال د. مصيلحي في تصريحات له على هامش اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وازمة الغذاء والأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على مصر بدرجات متفاوتة ومختلفة الامر الذي جعل من الضروري العمل على تعديل التشريعات ووضع قانون جديد يحمي مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل وجود امان مادي محدد للأسر الفقيرة وبالتالي التغلب على قيود القانون القديم .وأضاف ان القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير 2011 ، وبما يضمن الوصول للفئات شديدة الفقر ، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي لفت د. مصيلحي الى أن الحكومة تنتهج سياسات من أجل تنمية الافراد وزيادة مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة لهم .كما نسعى الى وصول البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا وبالتالي تضييق الفجوة بين الواقع والمستهدف .وأكد د. مصيلحي على أن مصر تواصل جهودها من اجل تحقيق التنمية وانجاز الأهداف التنموية للألفية بحلول 2015 ، حيث تسعى الى تقليل فئات الفقر المدقع وخفض 50بالمائة من الفئات الفقيرة .وأشار د,. مصيلحي الى أهمية التقرير العربي الثالث حول الاهداف التنموية للالفية 2010 حيث يبين مؤشرات التنمية بالدول العربية ، موضحا في نفس الوقت ان الاحتلال الاسرائيلي يعد المعوق الاساسي لتحقيق التنمية في المنطقة العربية .وأعرب عن الرفض العربي القاطع للتصعيد الاسرائيلي وسياسات دولة الاحتلال وحصارها الذي ادى الى تدهور الاقتصاد الفلسطيني ويحول دون تحقيق التنمية المنشودة .واشار الى أن صندوق العمل الاجتماعي العربي يدعم السلطة الفلسطينية بكل الجهود وقدم العام الماضي 100 ألف دولار كما ساهم في دعم الصومال واليمن والصومال ولديه خطط لدعم الدول الأكثر احتياجا.كما أكدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود بين بلدان المنطقة من أجل تحقيق الاهداف التنموية للالفية الثالثة خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع وتحسين صحة الام والأطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والارتقاء بجودة التعليم .ونبهت الجامعة العربية الى اهمية توجيه الدعم وبقوة الى الدول العربية الاقل نموا لمساعدتها على تحقيق الاهداف التنموية واتخاذ الخطوات الفعالة والسريعة لذلك .جاء ذلك في كلمة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت اليوم بالجامعة العربية - و شهدت إطلاق التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية 2010 - وألقتها نيابة عنه السفير سيما بحوث الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية .ولفت موسى الى أن المنطقة العربية قادرة بطموحاتها وقدراتها على تحقيق الأهداف التنموية للألفية عام 2015 ، رغم ضخامة التحديات لافتا الى اهمية التركيز على اصلاح السياسات التنموية ووضع بدائل تعمل على تعزيز النمو وتنمية القدرات ومناصرة الفقراء.وقال موسى في كلمته إن هذا الاجتماع يشكل فرصة بالغة الأهمية لإرساء إنطلاقة جديدة للتنسيق والتعاون في تنفيذ أهداف الألفية في السنوات الخمس القادمة وتمويل مشاريع التنمية في الدول العربية الأقل نموا والتصدي لتحديات لتحديات الفقر والجوع والبطالة ، كما انه ياتي قبل انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقررة في مدينة شرم الشيخ المصرية في يناير 2011 موضحا أن نتائج التقرير وتوصياته تشكل الملف المرجعي لهذه القمة ، مما يتطلب العمل على التشاور لوضع البدائل المناسبة للارتقاء بالمساعي التنموية.وأضاف أنه رغم أن بعض الدول العربية تجاوزت النسبة المحددة للمساعدات الرسمية (7ر0 بالمائة من الدخل القومي)، وهو ما لم تف به معظم الدول المانحة الكبرى ، ولكن مازلت هناك حاجة لحشد الجهود والموارد لدعم الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تعاني من الصراعات لتحقيق أهداف الألفية وجعلها أولوية قصوى على أجنداتها ، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات التمويل اللازمة للشراكات الخاصة بالتنموية .وأكد موسى أهمية تحقيق السلام والأمن في المنطقة العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.وشدد على أهمية دور وزراء الشئون الاجتماعية في تيسير العمل العربي المشترك وأهمية التواصل مع الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن التقرير أحد أهم الوثائق التي تجسد التعاون العربي الأممي الفعال.وقال موسى في كلمته التي ألقتها السفير سيما بحوث الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية إن التقرير قدم مؤشرات ذات دلالة على التقدم الذي حققته دول المنطقة ، حيث أشار إلى أن الفقر البشري أنخفض بشكل كبير في معظم الدول العربية ، كما تحتفظ بمستويات أقل من الفقر ، ومستوى متوسط في التفاوت في معدل الدخل ، إلا أنه في المقابل فإن معدلات البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم .وأضاف لقد حققنا تحسنا في مجال التعليم ، ولكن هناك ضعفا نسبيا في التحصيل في الرياضيات واللغات والعلوم ،ونقص في المعلمين .ونبه موسى الى ضرورة تشجيع النساء العربيات على تحسين دخولهن من المجال العلمي لكي تلائم احتياجات السوق ، لافتا إلى أن زيادة التعليم للمرأة لم يترجم إلى زيادة حصتها في سوق العمل .وشدد على أن أزمتي الغذاء والوقود ، تركا تأثيرا على أهداف الألفية خاصة المرتبطين بالفقر والجوع .وطالب موسى بضرورة تكامل المشروعات التنموية العربية ، والانتاج النوعي للحزم العربية التنموية المتكاملة ، والاستثمار في التنمية البشرية بشكل يحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات تبدع الحلول للمشكلات ولاتستوردها .وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل تحقيق الأهداف الخاصة المتعلقة بالفقر والجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين والمرأة والتعليم.وأكد ضرورة مواصلة التعاون التنموي بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين .ومن جهتها أكدت السيدة أمة العليم السوسوة الامين العام المساعد للأمم الامتحدة ،المدير الاقليمي لمكتب الدول العربية برنامج الأمم المتحدة الانمائي اهمية التقرير العربي الثالث حول الاهداف التنموية للألفية 2010 لافتة الى انه يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي ونحن على اعتاب السنوات الخمس الاخيرة من المهلة التي حددها قادة العالم اجمع في قمة الالفية في مطلع هذا القرن وشاركت فيه كافة الدول العربية لبلوغ الاهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 .وأوضحت ان التقرير يؤكد بشكل قاطع ان تحقيق الاهداف في المنطقة العربية ممكن اذا ما توافرت السياسات الصحيحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وساندها قرار سياسي عربي يتعامل مع الاهداف الانمائية للالفية باعتبارها التزاما بتوفير حياة أفضل للمواطنين ولاسيما الفقراء منهم في جميع انحاء المنطقة.وأضافت ان بلوغ اهداف الالفية بالنسبة لتلك الفئة يشكل سبيلا حقيقيا لعيش أفضل وحياة تضمن الحصول علىة الغذاء والدخل والخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومياه نقية ونظام صرف صحي نظيف بالاضافة الى تمكين المرأة لتلعب دورا اكثر فعالية في المجتمع.كما يطمئن التقرير ان البلدان العربية عامة قد احرزت في السنوات العشر الماضية تقدما ملحوظا في العديد من المجالات المتصلة بالاهداف الانمائية للألفية لاسيما في مجالي الصحة والتعليم ، فقد شهد معدل وفيات الاطفال دون الخامسة انخفاضا مطردا في المنطقة العربية ، وتحسنت معدلات الالتحاق بالتعليم و التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي ومعدلات الالمام بالقراءة والكتابة للشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 و24 عاما ، فضلا عن ذلك يعطي التقرير امثلة عملية لنجاح بعض البلدان العربية في مجالات كثيرة تتعلق بالاهداف الانمائية ومن ثم يفتح افاقا عريضة لتبادل الخبرات بين الدول التي استطاعت أن تذلل العقبات في هذف أو آخر وتلك التي تعثرت للاستفادة من مبادرات العمل الوطنية الناجحة .ولفتت الى انه على الرغم من ذلك فان المنطقة العربية لازالت تواجه تحديات كثيرة في سعيها لتحقيق الاهداف ومن أهمها انتشار البطالة على نطاق واسع وخاصة فيما يخص الفتيات ، كما لاتزال مشاركة المرأة منخفضة في الحياة السياسية ، ومن المتوقع ان تمثل التأثيرات واسعة النطاق فيما يتعلق بمجالات الطاقة والمياه ومما يشكل مخاطر اضاقية اكثر تأثيرا على الفقراء وتحديا كبيرا لجهود تحقيق الامن الغذائي والحد من الفقر.واشارت السوسوة الى أن بلدان المنطقة تعاني فوارق حادة بينها لاسيما بين بلدانها مرتفعة الدخل والبلدان العربية الاقل نموا بما ينعكس سلبا بشكل مباشر على ما تحرزه البلدان العربية مجتمعه من تقدم نحو تحقيق الاهداف الانمائية للالفية .ومن هنا يدق التقرير ناقوس الخطر منبها الى أن البلدان العربية الاقل نموا الى جانب العراب والاراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من أزمات متعددة ومتلاحقة بما يقلل من قدرتها على الوفاء بمعظم الغايات بحلول العام 2015 .واشارت الى اهمية وجود آليات فاعلة للتنسيق بين بلدان المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة والاسراع بتحقيق الاهداف التنموية وتكثيف الجهود من لصياغة حلول متكاملة للقضايا ذات الاولوية وهي : الامن الغذائي والحد من الفقر والحد من أثر تغير المناخ والتكيف معه وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين ، كما انه من الضروري العمل على احلال السلام وتوطيد الاستقرار للمضي قدما نحو تحقيق هذه الاهداف.