أمر النائب العام المستشار هشام بركات نيابة وسط القاهرة الكلية بفتح تحقيق في البلاغ الذي تقدم به أحمد راضى، مدير تحرير جريدة الوفد بالتحقيق في قيد صحفيي جماعة الإخوان الإرهابية بنقابة الصحفيين. واتهم البلاغ كلا من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وجلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة وأحمد جلال وزير المالية، بدعم الإرهاب وتمكين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من نقابة الصحفيين. وأفاد راضى في بلاغه الذي حمل رقم 1754 "عرائض النائب عام" أن الصحفيين يتقاضون من الدولة بدلا نقديا 916 جنيها لكل صحفى، وترسل النقابة الكشوف للمجلس الأعلى للصحافة التي تخاطب وزير المالية لتوفير المبالغ المطلوبة. وأضاف راضى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيد نشطاء سياسيين وأعضاء من أحزاب دينية مثل الحرية والعدالة رغم توقف هذه الصحف عن الصدور منذ شهرين بقوة القانون لأنها تتبع الجماعة الإرهابية وهذا مخالف للمادة 74 من الدستور الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى. وأوضح راضى في بلاغه أن مجلس نقابة الصحفيين والمالية اشتركا في هذه الجريمة، ويتم صرف نصف مليون جنيه شهريا لأكثر من 500 صحفى تابع للجماعة الإرهابية داخل النقابة، وبذلك يكون المشكو في حقهم يدعمون الإرهاب داخل نقابة الصحفيين. وطالب راضى النائب العام بالتدخل لوقف قيد من وصفهم بالإرهابيين، قبل أن تتحول أعرق نقابة إلى ما وصلت إليه نقابتا الأطباء والمهندسين.