النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام نقيب الصحفيين ووزير المالية بمخالفة القانون لإلحاق نشطاء سياسيين وإخوان بالنقابة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أحمد راضى، مدير تحرير جريدة الوفد ، ضد كل من ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأحمد جلال وزير المالية، والذي يتهمهم فيه بإلحاق النشطاء السياسيين بنقابة الصحفيين، بالمخالفة للقانون، وكذلك دعم ما وصفه ب "الإرهاب" وتمكين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من نقابة الصحفيين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 1754 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن الصحفيين يتقاضون من الدولة بدلا نقديا 916 جنيها لكل صحفى، حيث تقوم النقابة بإرسال الكشوف للمجلس الأعلى للصحافة الذي يقوم بدوره بمخاطبة وزير المالية لتوفير المبالغ المطلوبة.
وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيد نشطاء سياسيين وأعضاء من أحزاب دينية مثل الحرية والعدالة رغم توقف هذه الصحف عن الصدور منذ شهرين بقوة القانون لأنها تتبع جماعة الإخوان المسملين، وهو ما يخالف المادة 74 من الدستور الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين والمالية إشتركا في هذه الجريمة، حيث يتم صرف نصف مليون جنيه شهريا لأكثر من 500 صحفى تابع لجماعة الإخوان المسلمين داخل النقابة، وبذلك يكون المشكو في حقهم يدعمون الإرهاب داخل نقابة الصحفيين.
وطالب راضى النائب العام بالتدخل لوقف قيد هؤلاء، قبل أن تتحول أعرق نقابة إلى ما وصلت إليه نقابتا الأطباء والمهندسين.