مرسى .. يرفض الإجابة عن اتهامات التخابر ويقول: أنا الرئيس

خلال جلسات التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى كانت إجابته على التهم الموجهة إليه من قبَل وكيل النائب العام هى: «أنا أرفض التحقيق معى لمخالفته دستور 2012»، كما رفض الاعتراف بالتحقيقات التى جرت معه فى القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أو التوقيع على محاضرها رغم تنبيه ممثل النيابة عليه بضرورة إبداء أوجه دفاعه، وقال إنه يربأ بالقضاء أن يكون جزءاً مما سماه «الانقلاب»، فيما انتدبت النيابة محامياً من نقابة المحامين للدفاع عنه.
وفى التحقيقات واجهته النيابة العامة بتهم ارتكابه عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها حال كونه موظفاً عمومياً، والسعى لدى جماعات تعمل لدى دول أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز جمهورية مصر العربية السياسى والدبلوماسى والاقتصادى، والسعى والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد، وهى التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى «حركة المقاومة الفلسطينية حماس» للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكذا حال كونه موظفاً عمومياً أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، والانضمام وتولى قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور، وكان الإرهاب من وسائلها التى تُستخدم فى تحقيق أغراضها.
كما رفض «المعزول» الإجابة عن سؤال النيابة العامة عن علاقته بالمقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومجرى التحريات فى قضية اتهامه بالتخابر، وعن سؤال النيابة حول رصد اتصالات بينه وبين أحمد محمد عبدالعاطى عضو التنظيم الإخوانى فى الفترة من 21 يناير وحتى 26 يناير 2011، وعن تعيين الأخير بوظيفة رسمية داخل مؤسسة الرئاسة، وعن التنسيق مع أحد العناصر التابعة لأجهزة المخابرات الأجنبية قبل أحداث يناير 2011، وعن إبدائه الخوف من وجود تعاملات بجهاز الاستخبارات المشار إليه سلفاً مع جماعات أخرى بمصر، وذلك فى اتصال هاتفى مع «عبدالعاطى»، وعن حقيقة وجود تعليمات وتوجيهات من التنظيم الدولى للإخوان للجماعة داخل مصر وعلاقته به، وعن علاقته بالأحداث التى وقعت فى تونس وليبيا وسوريا فى عام 2011 نفى الاتصال وقال كل ذلك غير صحيح.
كما رفض «المعزول» الإجابة عن ماهية العلاقة بين تركيا والتنظيم الدولى للإخوان وجماعة الإخوان فى البلدان العربية، وعن علاقة قطر وقناة الجزيرة بالتنظيم الدولى الإخوانى وجماعة الإخوان فى تونس وليبيا وسوريا. وامتنع «المعزول» عن الإجابة عن سؤال النيابة حول تقرير أعده المقدم محمد مبروك بقطاع الأمن الوطنى عن اتصال دار بينه وبين أحمد عبدالعاطى أبلغه الأخير أن دولة قطر ترغب فى لعب دور مؤثر فى الأحداث المصرية من خلال قناة الجزيرة، وعن رسالة وردت إلى بريده الإلكترونى تضمنت تقدير الحالة المصرية فى ظل الثورة التونسية، وأن تلك الرسالة كانت قبل 25 يناير مباشرة، كما أنها استعرضت الموقف الأمريكى الأوروبى من أحداث دولة تونس.
ورفض «المعزول» الإجابة عن سؤال المحقق عن علاقته بعدد من الشخصيات مثل خالد مشعل عضو المكتب السياسى لحركة حماس، وسندس عاصم شلبى، التى تتواصل مع المدعوة «جوليان رينيبرج» مدير برنامج عملية نيون بمركز «فورورد ثنكنج» المخصص لخدمة أهداف أجهزة مخابرات أوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وعن ترشيح الأخيرة له بالتنسيق مع المتهمين خيرت الشاطر وعصام الحداد وجهاد الحداد وعصام العريان، لحضور مؤتمر بمركز «فورورد ثنكنج» قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.
كما امتنع «مرسى» عن الإجابة عما ورد فى تقرير هيئة الأمن القومى بأن نائب المرشد خيرت الشاطر هو المسيطر على رئاسة الجمهورية أثناء فترة رئاسته، وأنه يتولى تنفيذ توجيهات وتكليفات التنظيم الدولى داخل مؤسسة الرئاسة وأنه تقابل مع شخصيات رسمية وغير رسمية من بلدان أجنبيه وعلى رأسهم جون ماكين ومستشار الأمن القومى ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية «لائيل برنارد»، على الرغم من عدم تمتعه بأى صفه رسمية بالبلاد.
وأخيراً عن قيام المتهمين عصام الحداد ومحيى الدين حامد وأحمد محمد عبدالعاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى بتسريب تقارير ومعلومات أمنية من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى من خلال البريد الإلكترونى [email protected]، والخاص برئاسة الجمهورية وبعلمه، إلى الحرس الثورى الإيرانى وحزب الله اللبنانى وحركة حماس كمكافأة لهم على المساعدات اللوجستية التى قدموها لجماعة الإخوان من خلال إحداثهم الفوضى فى البلاد وصولاً لتمكين جماعة الإخوان من حكم مصر.