الانتخابات الرئاسية أولا تجبر"الإنقاذ "على الاستمرار

رغم إعلان قيادات جبهة الإنقاذ عدم رغبتهم فى استمرارها قبل الاستفتاء على الدستور إلا أن اتصالات جديدة بين مختلف رموزها أسفرت على ضرورة إعادة إحياءها مجددا و أن الوقت الراهن يتطلب ضرورة توحد القوى فى جبهة وطنية جامعة و لا يجوز تفككها على أن تستمر كتحالف سياسى و ليس انتخابى.
وأكدت مصادر أن احتمالية استمرارها بدأت تتعاظم بالوقت الراهن ، لافتا أن بعض الأحزاب بدأت تراجع موقفها تجاه استمرارها مجددا خاصة و أن هناك اتجاه حول تعديل خارطة الطريق و عقد الانتخابات الرئاسية أولا ، موضحا أن ما سيفرق الجبهة و يجعلها ليس يدا واحدة هى الانتخابات البرلمانية.
و كشف الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ أن هناك اتصالات جادة بين قيادات الجبهة لإعادة صياغة دور الجبهة و رسالتها فى الفترة القادمة ، مشيرا أنها ستعقد اجتماعا خلال أيام انطلاقا من ورقة عمل يتضمن تصور لإعادة صياغة دورها.
و أضاف عبد المجيد فى تصريحات صحفية أنه خلال اتصالات القيادات توصلت إلى توافق يجمع الاتجاهين التى كانت تنقسم عليها الأحزاب المنضوية داخلها و هى أن الجبهة أدت مهمتها من خلال تصحيح المسار الدستورى ، بينما يرى آخرون أن الجبهة لا زالت لم تنجز مهمتها كاملة و عليها الاستمرار حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لافتا أن الاتجاه الجديد يكفل لها الاستمرارية بغض النظر عن الانتخابات باعتبارها جبهة سياسية و ليست تحالفا انتخابيا.
و أوضح محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن هناك إنقسام بين أعضاء "الجبهة" حول إستمرارها من حلها، لافتاً أن هناك أطراف لديها رغبة فى إستمرار "الإنقاذ" من منطلق ضرورة التوحد بين أحزاب الإنقاذ فى خوض الإنتخابات البرلمانية، ومؤكداً أن "الإنقاذ" كان من بين أهدافها تشكيل كتلة برلمانية مدنية قادرة على التنافس والتمثيل الجيد.
وأضاف سامى، أن هناك أطراف أخرى لديها رؤية فى إعلان حل الجبهة من منطلق إنتهاء وظائفها التى دشنت من أجلها، كاشفاً عن وجود إتصالات بين أعضاء لتحديد موعد إجتماع لبحث القرار النهائى خلال الإسبوع الجارى.
وتابع القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن تقديم الإنتخابات الرئاسية على البرلمانية سوف يؤدى الى تمسك الأعضاء بالجبهة، نظراً لأن التوافق على دعم مرشح رئاسى سيحدد بغالبية الأعضاء، الأمر الذى سيحتم على المترددين فى بقائها، التمسك بها من أجل تكوين كتلة مدنية قوية قادرة على التوازن مع قوة رئيس الجمهورية، مشيراً أن تقديم "البرلمانية" على "الرئاسية" يسمح بتفكك الجبهة بسبب الخلافات التى تنتج عن تقسيم الدوائر وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإنتخابات مجلس الشعب.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، أن القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى الدكتور وحيد عبد المجيد، كان أرسل اقتراح إلى أعضاء "الإنقاذ" يطالب فيه ببحث ألية تسمح بإحياء الجبهة من جديد.
وأكد أبو الغار أن قيادات "الإنقاذ" فى طور دراسة اقتراح"عبد المجيد" ولم يتوصلوا بعد إلى قرار، موضحاً أن استقالة الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار من منصب منسق عام الجبهة، أدى إلى وجود حالة من عدم الإهتمام وفقدان القدرة على التواصل بين أعضاء "الإنقاذ".
وأردف رئيس حزب المصرى الديمقراطي، أن استمرار جبهة الإنقاذ الوطنى يستوجب تحديد مهام جديدة لها، خاصة أنها انتهت من الوظائف التى كانت دشنت من أجلها.
فيما أكد أحمد عاطف المتحدث باسم التيار الشعبى أن التيار حريص على استمرار جبهة الإنقاذ باعتبارها تعبر عن موقف سياسى موحد ، موضحا أنها ولدت فى ظرف مهم خلال حكم الإخوان و نجحت فى التعبير عن موقفها فى 30 يونية .
و أضاف أن المرحلة القادمة بها استحقاقات هامة مثل الانتخابات الرئاسية و البرلمانية تستدعى وجود جبهة الإنقاذ ، أو بشكل بديل حال تفككها بتشكيل تحالف واسع آخر ليكون جبهة وطنية جامعة لخوض الاستحقاقات القادمة و هو ما يعد مهمة وطنية تتطلب وجودها .
بدوره أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى أنه بالفعل تلقى رسالة ضرورة اجتماع قيادات الجبهة فى أقرب وقت خلال الأيام القادمة ، موضحا أنه يرى أن الجبهة حققت هدفها منذ يوليو الماضى و أنه عليها أن تخرج لجموع الشعب المصرى ببيان كشف حساب عن نضالها ضد الاستبداد .
و لفت شكر أن الحزب سيدرس موقفه بعد القرار الذى سيخرج به قيادات الجبهة فى الاجتماع القادم ، مشيرا أنه لا مانع من الاستمرار فيها طالما وجد لها دور حقيقى يتطلب استمرارها .
و أشار الدكتور محمود العلايلى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار أن الحزب سيحدد موقفه فى الاجتماع القادم من الجبهة ، مشيرا أن الحزب حريص على تماسك الجبهة الفترة القادمة و لكن من الضرورة توافق قيادات الجبهة حول إعادة صياغة دورها .
و أضاف أن استقالة أحمد سعيد كانت كأمين عام الجبهة فقط و ليس ذلك يعنى عدم رغبة الحزب فى الاستمرار داخل الجبهة .